چگونگی پرداخت حق نمایندگی به نمایندکان حقوقی ادارات دولتی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
چگونگی پرداخت حق نمایندگی به نمایندکان حقوقی ادارات دولتی
پرسش
آیا در مورد نمایندگان حقوقی ادارات دولتی می توان با استفاده از ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت حق نمایندگی به نفع آنان صادر نمود یا خیر؟ در صورت داشتن عقیده مثبت تحت چه عنوانی و به چه میزان ؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی نماینده حقوقی واجد شرایط به دادگاه معرفی نمایند؛ در این صورت طبق تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ مقرر گردیده که اگر دولت محکوم له واقع شود مطابق آیین نامه قانون وکالت حق مطالبه حق الوکاله را از طرف دیگر دعوی دارد و دادگاه صادر کننده نیز به تقاضای نماینده ی حقوقی این حق را مورد حکم قرار می دهد؛ همچنین برابر ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۸ به وزارت امور اقتصادو دارایی اجازه داده شده؛ در آن دسته از دعاوی که دولت در احکام قضایی محکوم له واقع شده و طرف مقابل به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم شده ۲۰ درصد از آن حق الوکاله وصولی مورد حکم را به نماینده قضایی ذی مدخل در پرونده پرداخت کند؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه صادر کننده رای طرف دعوی را به پرداخت خسارت حق الوکاله در حق دولت محکوم می نماید نه نماینده حقوقی و قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی از ماخذ حق الوکاله ای که به نفع دولت حکم صادر شده و وصول گردیده پرداخت خواهد شد.
نظر اکثریت
امکان صدور حکم به پرداخت حق نمایندگی با استناد به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ از آنجا که ماده یاد شده تصریح به حق الوکاله دارد و نماینده حقوقی غیر از وکیل است وجود ندارد و بر همین اساس تبصره ۳۰ قانون بودجه ۱۳۳۹ کل کشور و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله ها ی وصولی شامل نمایندگان حقوقی ادارات نمی گردد و این موضوع نیز با رویه قضایی سازگار است چه اینکه نباید بار مضاعفی بر خوانده دعوی بار کرد مضافا چنانچه خود رییس اداره دولتی یا مدیر عامل حضور می یافت نیز در این خصوص مستحق وجهی نبود به همین نحو نماینده ای که از طرف ایشان شرکت می کند مسحق وجهی نیست. به فرضی که تصریحا در دادخواست مطالبه شود صدور حکم بر بی حقی نماینده حقوقی مغایرتی با موازین قانونی ندارد و نظریات مشورتی شماره ۶۵۱۲/۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۲ و۷۴۱۰/۷ مورخ ۶/۱۰/۸۲ و ۲۴۸۴/۷ مورخ ۱۳/۴/۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.
نظر اقلیت
بر اساس تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور که از تباصر دایمی است دادگاهها در فرض تقاضای مطالبه حق الوکاله از سوی نماینده حقوقی مکلف به صدور حکم به پرداخت حق الوکاله در حق اداره دولتی مربوطه می باشند. نظریات مشورتی شماره ۱۸۷۴/۷ مورخ ۸/۴/۷۶ و ۶۳۴۱/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.