کیفیت تبیین اتهام به نماینده حقوقی پس از صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام ماموران
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قزوین
موضوع
کیفیت تبیین اتهام به نماینده حقوقی پس از صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام ماموران
پرسش
در فرضی که پروندهای با موضوع ایراد صدمات بدنی به شاکی در حین انجام ماموریت مطرح و پس از انجام تحقیقات مقدماتی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شود و پس از اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، قرار معترض عنه، عیناً در دادگاه تایید گردد ولکن دادگاه در خصوص دیه، موضوع را از مصادیق ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تلقی نماید حال سوال این است که آیا در اجرای مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ از قانون اخیرالذکر دادگاه باید پرونده را جهت تبیین اتهام به دادسرا ارسال نماید یا خود راساً تببین اتهام و اقدامات قضایی را انجام دهد؟
نظر هیات عالی
در فرض در خصوص اقدامات مامورانی قرار منع تعقیب صادر شده باشد و در اجرای مقررات ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال شود نیاز به تفهیم اتهام در دادسرا نیست و دادسرا بدون اقدام خاصی پرونده را به دادگاه ارسال می ند و موضوع مشمول مقررات ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمیشود. و دادگاه با احضار نماینده حقوقی یگان یا نماینده بیت المال در فرضهایی که به ترتیب یگان یا بیت المال را محکوم به پرداخت دیه نماید. نسبت به تفهیم اتهام آنان اقدام مینماید.
نظر اکثریت
تبیین اتهام موضوع مواد ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرضی است که به شخص حقیقی که نماینده حقوقی شخص حقوقی است، تفهیم اتهام شود. به عبارت دیگر نبیین اتهام نماینده حقوقی، متفرع بر تفهیم اتهام به شخص حقیقی است و امکان اینکه شخص حقوقی فارغ از شخص حقیقی مرتکب جرم شود، قابل تصور نیست هرچند در میزان مسئولیت، مسئولیت شخص حقوقی و حقیقی تلازمی وجود ندارد و هر یک باتوجه به میزان تاثیر خود در تکوین جرم مسئولیت دارند و لذا در فرض سوال که در خصوص اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شده است اساساً موضوع مشمول ماده ۶۸۸ نمیشود و دادگاه بر طبق مقررات مواد ۸۵ -۶۳۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیت المال را محکوم به پرداخت دیه مینماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در فرض سوال ماموران در راستای منافع شخص حقوقی (فراجا) مرتکب جرم شدهند، به استناد ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به جهت اینکه فی مابین خسارت و صدمه وارد شده توسط شخص حقیقی و شخص حقوقی رابطه علیت وجود دارد، صرف نظر از صدور قرار منع تعقیب در خصوص ماموران، باید به نماینده حقوقی (فراجا) از طریق دادسرا،تبیین اتهام صورت گیرد و پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شود.