(۱)- داوری موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان (۲)- مطالبه افزایش هزینه های اجرای پروژه توسط پیمانکار (۳)- مطالبه خسارت تاخیر تادیه درخصوص افزایش هزینه های اجرائی پروژه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ک. و خانم ه. ز.ع.الف. بوکالت ازشرکت پ. بطرفیت اداره کل راه و ترابری استان تهران دایر بر مطالبه ناشی از افزایش هزینه های اجرایی پروژه آسفالت اتوبان تهران کرج با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که شرکت موکل بموجب قرار داد شماره ۸۵۱/۲۱ - ۸۵/۲/۲ اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت باند جنوبی آزاد راه تهران - کرج را بر عهده می گیرد لیکن مواردی خارج از قرار داد مانند محدویتهای ایجاد شده توسط پلیس راه و غیره باعث افزایش هزینه ها در جهت اجرای آن می گردد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد اداره خوانده نیز طی لوایح متعدد و در مقام دفاع بیان داشته اولاً بر اساس ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ابتدا بایستی اختلافات از طریق داوری حل گردد لذا بدواً محاکم دادگستری صالح به رسیدگی نمی باشد ثانیاً شرکت خواهان با علم و اطلاع از تمامی شرایط در هنگام اجرای چنین پروژه هایی در مناقصه شرکت و قیمت خود را اعلام نموده لذا نمی تواند به بهانه های مختلف پس از اجرای پروژه هزینه هایی را خارج از قرار داد مطالبه نماید ثانیاً هر چند شرکت مشاور پروژه اعلام نموده که ۹ درصد بایستی به مبلغ مناقصه افزوده شود لیکن نظریه مشاور به معنای صحت امر و مؤید ادعای شرکت خواهان نیست و این نظریه برای پیمانکار الزامی نمی باشد لذا تقاضای رد دعوی مطروحه را وارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : ۱- ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات فی ما بین به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور که در صورت عدم تمایل ، هر یک از طرفین قرارداد می توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع تظلمات است مطرح نمایند .۲- جهت احراز واقع و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی افراد قرار ارجاع امر ابتدا به کارشناس و سپس هیات سه نفره صادر گردید که هر دو نظریه مبنی بر استحقاق خواهان به مطالبه افزایش هزینه ها بر اساس ۹ درصد از کل مبلغ قرار داد وبر مبنای محاسبات شرکت مشاور که توسط پیمانکار تعیین می گردد می باشد لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۱۰۷/۶۴۰/۱۷۲ ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۵۳/۲۲۹/۲۰۵ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق شرکت خواهان صادرو اعلام می نماید ضمناً در خصوص خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه ماهیت خواسته مطروحه دین نبوده تا مشمول مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی گردد لذا در اینخصوص مستنداً به مواد ۲ و ۵۲۲ قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورت قطعیت این دادنامه و پس از آن تاریخ مبلغ محکوم به تبدیل به دین خواهد گردید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد ضمنا صدور اجرائیه منوط به ابطال تمبر تتمه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکلا می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه وشهرسازی استان تهران به طرفیت شرکت پ. نسبت به ان قسمت ازدادنامه شماره ۱۳۵-۹۴/۰۲/۹صادره ازشعبه ۱۲۹دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۳/۲۲۹/۲۰۵ریال به انضمام خسارت دادرسی طبق تعرفه صادرگردیده وتجدیدنظرخواهی شرکت تجدیدنظرخوانده به قسمت رد خسارت تاخیرتادیه به این شرح که به موجب موافقت نامه شماره ۲۱/۸۵۱ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۲به همراه شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی اداره تجدیدنظرخواه بهسازی وروکش آسفالت باندجنوبی آزاد راه تهران کرج به شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان پیمان کاربا مبلغ۱۷/۸۷۸/۱۵۳/۰۰۰ ریال برای مدت ۱۲ ماه ودوره تضمین ۲۴ماه وازطریق مناقصه واگذارنموده حسب گزارش های کارشناسی عملیات اجرایی ازابتدایی خرداد۱۳۸۵شروع و درتاریخ۸۶/۶/۲۶به پایان رسیده وتحویل موقت ۸۶/۱۱/۱۶به عمل آمده درتاریخ ۸۹/۴/۸موضوع پیمان تحویل قطعی میگردد ومبلغ ۱۳/۹۷۸/۳۵۱/۹۷۴ریال از طرف کارفرما مرورتایید قرارگرفته و ضمانت نامه های پیمان کارآزاد میگردد النهایه پیمان کار به دلیل تغییرکار ازروز به نسب وکاهش ساعت کاربه شش وپنج ساعت موجب معطلی دستگاه ها و افزایش هزینه های اجرای قرارداد گردیده دستگاه مشاور کارفرما طی مکاتبه شماره ۱۳۷۰-۸۶/۳/۲۰ پس ازدریافت مستندات پیمان کارضریب اصلاحی ۱/۱۷درصد به کارفرما اعلام میدارد دلایل پیمان کار نیز موید تغییر وکاهش ساعت های کاری ازجانب پلیس راه به علت ایجاد ترافیک حمل ونقل جاده ای می باشد علی هذا دادگاه باعنایت به مراتب فوق واین که تغییر وکاهش ساعت کاری پیمان کار مستندبه فعل تجدیدنظرخوانده نبوده و استناد کارفرما به ماده ۲۵ شرایط عمومی پیمان ناظر مودای است که تغییر ساعت کاراز روز به شب به اختیار پیمان کارباشد تجدید نظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران راوارد ندانسته و به استناد مواد ۳۴۸و۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی رای تجدیدنظرخواسته را به لحاظ این که موافق قانون وادله ابرازی وخالی از نقص رسیدگی است مگردرمورد کارشناس اولیه که ارجاع به وی درصلاحیت نبوده و این نقص به ارجاع به هیئت کارشناسی مرتفع شده وارد نداشته وان را تایید می کند ودرخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پ. نظربه این که برخلاف استدلال دادگاه موضوع خواسته دین می باشد وعدم پذیرش کارفرماوداشتن اختلاف پیمان کاردرجایی که ادعای مدیون به اختلاف به اثبات نرسیده ومدلل به دلیل نمی باشد ودستگاه مشاورنیز طی مکاتبات خود استحقاق پیمان کاررا به جهت شرایط پیش آمده درحین اجرای پیمان مورد تایید قرارداده مانعی برای مطالبه خسارت تاخیرتادیه نمی باشد لذا تجدیدنظرخواهی را وارد داشته و به استناد مواد ۳۴۸و۳۵۸و۵۲۲قانون فوق ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت اداره کل راه وشهرسازی به پرداخت خسارت تاخیرتادیه محکوم به ازتاریخ ۸۶/۳/۲۰تاریخ مکاتبات دستگاه مشاورباکارفرما صادرواعلام می دارد رای حضوری وقطعی است. هزینه دادرسی در زمان اجرا اخذ خواهد شد.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح