(۱)- اثر سوءاستفاده وکیل بر اعتبار معامله (۲)- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی (۳)- ابطال وکالتنامه به ادعای تبانی و بیماری موکل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع. م. و م. ک. به وکالت از س.ج. ح. و م. ب.ن. بطرفیت الف. ص. ، ف. چ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ... بانضمام خسارات دادرسی و دعوی ورود ثالث خانم م. ص. به وکالت از ع. چ. بطرفیت س.ج. ح. ، م. ب.ن. و الف. ص. و ف. چ. و متعاقب دعوی وارد ثالث به جلب ع. ش. بعنوان مجلوب ثالث به خواسته ابطال وکالتنامه شماره ۹۲۱۷ دفترخانه ۷۸ و ابطال سند انتقال ۷۰۴۴-۲۷/۰۹/۹۱ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۳۶۲ موضوع انتقال پلاک ثبتی یاد شده بدین شرح که حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره ۵۳۱۴-۰۸/۰۲/۹۲ پلاک مذکور در مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۹ دفترخانه ۱۳۶۲ از آقای ع. چ. (خواهان وارد و جالب ثالث) به آقای ع. ش. (مجلوب ثالث) بموجب سند شماره ۳۰۳۸ انتقال و متعاقب حسب سند انتقال رسمی دیگری در مورخه ۲۷/۰۹/۱۳۹۱ در همان دفترخانه ملک از ناحیه مشارالیه بشماره سند ۱۳۶۲ بالمناصفه به خواهانهای اصلی منتقل می شود که بنابر اسناد مذکور خواهانها تقاضای خلع ید ملک مذکور را نموده و این در حالی است که خواندگان دعوی اصلی با وکالت آقای ح. د.پ. ضمن ابراز این مطلب که سند متنازع فیه مربوطه یک قطعه زمین می باشد در حالی که ملک متنازع فیه دارای اعیانی بوده و رسیدگی به دعوی خلع ید منوط به دعوی قلع و قمع می باشد که سی سال است موکل (ع. چ. ) بر روی آن اعیانی ساخته است و اینکه موکلین با اذن و اجازه مشارالیه ع. چ. در ملک سکونت داشته و البته وکیل خواهان وارد و جالب ثالث با ایراد به مبایعه نامه تنظیمی بین خریداران و فروشنده (ع. ش.) بعنوان مجلوب ثالث اظهار داشته موکل (ع. چ. ) فردی سالخورده و دارای امراض جسمی و روحی بوده و بعلت کهولت سن قادر به انجام امور خود نبوده و مشارالیه صرفاً قصد دادن وکالت کاری نسبت به ملک موصوف به داماد خود (مجلوب ثالث) جهت مراجعه به دوایر دولتی را داشته است که نامبرده با اغفال موکلش و سوءاستفاده از ضعفنفس و بی سوادی و البته کم اطلاعی با تبانی با دفترخانه مبادرت بهاخذ وکالتنامه بلاعزل برای فروش ملک می نماید که پس از انتقال به خود مبادرت به تنظیم سند انتقال به خواهانهای اصلی را نموده و اینکه سند سجلی و شناسنامه وی توسط آقای ش. سرقت که حکم به استرداد آن صادر شده است و پس از اخذ سند سجلی دیگری (المثنی) وکالتنامه با سند سجلی اصلی تنظیم گردیده که از درجه اعتبار ساقط می باشد و تقاضای مواجهه حضوری خواندگان دعوی وارد ثالث و مجلوب ثالث نسبت به بررسی نقل و انتقالات را نموده که دادگاه با توجه به قاعده فقهی اصاله الاسناد و فقد هرگونه دعوی و البته فقددادنامه قطعی به محجور بودن خواهان وارد ثالث و البته فقد محکومیت کیفری ع. ش. (داماد مشارالیه) به سوء استفاده از ضعف نفس افراد مسن به ضرر آنها و عنایت به حضور خواهان وارد و جالب ثالث در دفترخانه و امضاء ذیل سند وکالتنامه مذکور که هیچگونه ایراد و جعلی نسبت به سند مذکور نیز ابراز ارائه نشده است و اینکه به نحوی نقل و انتقال بین فروشنده و خریداران امری مشخص و خصوصی بوده و البته دادگاه حق ورود به آن بدون مجوز قانونی را نداشته و موکل (ع. چ. ) صرفاً می تواند علیه وکیل خود (مجلوب ثالث) اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده تا مشارالیه حساب مدت و مورد وکالت تفویض را به موکل بدهد و آنچه را به جایاو دریافت نموده است به موکل (ع. چ. ) رد نماید پلاک مذکور بعد از احداث اعیانی توسط ع. چ. بموجب وکالت تفویض واگذار شده که شامل اعیانی نیز می باشد و نه متعاقب اعطاء وکالت که مورد ادعا و دفاع وکیل خواندگان اصلی بوده است لهذا دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۶۶۸ ، ۲۱۹ ، ۲۱۱ ، ۲۱۰ ، ۲۲۳ ، ۲۳۱ ، ۳۰۸ ، ۳۱۱ از قانون مدنی و مواد ۴۷ ، ۴۸ و ۲۰۲ از قانون ثبت ضمن حکم بر بطلان دعوی وارد و جالب ثالث حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک موضوع تصرف و پرداخت ۴۲۶۶۵۶ بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی آقایان س. م. و ح. د.پ. به وکالت از آقای الف. ص. و خانم ف. چ. به طرفیت آقایان م. ب.ن. و س.ج. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ صادر شده از شعبه ۱۸۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع ید خواندگان از شش دانگ پلاک ثبتی ... با پرداخت مبلغ ۴۲۶۶۵۶ ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م. ص. به وکالت از آقای ع. چ. به طرفیت آقایان ع. ش. ، م. ب. و س.ج. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۴۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ صادر شده از شعبه ۱۸۶ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی وارد ثالث و جالب ثالث دائر بر ابطال وکالتنامه شماره ۹۲۱۷ مورخ ۸۵/۳/۱۷ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۵۰ تهران و سند اننتقال شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ دفتر ۱۳۶۲ تهران با لحاظ خسارات دادرسی محکوم به بطلان شده است دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده از ناحیه طرفین نظر به اینکه صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء آقای ع. چ. به بیماری آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه دادگاه و مراجع صلاحیتدار گردد خدشه ای بر نحوه تنظیم وکالتنامه وارد نمی نماید خصوصا آن که در هنگام تنظیم وکالت حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی مذکور آقایان الف. ی و م. چ. در محل دفترخانه حاضر بوده اند (صفحه ۱۶۳ پرونده) و علاوه بر آن رابطه بین موکل و وکیل و سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی که منطبق بر مقررات قانونی تنظیم گردیده است مجرا و موجب رجوع موکل به وکیل منطبق بر مقررات قانونی خصوصاٌ مدلول مواد ۶۶۳ ، ۶۶۶ و ۶۶۸ قانون مدنی است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث نداشته ، در غیر اینصورت جمله معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت به ویژه آنکه مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مذکور اسناد رسمی تنظیمی منطبق بر شرایط و مقررات قانونی معتبر بوده و به صرف ادعای تبانی و حجر موجبی برای خدشه به اعتبار آنها وجود نداشته و نخواهد داشت ، به ویژه آنکه مطابق پاسخ استعلام ثبت منطقه در صفحه ۱۷۶ پرونده ملک مذکور در ابتدا به موجب سند رسمی شماره ۳۰۳۸ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۸ دفتر ۱۳۶۲ تهران در ابتدا بنام آقای ع. ش. انتقال پیدا کرده سپس به موجب سند رسمی شماره ۷۰۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۷ به آقایان ب.ن. و ح. منتقل شده است و این در حالی است که تقاضای ابطال سند مقدم به شماره ۳۰۳۸ اصلاً مطرح و تقاضا نشده است بنابراین با بقاء سند مذکور اساساً خواسته خواهان وارد ثالث و جالب ثالث جایگاهی نداشته زیرا با ابطال سند ۷۰۴۴ کماکان مالکیت آقای ش. محفوظ و باقی بوده و می باشد ، در خصوص مالکیت اعیانی هم دادگاه محترم نخستین استدلال بایسته به عمل آورده اند و تا هنگامی که مالکیت بر اعیانی به اثبات نرسد به تبع عرصه ، اعیانی هم متعلق مالک عرصه تلقی می گردد و طرح این ادعا که چون هر یک از مالکین به نسبت سه دانگ مالک هستند بنابراین طرح دعوی خلع ید می بایست مجزا مطرح می شد جایگاه قانونی نداشته زیرا مال مشاع تا هنگامی که تفکیک ، تقسیم و یا افراز حسب مورد و وابسته به موضوع در آن صورت نپذیرفته قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را نداشته و ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده را فاقد شرایط و جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و با لحاظ مواد ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۳۴۹ ، ۳۵۸ ، ۳۶۵ ، ۵۰۳ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مذکور و ۱۲۵۷ ، ۱۲۵۸ ، ۱۲۸۴ ، ۱۲۸۶ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۳۰۸ ، ۳۱۱ و ۳۲۷ قانون استنادی ضمن رد تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده دادنامه های صادره از ناحیه دادگاه محترم نخستین را تائید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی