پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۴۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم
پرسش
بر اساس محتویات پرونده در سال ۸۴ بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در ۱۳۹۴/۸/۲ برای مصدوم حکم حجر صادر شد و قیم با طرح شکایت تقاضای مطالبه دیه را از بیت المال نمود که پس از اجرای تشریفات و تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تصادف و صدمه مصدوم در صحنه تصادف دادگاه طی حکمی مقرر نمود که دیه توسط صندوق تامین پرداخت شود؛ با اعتراض صندوق تامین پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. معترض در اعتراض خود بیان نمود چون وقوع تصادف در سال ۸۴ در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سال ۸۷ است که باید با قانون مصوب سال ۱۳۴۷ بررسی شود؛ در قانون مزبور در بند ۴ ماده ۴ آمده است "پرداخت غرامت و خسارت به رانندگان بدون گواهینامه توسط صندوق ممنوع است." از طرفی در ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ ذکر شده است بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بند های الف و ب در ماده ۴ و مواد ۱۱ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۵ و ۳۰ و ماده ۲۲ و تبصره آن و مواد ۳۶ -۳۷ - ۳۸ - ۴۹ -۵۰ و ۶۰ در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
نظر هیئت عالی
با توجه به تاریخ وقوع حادثه که در سال ۱۳۸۴ بوده است که با لحاظ ماده ۴ قانون مدنی و ملاک ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ قانون حاکم بر موضوع قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ است که مطابق بند ۴ ماده ۴ قانون اخیرالذکر خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه از شمول بیمه این قانون خارج است؛ بنابراین موجب قانونی جهت پرداخت خسارت بدنی به مصدوم حادثه (راننده موتور سیکلت فاقد گواهینامه) از سوی صندوق تامین خسارت بدنی به مصدوم وجود ندارد و نظریه اقلیت یک در نتیجه مورد تایید است.
نظر اکثریت
با قانون جدید قابل انطباق و می تواند مطالبه نماید.
نظر اقلیت
اقلیت اول: