چک صادره از موسسه مالی و اعتباری

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. الف. بطرفیت آقایان ح. ق. و م. ج. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ شصت میلیون ریال باضافه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و صدور تأمین خواسته قبل از ابلاغ حکم طرح دعوی کرده است۰ بدین توضیح بموجب کپی مصدق یک فقره چک تقدیمی به شماره ... و به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ عهده بانک مؤسسه مالی و اعتباری م. ، اینجانب مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خواندگان که خوانده دوم به عنوان ظهر نویس و ضامن می باشد طلبکارم که با وصف حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کنند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و به شرح ستون خواسته مورد استدعاست۰ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز بموجب دادنامه ۲۰۰۷۵۲-۹۴ مورخ ۹۴/۷/۱۲ قرار تأمین خواسته را صادر کرده است آقای ح. ق. - آقای س. درخورد کارآموز وکالت را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده است۰ آقای د. طی لایحه مورخ ۹۴/۶/۲۹ مرقوم داشته گواهی عدم پرداخت بواسطه شخصی به نام الف. ع. صادر و سند نیز به نام آقای م. ج. صادر شده ، گذشته از اینکه سند موصوف در چهار چوب قانون تجارت و جزو اسناد تجاری نیست لذا تقدیم دادخواست از ناحیه شخص غیر ذینفع یعنی آقای الف. مطرح شده که در شرایط کنونی سمت ایشان محرز نمی باشد مستنداً به بند ۵ مادة ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم۰ سند عادی ارائه شده از ناحیه آقای الف. صرفاً در جهت مطالبه وجه می باشد نه انتقال اسناد و نمایندگی و وکالت در جهت طرح دعوی (ص ۹ - ۱۶ )۰ در تاریخ ۹۴/۶/۲۹ خواهان دعوی خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است۰ وکیل خوانده ردیف اول نیز به مفاد لایحه ای که به شماره ۱۲۵۴ - ۹۴/۶/۲۹ ثبت گردید استناد نموده است. خوانده ردیف دوم نیز به مفاد لایحه ای که به شماره ۱۲۵۲ - ۹۴/۶/۲۹ ثبت شده اشاره نموده است۰ آقای م. ج. خوانده ردیف دوم در این لایحه مضموناً مرقوم داشته که وی همراه آقای الف. الف. مشترکاً در تولید نایلون شرکت داشته و در همه زمینه ها با هم شراکت داشتیم و در خصوص چک شماره ۶۹۷۶۵۲  الف - ۹۳ نزد بانک مؤسسه مالی و اعتباری م. به مبلغ شصت میلیون ریال که صادر کنند چک آقای ح. ق. بوده و از بابت خرید جنس تولیدی به نام اینجانب صادر نموده بود و بنده چک را ظهر نویسی و جهت وصول و اخذ مبلغ چک و تحویل مبلغ چک ، اینجانب به آقای الف. الف. که شریک بنده بودند تحویل دادم که آقای الف. الف. بنا به دلائل نامعلوم سعی دارد چک مذکور را به نام حق خود تلقی و از بنده غیر مشروع مطالبه نماید که بنده به تمام اظهاراتم شاهد دارم و میتوانم معرفی ننمایم (ص ۱۸) ( عضو ممیز: بسیاری از اوراق نامنضم شماره گذاری شده است ). خواهان در ۹۴/۶/۲۹ اظهار داشته چک مستند دعوی را آقای م. ج. که با وی شریک بودیم از حق حساب و کتاب با من به من انتقال داده است و بنده چک را در قالب خرید جنس به آقایان پ. خرج کرده بودم که آنها نیز داده اند آقای ع. برگشت زده است و با مراجعه نامبردگان به اینجانب بنده وجه چک را پرداخت نمودم و چک مستند دعوی به خود من منتقل یا عودت داده شده است ۰۰۰ خوانده ردیف اول صادر کننده بوده و خوانده ردیف دوم نیز ظهر نویس میباشد که چون فعلاً تا حال وجه آن را پرداخت ننموده اند لذا اقدام کرده ام و اظهارات خوانده ردیف سوم ۰۰۰ به اینکه چک را صرفاً جهت وصول وجه آن ظهر نویسی نموده دروغ است بلکه چک را آقای ج. از بابت اینکه من از وی مطالباتی داشته ام و از بابت حساب و کتابهایمان با ظهرنویسی به من داده است که من وجه آن را وصول کنم و برداشت نمایم با توجه به مراتب فوق و با مردود دانستن ایراد وکیل خوانده ردیف اول در ۰۰۰ غیرذینفع بودن خواهان نامبرده دفاعاً در ماهیت دعوی پاسخ دادند ۰۰۰۰ با توجه به اینکه وفق قانون چک و سفته با ظهر نویسی منتقل میگردد و سند موصوف نه چک بوده و نه سفته و صرفاً سندی است فی مابین مؤسسه و صاحب حساب که سند را به نام آقای ج. صادر نموده اند و ایشان هیچگونه امضاء یا سندی دال بر انتقال و یا مجوز برای انتقال نداشته اند و سند بواسطه آقای الف. ع. به مؤسسه ارائه شده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نیز بنا به مراتبی که اعلام گردید ۰۰۰ الف. ع. بدون اینکه مجوزی برای خواهان حاضر صادر کرده باشد و چه خواهان حاضر و چه الف. ع. هیچگونه معامله یا مراوداتی با موکل نداشته اند که بنا به مراتب اعلامی به غیر از آقای ج. که با ایشان نیز موکل اختلاف حساب داشته و وجه سند نیز پرداخت نموده اند ( صفحات ۱۷ - ۱۸) به کسی بدهی ندارند و سند بایستی مسترد گردد و با توجه به وجود رابطه شراکت بین خوانده ردیف دوم و خواهان دعوی حاضر و انتقال عادی سند که در قانون تجارت پیش بینی شده و شامل حال سند متنازع فیه نمی باشد مشارالیه فاقد حسن نیت بوده و دارنده فاقد حسن نیت می باشد۰ خوانده ردیف دوم اظهار داشته ۰۰۰ در قبال فروش جنس (پلاستیک )به آقای ح. ق. نامبرده در قبال دستمزدم (عضو ممیز : خوانا نیست) پرداخت نموده است ۰۰۰ چک مذکور را من به جهت این خلاصه نویسی نموده ام که خواهان وجه آن را وصول و مبلغ را بالمناصفه در آن شریک شویم۰ خواهان اعلام نمود عرض شود بنده ادعای خوانده ردیف دوم را قبول ندارم وجه چک متعلق به من است و نامبرده نیز چک را با ظهرنویسی به من انتقال داده است۰و من حاضرم در این رابطه سوگند شرعی یاد نمایم۰ خوانده ردیف دوم ادامه دادند اگر خواهان سوگند یاد که اظهارات من ۰۰۰ کذب است بنده حرفی ندارم و مطیع قانون هستم و در معرفی شهود نیز صرفنظر نمایم۰ با توجه به ادعای خوانده ردیف دوم و نهایتاً درخواست وی قرار اتیان سوگند خواهان صادر و اعلام گردد و خواهان پس از گرفتن وضو و با دست گذاشتن روی قرآن ک. به لفظ جلاله سوگند شرعی یاد نمود که ادعا و اظهارات خوانده ردیف دوم غیر واقع یا اینکه وجه چک پس از وصول بین آنها قسمت شود یا با هم در وجه آن شریک شوند کذب محض می باشد بلکه نامبرده چک را از بابت حساب و کتاب و مطالبات به وی به ظهرنویسی داده است اگر وجه چک متعلق به خود خواهان بوده است بالاخره شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۱۱۲۰۰۷۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ چنین رأی صادر کرده است :«رأی دادگاه : در خصوص دعوی آقای الف. الف. بطرفیت آقایان ۱- ح. ق. با وکالت آقای س. د. ۲- م. ج. بخواسته مطالبه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال از بابت وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ عهده مؤسسه مالی و اعتباری م. ( بانک م. ) از حساب جاری ۱ - ۱۲۴۵۸۰۷۲ - ۱۰ / ۷۸۲۷ بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خوانده ردیف اول به عنوان صادر کننده و دومی به عنوان ظهر نویس ضامن با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده کپی مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت بانکی آن مضموم در پرونده و نظر به اینکه وجود سند تجاری درید دارنده آن ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده در قبال دارنده دارد و ظهر نویس نیز با صادر کننده در پرداخت وجه آن مسئولیت تضامنی دارد و نظر به اینکه وکیل خوانده ردیف اول دفاع مدلل و مؤثری در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده و دلیل و مدرکی که موجبات حصول برائت ذمه موکل را فراهم آورد ارائه واقامه نکرده است و ایراد وکیل موصوف مبنی بر غیر ذینفع بودن خواهان با توجه به انتقال سند توسط دارنده به خواهان و خصوصاً وجود اصل سند در ید نامبرده و همچنین دفاعیات وکیل موصوف با ادعای اختلاف حساب موکل با خوانده ردیف دوم صرفنظر از عدم ذکر جهالت و دلایل آن و عدم ارائه هر گونه مدرکی در این رابطه با عنایت به اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری مردود است۰ ایضاً دفاعیات خوانده ردیف دوم با این ادعا که چک مستند دعوی را از جهت شراکت با خواهان در وجه آن و جهت وصول آن ظهر نویسی نموده است۰ نهایتاً با توجه به درخواست خوانده موصوف و ادای سوگند از ناحیه خواهان در رد ادعا و دفاعیات مشارالیه مردود اعلام میگردد۰ بنا به مراتب فوق با احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقای آن دعوی را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و ۲۹۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و ایضاً پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک بر مبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لغایت تا زمان وصول که مورد اخیر توسط اجرای احکام مدنی احتساب خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رأی صادره نسبت به هر دو خوانده حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد»; این دادنامه (۰۰۷۲۸) در تاریخ ۹۴/۷/۲۱ به آقای الف. الف. و در ۹۴/۷/۱۵ به آقای س. درخورد ابلاغ گردیده است۰ آقای ح. ق. در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ طی دادخواستی به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۱۱۱۲۰۰۷۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تبریز فرجام خواهی کرده است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود۰ هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا ک. ی صحنه سرائی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آن قسمت از ایراد فرجامخواه باینکه سند مطالبه خواهان چک بانکی نیست وارد است زیرا مؤسسه مالی و اعتباری م. بدواً دارای اعتبار بانک نبوده و مستند خواهان حواله محسوب و شامل مقررات قانون تجارت در مورد چک نمیباشد و در ۹۳/۱۰/۲۸ که ب بانک م. مراجعه شده گواهی عدم پرداخت صادر شده است و برگ مذکور در تاریخ صدور عنوان چک بانکی را نداشته است لکن مستند خواهان حاکی از اشتغال ذمه صادر کننده است و از این جهت نسبت بآن ایرادی ننموده است لذا رأی فرجامخواسته بر محکومیت فرجامخواه به تأدیه وجه آن بخواهان خالی از اشکال است با حذف تضامنی بودن رأی فرجامخواسته نتیجتاً تأیید میگردد.ر
ئیس شعبه۱۹دیوان عالی کشور:مصطفی فاتحی      مستشار:عبدالرضا ک. ی صحنه سرائی