۱-احکام قطعی دادگاه انقلاب۲- تجدیدنظرخواهی از احکام مواد مخدر

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس محتویات پرونده مطابق دادنامه فرجام‌خواسته محکوم‌علیه آقای زیارت ش. به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده‌اند از رأی صادره وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۱۱۲۵۱۴۲۰۱۲۴۷ تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه احکام صادره در مورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه در ق . م . م . م. پیش بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون ، احکام صادره راجع به مواد مخدر در خصوص اعدام قابل تائید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲-۶۱-۶۱ ـ ۹۴/۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آئین نامه اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین قبل نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ قانون م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید فرجام‌خواهی را تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی شامل احکام قعطی در زمان صدور آن نمی‌باشد ، بنا بر مراتب فوق فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.
رئیس و عضو معاون شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی