کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم الف. در ۱۴/۱۱/۱۳۹۲به اتهام آدم‌ربایی و ضرب ‌و جرح عمدی از آقای م. و دیگری به نام الف. شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر و در مورد آدم‌ربایی و تهدید با چاقو بدل تشکیل داده است. دادگاه در مورد زنای به عنف برائت صادر و عمل متهم را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص و متهم را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم الف.، ۱۹ ساله، در نیروی انتظامی اظهار داشته: در ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ آقای م. و دوستش الف. در کوچه مرا به‌ زور سوار ماشین کردند و به منزلی بردند و با تهدید چاقو قصد تجاوز داشت به بهانه آب خوردن به آشپزخانه رفتم چاقو برداشتم قصد خروج از منزل را داشتم نام­بردگان مانع خروج شدند با چاقو خودزنی کردم آن‌ها آژانس گرفتند به بیمارستان رفتم (۲). آقای م. به من تجاوز کرده است(صفحه۳). م.، ۱۹ ساله، در نیروی انتظامی اظهار داشته: با الف. دوست هستم، ارتباط تلفنی و پیامک داریم، قرار گذاشتیم آمد کنار هم نشستیم اعصاب او خورد شد فرار کرد به آشپزخانه رفت و چاقو را برداشت و گفت به خاطر تو هر کاری می‌کنم تا به تو برسم و خودزنی کرد تا به من برسد با آژانس به بیمارستان رفت من نگران شدم به سمت بیمارستان رفتم ولی داخل نرفتم(صفحه۴). منزل متعلق به آقای م. شوهرخاله بنده است نشانی به الف. دادم خودش آمد زنگ زد آمد داخل منزل، ‌الف. پسردایی من است کاری نکرده در اتاق دیگری نشسته بود و من و الف. به اتاق بغل حمام رفتیم، الف. خودش لباسش را درآورد مشکلی نداشت(صفحه۵). پزشکی قانونی پاسخ داده: غیرمدخوله است، در ناحیه مقعد فاقد آثار مشهود از دخول است. نام­برده دارای جراحت متلاحمه مچ دست چپ است(صفحه۷). دادسرا در ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ در مورد تجاوز به عنف عدم صلاحیت صادر و در خصوص آدم‌ربایی و تهدید با چاقو بدل پرونده تشکیل داده است(صفحه ۱۸). خانم الف. در دادگاه اظهار داشته: با م. دوست بودم به منزل ایشان رفتم به عنف از دبر با من مرتکب زنا شد. من بعد از زنا مچ دست خودم را با چاقو بریدم (صفحه۲۰). متهم م.، ۲۰ ساله، در دادگاه اظهار داشته: اتهام زنای به عنف را قبول ندارم، اظهارات قبلی و اقرار به ارتکاب زنا در آگاهی را قبول ندارم فقط با الف.رابطه نامشروع مادون زنا داشته‌ام(صفحه ۲۵). متهم در جلسه ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ در دادگاه تقریباً مشابه اظهارات قبلی خود را تکرار نموده است و گفته است: فقط رابطه تلفنی را قبول دارم. وکیل متهم اظهار داشته: موکل منکر بزه انتسابی است، ‌دلیل اثباتی ارائه نشده، پزشکی قانونی زنا را تأیید نکرده است، تقاضای برائت موکل از تجاوز به عنف را دارم و در مورد رابطه نامشروع تقاضای تخفیف مجازات احتمالی را دارم(صفحه ۵۵). دادگاه در ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ به­ اتفاق آراء بدین شرح رأی صادر نموده است:
رأی دادگاه - درباره شکایت الف.، متولد ۱۳۷۳، علیه م.، ۲۰ ساله،‌ با وکالت ر.، دایر بر زنای به عنف با شاکیه از دبر؛ دادگاه با توجه به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی ازجمله اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که از طرق متعارف حاصل گردد بزه­کاری متهم را محرز ندانسته، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی درأ، حکم بر برائت آنان نسبت به بزه انتسابی صادر می‌نماید لیکن با توجه به این‌که تطبیق فعل مجرمانه متهم با قانون از تکالیف دادگاه است با عنایت به شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهم بر رابطه نامشروع با شاکیه مکره، متواری شدن مشارٌالیه از زمان وقوع بزه تا دستگیری، عمل ارتکابی از سوی وی را در حد رابطه نامشروع مادون زنا دانسته به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ متهم را به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از شلاق تعزیری به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب، ‌ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. دادنامه ۲۹-۰۸/۰۴/۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه کیفری استان ... در ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ به ر. وکیل محکومٌ­ علیه آقای م. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی وی در ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه وکیل این است که نافی را نفی بس است و در جرائم منافی عفت تحقیق مفصل ممنوع است. در ارتباط تلفنی طرفین به یک اندازه مقصر بوده و تقاضای اعمال مجازات نسبت به ایشان را نیز دارم.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان ... و لحاظ انکار م. نسبت به اتهام زنای به عنف از دبر با الف. و بلابیّنه و دلیل اثباتی بودن شاکیه و تبرئه متهم از بزه انتسابی و احراز رابطه نامشروع مادون زنای او(بنا بر اظهارات صریح او در مرحله دادرسی) و حکم بر تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل محترم محکومٌ‌علیه هم مؤثر در نقض نیست، لکن با عنایت تعزیر منصوص شرعی بودن ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و توجهاً به مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور نمی‌شود، لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره در این مورد نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
شعبه ۶ دیوان‌عالی‌کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان