(۱)- اصل صلاحیت عام محاکم و صلاحیت داور (۲)- شرایط تمدید مدت داوری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی وکیل خواهان به طرفیت آقایان ۱. د. ۲. ر. هر دو شهرت ن. با وکالت آقای ب.ر. مبنی بر تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه ۹۲/۶۷۱۱۳ با خسارات دادرسی، عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده استدلال وکیل محترم خواهان مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق می باشد و در توجیه آن بیان داشته ماده ۲۴ اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حقوقی حاصله بین شرکا و شرکت می باشد و این در حالی است که خواندگان دیگر شریک نیستند و از شرکت خارج شده اند و النهایه تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داور نموده اند. دادگاه توجهاً به اینکه اختلاف حاصله فی مابین مربوط به زمان شرکت بوده و حتی با پایان شراکت نیز رفع اختلاف حسب اساسنامه از طریق رفع اختلاف قراردادی که همانا داوری است می باشد و از طرفی رأی داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندانسته لذا دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. (با مسئولیت محدود) با وکالت آقایان ی.پ. و ح.ح. به طرفیت آقایان د. و ر. شهرت هر دو ن. با وکالت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۹-۱۰/۱۲/۹۲ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری در پرونده کلاسه ۹۲/۶۷۱۱۳ با احتساب خسارت دادرسی موضوع ماده ۲۴ اساسنامه شرکت ناظر به اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت به علت خروج تجدیدنظر خواندگان از شرکت و قطع رابطه عضویت، با این استدلال دادگاه که اختلاف حاصله مربوط به دوران شرکت بوده و رأی داوری مخالفتی با قوانین موجد حق ندارد با صدور حکم به بطلان دعوی، مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رأی مستحق نقض است. به نظر این دادگاه با توجه به اصل صلاحیت عام محاکم، در امور داوری که به عنوان استثنایی بر اصل مذکور می باشد تفسیر محدود باید صورت پذیرد و همان گونه که در ماده ۲۴ اساسنامه شرکت تصریح شده اختلافات بین شرکا و شرکت باید از طریق داوری حل وفصل گردد. این بدان معنی است که در زمان حدوث اختلاف رابطه عضویت شریک در شرکت برقرار باشد زیرا اساسنامه اشراف به اشخاص ثالث خارج از شرکت ندارد اگرچه اشخاص ثالث سابقاً در شرکت عضویت داشته و اختلاف هم مربوط به زمان عضویت باشد مشروعیت داوری برگرفته از ماده ۲۴ اساسنامه شرکت که حاکم بر روابط شرکا و شرکت می باشد، بوده ولی رابطه بین تجدیدنظرخواهان به عنوان شرکت و تجدیدنظر خواندگان به عنوان شریک سابقاً قطع و موضوع مشمول ماده ۲۴ اساسنامه نمی گردد بنابراین داور مجاز به صدور رأی نبوده است با استدلالی که گذشت مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۸ و ۵۱۹ و بند ۶ ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید و ضمناً آقایان داور و ر. شهرت ن. از بابت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکلاء در مراحل بدوی و تجدیدنظر مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواهان (خواهان بدوی) نیز محکوم می گردد. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی