چگونگی نحوه محاسبه خسارت تاخیر و تادیه در دادگاه حقوقی در زمانی که شکایت کیفری مطرح گردیده
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر لنگه
موضوع
چگونگی نحوه محاسبه خسارت تاخیر و تادیه در دادگاه حقوقی در زمانی که شکایت کیفری مطرح گردیده
پرسش
در صورتی که خسارت تاخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفری به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه حقوقی میتواند تاریخ طرح شکایت کیفری را به عنوان مبدا خسارت تاخیر تادیه قرار دهد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه از تاریخ اقامه شکایت، شاکی رسماً مطالبه مال از دست رفته خود را کرده است؛ بنابراین شرط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق شده و مشارالیه مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور میباشد، ضمناً نظریه شماره ۷/۹۴/۹۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی. .. در امور مدنی، دلالت دارد؛ لذا نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است.
نظر اتفاقی
اولاً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه، به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار میدارد؛ «شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهای مادی و. .. ناشی از جرم را مطالبه نماید» و با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار میگیرد، از مصادیق بارز زیان است که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی میداند بنابراین در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر در خصوص خسارت تاخیر تادیه حکم صادر خواهد کرد.
ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امر طریقیت دارد نه موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً، با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.