(۱)- تاثیر فک رهن بر حق مرتهن (۲)- تاثیر الزام به تنظیم سند رسمی بر ادعای ابطال مبایعه نامه

رأی دادگاه بدوی

حسب اوراق پرونده ، آقای ش. م. به وکالت آقای الف. م.ن. به طرفیت آقای ن. ق. ، بانک پ. و شرکت س. دعوایی به خواسته ی الزام بانک رهن از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ۳۱۰۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است در شرح دادخواست وکیل خواهان اظهار داشته ، موکل اش مطابق مبایعه نامه عادی شماره ۵۵۲۶۱۴۴- ۹۴/۱۰/۲۲ پلاک مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری کرده و مطابق بند ۲-۴ قرارداد مقرر شده ، چنانچه مورد معامله دارای وام باشد فروشنده قبل از تنظیم سند ملزم به فک رهن می باشد . با توجه به اینکه علی رغم سپری شدن تاریخ حضور در دفتر خانه نسبت به فک رهن اقدامی نشده است ، صدور حکم به شرح فوق را درخواست کرده سپس بانک پ. با وکالت آقای س. پ.ط. به طرفیت آقایان ن. ق. و ش. م. وشرکت س. دعوایی به خوانده تقابل در دعوای اصلی و صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره ۵۵۲۶۱۴۴- ۹۱/۱۰/۲۶ و خسارت دادرسی اقامه کرده است . در شرح دادخواست به این استناد که در ماده ۵ قرار داد تخصیص تسهیلات صریحاً حق فروش و انتقال رهینه قبل از تسویه کلیه دیون سلب شده و بر خلاف شرط مذکور رهینه به آقای ش. م. نموده اند از این رو و به استناد ماده ۷۹۳ قانون اسناد رسمی به شماره ۶۲۰- ۷۶/۸/۲۰ صدور حکم بر بطلان قرارداد مذکور را درخواست دارد . در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۱/۱۹ وکیل خواهان اصلی ، با ارایه سند شماره ۱۴۹۵۱۲- ۹۳/۱۲/۱۲ دفتر خانه ۱۱۸ تهران که حسب آن از پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۱۱ تهران فک رهن بعمل آمده و نیز تصویرسند مالکیت همان پلاک که مالک آن خواهان دعوی اصلی معرفی شده ، دعوی را مسترد کرده است در این مورد به پرونده کلاسه ۹۳۰۵۵۴ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد کرده که مطابق آن حکم به محکومیت آقای ق. به انتقال رسمی ملک صادر شده و در جریان اجرای حکم بافک رهن از پلاک مورد معامله ، مورد معامله بطور رسمی به موکل اش منتقل شده است . وکیل خواهان تقابل پاسخ داده که مطابق قرارداد ، ملک بابت تعهدات مستقیم و غیر مستقیم آقای ق. در رهن بوده و مطابق توافق پیش از تسویه ی دیون ، به حق انتقال ملک از راهن سلب شده بر این اساس صدور حکم به شرح دادخواست تقابل را در خواست دارد بنابر مراتب بالا ۱) در خصوص دعوی اصلی ، با توجه به استرداد دعوی به استناد بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود . ۲) در خصوص دعوی تقابل صرف نظر از اینکهرای وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۷۶/۸/۱۰ در خصوص موضوع آن یعنی انتقال سرقفلی لازم الاتباع می باشد و قطع نظر از اینکه عدم نفوذ مذکور در ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز بر خلاف موارد معامله فضولی و اکراهی از جهت فقدان رضا به معنی فقدان شرط صحت معامله نبوده بلکه از جهت وجود مانع می باشد که مانع مذکور ممکن است با اعلام رضای مرتهن ویا بدون رضای مرتهن با پرداخت طلب مرتهن ساقط شود . در این مورد بر خلاف رد معامله فضولی واکراهی که موجب بطلان معامله غیر نافذ است . اعلام عدم رضای مرتهن صرفا موجب موقوف شدن اثر معامله تا تاریخ سقوط طلب اش خواهد شد . اساسا با توجه به فک رهن از پلاک به طور رسمی و تنظیم سند رسمی راجع به انتقال پلاک ، حق مرتهن نیز با لتبع فک رهن ساقط گردیده از این رو به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در دعوی متقابل صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک پ. باوکالت مع الواسطه شرکت ت. باوکالت خانم م. ن. بطرفیت آقای ش. س.، ن. ق. وشرکت س. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۹۴۰۳۴۷مورخه ۱۳۹۴/۴/۳۰که دلالت برصدورحکم بربیحقی دعوی تقابل وی مبنی برابطال مبایعه نامه شماره ۵۵۲۶۱۴۴مورخ۱۳۹۱/۱/۲۶وارد نیست ودادنامه صادره صحیحاٌ ووفق مقررات قانونی اصدار وخدشه ای برآن وارد نیست چراکه صرفنظرازاستدلال محکمه محترم بدوی مبنی براینکه با انجام فک رهن پلاک موردتنازع حق مرتهن نیز اسقاط گردیده ومتعاقب فک پلمپ اعلام عدم رضای مرتهن موثردر معامله نبوده که بنظراین دادگاه کاملاٌ صحیح وصائب بوده ولی ازآنجا که ملاحظه میگردد حسب دادنامه شماره ۹۳۰۴۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳ صادره ازشعبه ۹۰ دادگاه حقوقی تهران باستناد مبایعه نامه مورد نزاع حکم برمحکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم آقای ن. ق. به الزام به تنظیم سندرسمی پلاک متنازع فیه وتسلیم مبیع اصداریافته که حسب محتویات پرونده وصورتجلسه تنظیم مخلص پرونده استنادی ۹۳۰۲۲۵دادنامه مذکور وقطعیت وبه مرحله اجراء درآمده که ازجمله آثارحکم مذکورفک رهن ازرقبه مورد نزاع میباشد که باوصف مذکورسابقاً به صحت واصالت مبایعه نامه مذکوررسیدگی وبا احراز سلامت آن دادنامه فوق الاشاره اصداریافته است لذا طرح واقامه دعوی مجزی ازناحیه تجدیدنظرخواه مبنی برابطال مبایعه نامه مذکورباعنایت به رسیدگی واظهارنظرنسبت به آن درسابق فاقد وجاهت قانونی است وبانک تجدیدنظرخواه صرفاً با ورودودخالت درپرونده فوق الاشاره وبا نقض دادنامه صدرالذکر قادربه احقاق حقوق ادعایی خودمیباشد کمااینکه حسب مخلص پرونده استنادی مذکورنامبرده به عنوان معترض ثالث درپرنده مذکوروارد دعوی گردیده لذا باعنایت به مراتب فوق الاشاره طرح واقامه دعوی مستقل باعنایت به آنچه که درفوق بیان شد دادگاه تجدیدنظرخواهی رامتکی به هیچ دلیل وجهات قانونی ندانسته ومستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاح آن از ((صدورحکم بربیحقی)) به ((قراررددعوی )) تاییدمینماید ونیزدرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ق. وشرکت س. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت آقای ش. س. وبانک پ. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۹۴۰۳۲۷مورخ۹۴/۴/۲۱ که دلالت برصدورحکم بربیحقی دعوی بانک پ. بخواسته ابطال مبایعه نامه شماره ۵۵۲۶۱۴۴مورخ ۹۱/۱۰/۲۶دارد دادگاه صرفنظرازاینکه درخصوص نامبردگان حسب دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۴۷۸مورخ۱۳۹۳/۶/۳ اظهارنظرورای قطعی اصداریافته ازآنجاکه نامبردگان دردعوی مذکوربه عنوان خوانده طرح دعوی قرارگرفته که منتهی به صدورحکم بربیحقی دعوی خواهان تقابل شده است ومفاد دادنامه دلالتی براصدارحکم برمحکومیت آنان نداشته تا مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایندلذا بنابه مراتب مرقوم مستنداٌ به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قراررد تجدیدنظرخواهی ایشان صادرواعلام مینماید این رای قطعی است .
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی