(۱)- طرح توأمان دعاوی ابطال سند معارض و الزام به تنظیم سند رسمی (۲)- مرجع صالح به دعوی ابطال اسناد مالکیت معارض

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع. د. با وکالت آقایان ر. م. و م. الف. به طرفیت ۱- م. الف.گ. ۲- غ. الف.گ. به خواسته ابطال سند معارض خواندگان مذکور و الزام خوانده ردیف سوم اداره ثبت و اسناد و املاک شمیران به صدور سند مالکیت موکل با احتساب کلیه خسارات دادرسی، دادگاه توجهاً به اینکه مالکیت خواهان بر ملک موضوع پلاک ثبتی ۱۳۳۰/۷۲ بخش ۱۱ تهران به حکایت مفاد دادنامه شماره ۵۳۲- ۱۵/۵/۸۷ صادره از سوی شعبه ۱۹ محاکم عمومی حقوقی تهران محرز و مسلم گردیده و از طرفی به حکایت جوابیه واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمیران و نیز نظریه کارشناس منتخب دادگاه انتقال مالکیت به خواندگان فوق الذکر به طور صحیح قانونی صورت نگرفته است لذا دعوی مطروحه را ثابت و وارد تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند انتقال فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم نسبت به پلاک فوق الذکر به شماره ۱۱۶۹۳۲ مورخ ۲۱/۳/۸۷ را صادر و اعلام می نماید. ایضاً خوانده ردیف سوم پس از ابطال سند فوق الذکر در صورت عدم وجود مانع قانونی ملزم به صدور سند مالکیت به نام خواهان بر اساس مفاد دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۹ محاکم می باشد لذا دعوی خواهان به طرفیت خوانده مذکور و با عنایت به الزام قانونی فوق الذکر فاقد وجاهت قانونی بوده مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت دیگر خواندگان ردیف چهارم تا دهم توجهاً به اینکه خواهان خواسته ای نسبت به خواندگان مذکور مطرح ننموده است و دعوی مطروحه در دادخواست ارتباطی به خواندگان موصوف نداشته است لذا مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رأی نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد و رأی صادره نسبت به دیگر خواندگان حضوری و وفق مقررات قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومیحقوقی تهران - مسعود امرائی فرد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی ۱- م. الف.گ. ۲- غ. الف.گ. با وکالت آقایان ف. ط. و الف. ط. و ح. س. نسب به دادنامه شماره ۹۰۰۷۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ بطرفیت و الف. ده ع. د. با وکالت علی ف.الف. که طی دادنامه موصوف حکم به ابطال سند معارض صادر گردیده است دادگاه صرف نظر از اظهار نظر کارشناسان دال بر اینکه نقل و انتقال صحیح صورت گر فته است از آنجائیکه دادنامه شماره ۲۸-۸۶/۱/۲۶ شعبه ۱۹ محاکم عمومی حقوقی تهران تا زمانیکه نقض نگردیده و دارای اثر قانونی میباشد آقای د. مالک رسمی ملک بوده و اظهار نظر بر خلاف دادنامه قطعیت یافته مذکور فاقد وجاهت قانونی میباشد وبدیهی است متضررین از رای مذکور قادر به طرح دعوی مقتضی در مقام اعتراض به آن میباشند علی ایحال دادگاه بر این اساس واخواهی مذدکور را وارد ندانسته ضمن رد آن مستندا" به ماده ۳۰۵ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تائید و ابرام مینماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه عمومیحقوقی تهران - مسعود امرائی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی :۱- ـآقای م. ۲- خانم غ. شهرت هردو الف. باوکالت آقایان دکتر ف. ط. و ف. ر.خ. بطرفیت آقای ع. د. باوکالت آقای علی ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۵/۹۳ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دادنامه شماره۹۰۰۷۷۸ مورخ۱۳۹۰/۸/۲۸(رای غیابی) عیناٌ تایید شده است لازم به ذکراست دردادنامه اخیرالذکرحکم به ابطال سند پلاک ثبتی ۱۱۶۹۳۲مورخ۸۷/۳/۲۹ صادرشده است توضیح اینکه درتاریخ۸۹/۱۱/۱۸آقای ع. د. باوکالت آقایان ر. محمدی ومحمداسماعیل افشاریان بطرفیت آقای م. وخانم عزل شهرت هردو الف. و۸ نفردیگردعوایی تحت عنوان ابطال سند معارض خواندگان ردیف ۱و۲( م. و غ. )والزام خوانده ردیف سوم ( اداره ثبت اسنادوشمیران) به صدورسندمالکیت درشعبه۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح نموده اند که النهایه پس ازطی تشریفات ومراحل مختلف منجر به صدوردادنامه معترض عنه شده است با مداقه دردادخواست اولیه معلوم میشود خواهان بدوی درطرح دعوا دچارتناقض شده است زیرا اولاٌ: ابطال سندمعارض رادرخواست کرده است لازمه این خواسته عبارت است ازاینکه درحال حاضر دوفقره سند وجود داشته باشدکه مفادآنها باهم درتضاد وتعارض میباشد وثانیاٌ: خواسته دوم خواهان بدوی عبارت است ازاینکه الزام اداره ثبت اسنادشمیران به صدورسند ودرتوضیح خواسته خودرااعلام نموده است که خوانده ردیف سوم ( اداره ثبت اسناد)ازصدورسند امتناع می ورزد دادگاه چنانچه خواهان بدوی فاقد سندمی باشدواداره ثبت اسناد نیزازصدور سند امتناع می ورزد پس چه چیزی با اسناد خواندگان درتعارض میباشد پیداست ،عدم قابلیت تعارض باوجودراندارد بنابمراتب دعوا قابلیت استماع نداشته وورود دادگاه به ماهیت دعوا فاقد وجاهت قانونی است مضافاً اینکه اگربتوانیم ازایرادسابق غمض عینی نمائیم باتوجه به ماده ۶ وبند۳و۷ ماده۲۵ قانون ثبت اسناد واملاک وایضاً مستنداً به بند۱۸ ماده ۳ آئین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب۵۲/۲/۱۶ رسیدگی به اسناد معارض جزء وظایف وصلاحیت هیات نظارت می باشد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته باشقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق داردوبه استنادماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض وقراررد دعوی خواهان بدوی صادرواعلام میگرددرای صادره قطعی است .
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی