(۱)- استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث - (۲)- استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای س.الف. ز. باوکالت آقای س. د. بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۴۲۳۶۳۹ عهده بانک سامان بطرفیت ۱- شرکت فرآورد های لبنی خاتون ۲- الف. ب. ی ۳- س. ۴- ب. ۵- ن. شهرت هرسه ت. ۶- گ.ن. م. مستندا به رونوشت مصدق چک برگشتی وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ملاحظه می نماید آقای ح.الف. ف.ز. ضمن اعلام وکالتاز خواندگان ردیف سوم لغایت آخرو ارائه وکالتنامه واردجریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و با استناد به تاریخ سررسید چکو توافقات حاصله فی مابینصادرکننده و دارنده و ملاحظه تاریخفوت مورث خواندگان سوم لغایت آخر مرحوم تقی ت. توجهاً به ایراد عدم توجه دعوی ازجانب وکیل خواندگان فوق با استناد به ماده ۲۷۵ قانون تجارت و بند ۴ ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی بلحاظ عدم توجه به وراث مرحوم تقی ت. صادر و اعلام می دارد و اما راجع به خواندگان ردیف های اول و دوم با مدنظر قراردادن حکم تبرئه محمد رضا زاهداز اتهام رباخواری از شعبه ۱۰۸۱ وقطعیت آن در شعبه ۳۴ دادگاه محترم تجدیدنظر بشرح مندرجات دادنامه شماره ۳۴۰۰۶۴۴ -۹۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ و نظر بر اینکه وکیل خواهان بشرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی مورخ ۲۶/۲/۹۰با شماره ۹۰۴۸۱ میزان خواسته با افزایش مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۵/۱ ریالمستندا به دوفقره چک به شماره های ۹۲۰۱۱۳ به سررسیدمورخ ۷/۹/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال عهده بانک سپه و به شماره ی ۴۴۶۳۹۹ بهسررسید ۱۹/۹/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریالبه عهده بانک سپه که مجموعا خواسته خواهان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۵/۴ ریال افزایش و برآورد کرده است که رونوشت مصدق چکها به پیوست لایحه مورخ ۲۶/۲/۹۰ به شماره ۴۸۱-۹۰۰ به پیوست به همراه ابطال هزینه دادرسیصورت گرفته است که علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و مندرجات متنو ظهر چکهای استنادی و مسئولیت تضامنی خواندگان اول و دوم مستندا به مواد ۳۹۰ و ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت ومواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده اول و دوم به پرداخت وجه چکها و با احتساب تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر مینماید و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید و رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. بطرفیت آقای س.الف. ز. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۴۲مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴/۹۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادرگردیده، باعنایت به مجموع محتویات پرونده ورسیدگیهای معموله وارد نیست و رای صادره صحیحاً و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته ر امخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و بقای اصول چکها در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از بقای دین واستحقاق تجدیدنظرخواه درمطالبه وجوه آنها را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ ازقانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید این رای قطعی است .
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعاده دادرسی آقای الف. ب. کاشانی ب اوکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای سیدحسین ز. از دادنامه شماره ۰۴۷۹-۹۴ مورخ۹۴/۴/۲۱صادره از این دادگاه که در مقام تایید دادنامه شماره ۰۹۴۲-۹۲ مورخ ۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدارگردیده و بموجب آن خواهان اعاده دادر سی محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ چهارمیلیارد ونهصد و نود و پنج میلیون ریال (۴/۹۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) وجه حاصل از سه فقره چک باضافه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه درحق آقای س.الف. ز. حاصل نموده نظر به اینکه متقاضی اعاده دادرسی باستناد بندهای ۵ و۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان رسیدگی مجدد شده است اولاً رای مستند دعوا به شماره ۰۱۶۷-۹۲مورخ۹۲/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که آقای محمد رضا ز. از اتهام اخذ ربا تبرئه شده و بموجب دادنامه ۰۶۴۴-۹۲ مورخ ۹۲/۵/۲۱ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران تایید شده است صرف نظر از اینکه متهم پرونده جزایی با خواهان پرونده حقوقی ( خوانده اعاده دادرسی) متفاوت و دو شخصیت حقیقی می باشند چون شاکی پرونده جزایی وخوانده پرونده حقوقی ( خواهان اعاده دادرسی) واحد می باشد و قطعاً از رای صادره مطلع بوده جزء سند مکتوم محسوب نمی گردد ولو فرض که سند مکتوم محسوب گردد به علت اختلاف اصحاب دعوا به شرح مذکور دلیل حقانیت وی محسوب نمی گردد لذا مشمول بند۷ ماده ۴۲۶ قانون فوق الذکرنمی گردد ثانیاً استناد خواهان اعاده دادرسی به بند ۵ ماده مذکور نیزصحیح نیست زیرا بند مذکورتصریح دارد (( طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله وتقلبی به کاربرده که درحکم دادگاه موثربوده است ۰)) و بموجب ماده ۴۲۹ قانون مذکور باید حکم دادگاه مبنی براثبات حیله و تقلب دراین خصوص وجود داشته باشدکه رای مستند دعوای خواهان اعاده دادرسی در مقام اثبات این امر نیست نهایت ادعای نامبرده این است که وجه محکومیت ناشی از چکهای ربوی است که به دیگری ( شخص ثالث ) واگذارگرده و او اقدام با اقامه دعوا نموده که برفرض صحت ادعای خواهان اعاده دادرسی تاثیری دراستحقاق دارنده شخص ثالث دراین گونه اسناد ندارد بنابراین تقاضای اعاده دادرسی مشمول هیچیک از بندهای استنادی ۵ و۷ نمی گردد مستنداً به تبصره ذیل ماده ۴۳۵ قانون مارالذکر قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی