(۱)- ضمانت اجرای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ملک بازداشتی (۲)- خوانده دعوی فک رهن

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خواهانها ۱- م. ب. ۲- م. الف. به وکالت از آقای م. م. به طرفیت خوانده آقای م.الف. پ.ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به فک رهن و مطالبه خسارات قراردادی به مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده آقای س. ط. ، نظر به اینکه اولا" پلاک ثبتی موضوع دعوی با حفظ حقوق سند رهنی به موجب دستور اداره دوم اجرای اسناد رسمی در قید بازداشت می باشد و ثانیا" خواهان هیچ دلیلی که موید عدم حضور خوانده در دفترخانه مورد توافق در تاریخ مقرر باشد ارائه نداده است ۰ بناء علی هذا مستندا" به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص خواسته اول و دوم خواهان قرار عدم استماع دعوی و در خصوص خواسته سوم و چهارم ( مطالبه خسارات ) حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کردد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رضا انصاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ی م. با وکالت آقای م. ب. و م. الف. بطرفیت آقای م.الف. پ.ف. نسبت به دادنامه۹۴۰۴۴۴-۹۴/۵/۱۱ شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و فک رهن به اعتبار بازداشت اداره دوم اجرای ثبت قرار و عدم استماع دعوی صادر و در خصوص وجه التزام قراردادی بند ۹-۷ معادل ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال با این استدلال که دلیلی موید عدم حضور خوانده در دفترخانه ارائه نگردیده حکم بر بی حقی صادر گردیده است در فراز اول نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۵۶ قانون اجرا و رای وحدت رویه ۶۲۰ اجابت خواسته منع قانونی داشته ایضا بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته صدور قرار از این جهت نیز موجه و موثر تشخیص و در فراز دوم بار اثبات ادعا بر عهده مدعی بوده و حسب شروط قراردادی گواهی سر دفتر ثبت احراز تخلف است ایضا مبایعه نامه دارای شروط و قیود متعددی است از جمله ۴-۷ و ۲-۷ علی ایحال تادیه و کارسازی کل ثمن قراردادی تکلیف اولیه مشتری بوده است حسب بند ۳-۶ خریدار با علم و اطلاع رهن مبادرت به عقد بیع نموده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی