۱- اصل حاکم در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت۲-منظور از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل۳- مقصود از قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم ل. ب. فرزند ج. به طرفیت شوهرش آقای غ. ز. با وکالت آقای م. ش. از خوانده دایر به مطالبۀ اجرت المثل ایام زوجیت به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست زیرا بر اساس مدلول تبصرة الحاقی به مادة ۳۳۶ قانون مدنی از جمله شرایط مطالبة اجرت المثل این است که زوجه به قصد دریافت دستمزد امور خانه را انجام دهد و در مانحن فیه این قصد احراز نمی شود زیرا اولاً برابر عرف حاکم بر خانواده های ایرانی اساساً زن امور خانه را تبرعاً انجام می دهد و هیچگاه قصد او دریافت دستمزد نمی باشد ثانیاً اگرچه عدم مطالبه اجرت المثل در زمان عقد شرط نشده است لکن مرتکز ذهنی طرفین در زمان عقد بر عدم دریافت اجرت المثل است ثالثاً عقل سلیم قبول نمی کند که کسی به قصد گرفتن اجرت در مدت زمان طولانی کار کند و در طول مدت هیچگاه مطالبه اجرت نکند و همچنان به کار خود ادامه دهد بنا به مراتب دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مادة ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف تبصرة مذکور حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران- یوسف احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ل. ب. بطرفیت غلامحسین ز. از دادنامه۱۸۲۰مورخه ۱۳۹۵/۲/۱۵شعبه ۲۷۷دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها بطرفیت نامبرده بخواسته اجرت المثل کارکرد ایام و سنوات زندگی مشترک در پرونده کلاسه۱۵۲۹حکم بر رد خواسته تصدیر شده وارد است زیرا اصل بر استحقاق و ظاهر در عدم تبرع در انجام کارهایی که بعهده مشارالیها نبوده ، میباشد مگر مدعی خلاف اصل اقامه دلیل بر مدعای خویش نماید هکذا مفاد از دستورزوج و امر، او طلب ، و درخواست است نه معنای مصطلح دستور که درآن امکان تراخی باترک ضد متصور نشود یا دلالت بر وجوب انجام فعل با ترک فعل آن هم بدون اماره نماید که قول بدان و عمل بر خلاف این خلاف قواعد است همچنین نیت تبرع یاعدم آن از امور قلبی و باطنی بوده و مربوط به فاعل و کننده کار یا تارک آن است و فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید تبر عی نبوده باید از وی پذیرفته شود و مستفاداز تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی همین است و نمی تواند خلاف مذکور دلالت کند .باضافه اینکه نیت ثبات ندارد و درطول زندگی یا عرض آن ممکن است تغییر کند و به حسب حال گاهی تبرعی و گاهی خلاف آن باشد و این امر طبعا" در مفروض محقق است و دلیلی بر خلافش ارائه نشده بنابه مراتب و توضیحات تجدیدنظرخواه درپرونده باوارد دانستن اعتراض در اجرای ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به جهات یاد شده در استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت اجرت المثل به مبلغ هشت میلیون تومان معادل هشتاد میلیون ریال حسب نظریه کارشناسی در حق مشارالیها بعلاوه خسارات دادرسی محکوم می نماید . رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قطعی است .
شعبه ۶۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی