کلاهبرداری و فروش مال غیر
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۸۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت
موضوع
کلاهبرداری و فروش مال غیر
پرسش
شخص الف علیه شخص ب شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر نسبت به یک باب منزل مسکونی مطرح نموده در اثنای رسیدگی، شخص الف مالکیت ملک را به شخص ثالث (جیم) منتقل مینماید و این موضوع را به مرجع قضایی اطلاع نمی دهد و دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر تصمیم به مجرمیت متهم و رد مال اتخاذ می نمایند پس از قطعیت دادنامه و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و در زمان رد مال شخص خریدار در اجرای احکام حاضر و موضوع را به قاضی اجرای احکام اطلاع می دهد، در این فرض تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چه میباشد؟ آیا میتواند ملک را به ثالث تحویل دهد.؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش خریدار (شخص ثالث) صرفا در محدوده تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان متضرر از تصمیم دادگاه میتواند نسبت به رد مال به شخص الف (شاکی) اعتراض نماید و اجرای احکام کیفری در محدوده تصمیم دادگاه در رسیدگی به اعتراض اقدام مینماید و به هر صورت صرف ادعا یا اعتراض شخص ثالث مانع اجرای حکم به رد مال به شاکی نخواهد بود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اولا ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی که به حقوق او خلل وارد نموده است اعتراض نماید و مقصود از دادگاه های عمومی اعم از کیفری و حقوقی است. ثانیاً راهکار ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مصداق ندارد و مقصود از این ماده بررسی آن است که آیا رای در وضعیت صادره قابلیت اجرا دارد یا خیر و نسبت به صحت یا عدم صحت رای صادره قبلی رسیدگی صورت نمی گیرد و این موضوع از مفاد ماده مذکور(از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند) استنباط میشود به عبارت بهتر ناظر به صحت یا عدم صحت رای قبلی نیست. در نتیجه موضوع در چهارچوب اعتراض ثالث قابل بررسی است و معترض میتواند ضمن درخواست اعتراض به استناد ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی نیز مطرح کند و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز صرفا در چهارچوب نقض یا الغاء رای در قسمت رد مال اظهار نظر مینماید و نمی تواند در موضوع تحویل ملک به معترض ثالث اظهار نظر نماید چرا که در رسیدگی به اعتراض ثالث با توجه به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته نقض یا الغاء میشود و حکم جدیدی در موارد خواسته صادر نمی گردد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز مستندا به ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه اصل بر اجرای آرای قطعی است و دلیلی بر توقف آن وجود ندارد اساسا اختیاری برای اظهار نظر در موضوع یا تحویل ملک به شخص ثالث ندارد و شخص ثالث پس از اخذ حکم بر نقض رای میتواند نسبت به طرح دادخواست حقوقی اقدام نماید.
نظر اقلیت
هم میتواند از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و هم از مصادیق مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی اقدام شود و هم اینکه برابر ماده ۴۹۱ قانون مرقوم قاضی اجرای احکام کیفری باید موضوع را صورتجلسه نموده و به اطلاع دادستان برساند تا جهت اظهار نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و رای اساسا قابلیت اجرا ندارد و با توجه به این موضوع قاضی اجرای احکام کیفری بر مبنای هریک از مقررات مذکور میتواند اقدام نماید.