پرداخت دیه از بیت المال به علت عدم تمکن عاقله

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای ش. ب. با وکالت آقای ح. وکیل محترم دادگستری بطرفیت ۱- آقای ن.الف. ن.ن. ( الف. ش. ) ۲- آقای د. ر. با وکالت آقای ب. وکیل محترم دادگستری ۳- آقای ح. ب. بخواسته رسیدگی و صدور حکم بر تایید فسخ قرار داد اجاره شماره ۳۶۰۶۴ مورخ ۱۳۴۴/۵/۲۴ تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول و سپس تخلیه مورد اجاره ( ششدانگ یکباب مغازه لباس فروشی جزء پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران ) بلحاظ انتقال به غیر بدون اذن و رضایت موجر به انضمام مطالبه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال بشرح متن دادخواست تقدیمی ، با عنایت به مفاد قرار داد رسمی اجاره شماره ۳۶۰۶۴ مورخ ۱۳۴۴/۵/۲۴ دفتر اسناد رسمی شماره ۹۷ تهران و استعلام ثبتی بعمل آمده رابطه استیجاری تجاری فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول بصورت مع الواسطه و ایضاً مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مرقوم معلوم است . و درمورد خواسته اولاً - نظر به اینکه وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ ۹۳/۱/۲۶ دعوای خود نسبت به خوانده ردیف دوم (آقای ر. ) را مسترد نموده به استناد مقررات بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می گردد . ثانیاً - درمورد خواندگان ردیف اول و سوم ، نظر به اینکه به موجب قرار داد اجاره رسمی مذکورحق انتقال به غیر از مستاجر سلب و درحال حاضر بلحاظ اسناد ومدارک ابرازی از سوی خواهان و عدم ارایه ایراد یا دفاع موثر از سوی خوانده ردیف سوم که حکایت از منتقل الیه نبودن وی نماید و همچنین عدم ارایه هر گونه ایراد یا دفاع از سوی خوانده ردیف اول ، انتقال غیر ماذون و رضایت مورد اجاره به خوانده ردیف سوم محرز است که درهمین راستا نسبت به اخذ نظریه کارشناسی در جهت تعیین حق کسب و پیشه و تجارت به قیمت عادله روز اقدام و کارشناس منتخب در نظریه ابرازی وارده به شماره ۲۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ حق کسب و پیشه و تجارت را برای واحد استیجاری مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین نموده که این نظریه پس از ابلاغ مصون از هر گونه اعتراض و ایراد بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق است لذا دادگاه با منتفی بودن موضوع فسخ قرار داد اجاره بلحاظ انقضای مدت و استمرار آن به حکم قانونی ، در قسمت دوم خواسته و با این توجیه که موضوع منصرف از قائم مقامی بوده چرا که هر چند رابطه استیجاری مع الواسطه بین خواهان وخوانده ردیف اول ایجاد گردیده و لیکن ،موضوع تخلف از مفاد قرارداددرزمان مالکیت خواهان واقع ودراین موردبا مواردی که تخلف در زمان مالکیت شخص دیگری بوده، بنظر قابل تفکیک است ، دعوای خواهان را وارد و محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مقررات تبصره یک ماده۱۹ و تبصره یک ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و مواد ۵۱۹و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و تودیع مبلغ یک میلیارد ریال از ناحیه خواهان بعنوان نصف حق کسب پیشه خوانده ردیف سوم ( آقای ب. ) بعنوان متصرف و ایضاً محکومیت خواندگان ردیف اول و سوم بالمناصفه به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و واعلام می دارد . ضمانت اجرای مقرردر ماده ۲۸ قانون صدرالذکر مرعی خواهد بود . رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول (آقای ن.ن. ) غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و درمهلت مرقوم قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران -سید محمدشفیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ( ح. ) ب.ز. با وکالت خانم س. نوعی بطرفیت آقای ش. ب. با وکالت آقای الف. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۲۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه یک باب مغازه استیجاری موضوع اجاره نامه۳۶۰۶۴ مورخ ۱۳۴۴/۵/۲۴ به لحاظ انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مبلغ یک میلیارد ریال بانضمام خسارت دادرسی بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا برمبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی در احراز انتقال عین مستاجره به غیر خلل و خدشه ای وارد نیست و به نظریه کارشناسی نیز تعرضی معمول نشده است لذا قابل متابعت و ترتیب اثر است و دلیلی بر اینکه متصرف مغازه کارگر مستاجر اول باشد حسب مقررات قانون امور صنفی ابراز نشده است و اینکه دلیلی بر حقوق بگیر بودن تجدیدنظرخواه که حکایت از رابطه کارگر و کارفرمایی باشد نیز از ناحیه مشارالیه ارائه نگردیده است لذا اعتراض غیر مدلل و غیر مستند تلقی و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی نداشته و بر اساس و با استناد به ماده۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد. رای قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تقاضای آقای م. ب.ز. علیه آقای ش. ب. مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۹۴۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ ایندادگاه که متضمن رد تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه و تأیید دادنامه شماره ۹۴۰۲۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به تخلیه یکباب مغاره استیجاری به لحاظ انتقال به غیر می باشد به اعتبار ابراز سند مکتوم از آنجا که اولاً استشهادیه از موارد مصرحه قانونی ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان سند و مدرک مکتوم نمی باشد ثانیاً: سایر اسناد ارایه شده متقاضی علاوه بر اینکه اصل حقانیت نامبرده نمی باشد حسب ماده ۴۳۰ همان قانون دلیلی که حاکی از تاریخ وصول و کشف آن باشد از ناحیه درخواست کننده ابراز نشده است که روشن گردد سند در اثناء رسیدگی مکتوم بوده است فلذا درخواست مطروح منطبق با موازین و مقررات مربوط به اعاده دادرسی نبوده و قابل پذیرش نیست از این روی با استناد به تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری