(۱)- طرح توامان دعوی فک رهن، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی (۲)-شرایط صدور قرار رد دعوی فک رهن در خصوص بانک

رأی دادگاه بدوی

آقای م. و.پ. به وکالت از آقای ب. م.ک.د. در دعاوی اصلی و طاری مطروحه علیه آقایان و خانمها ۱- م. ش. با وکالت آقای م. و.پ. ۲- ز. ی. ۳- ف. ۴- خ. ۵- ژ. ۶- ل. ۷- ژ. خواندگان ردیف ۳ الی ۷ به شهرت س. و ۸ بانک ملی ایران شعبه منیریه الزام خواندگان به ۱ - اخذ پایانکار ۲ - اخذ صورتمجلس تفکیکی ۳ - تحویل مورد معامله مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۴ -تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۵- مطالبه خسارات دادرسی ۶- فک پلاک ۱۹۷۶ فرعی از ۲۱ و ۲۲ اصلی از رهن خوانده ردیف ۸ با این توضیح که خواهان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ یک واحد آپارتمان مسکونی از خوانده ردیف اول پیش خرید نماید و فروشنده متعهد می گردد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ آنرا به خریدار تحویل داده و در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ آنرا رسماٌ به خواهان منتقل نماید خوانده مذکور نیز به موجب قرار داد مشارکت در ساخت تنظیمی با سایر خواندگان به عنوان مالکین رسمی ملک و با اخذ وکالت از ایشان اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با خوانده ردیف ۸ نموده ضمن ترهین ملک نزد آن بانک مبادرت به اخذ وام جهت ساخت بنا می نماید وکیل خوانده ردیف اول تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان را منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله نموده حال آنکه مانع اصلی در رهن بودن ملک است نماینده بانک ملی بعنوان مرتهن فک رهن ملک را منوط به پرداخت تسهیلات دریافتی بطور کامل نموده است. نظر به مراتب اولاٌ با توجه به اینکه خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه تنظیمی متعهد به انتقال رسمی ملک به خواهان شده و از آنجا که مقدمه تنظیم سند انتقال خروج ملک از رهن و سپس اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی است ( مقدمه لازم است ) مستنداٌ به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده ردیف اول را به فک ملک ادعایی از رهن با پرداخت مطالبات بانک موضوع سند شماره ۶۹۰۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ دفتر خانه شماره ۲۸۲ تهران محکوم می نماید ثانیاٌ : نظر به اینکه اخذ پایانکار و تنظیم صورتمجلس تفکیکی و النهایه تنظیم سند انتقال آپارتمان مورد معامله همگی منوط به فک رهن ملک می باشد بنابراین دعاوی مطروحه دراین قسمت در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته مستنداٌ به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت صادر و اعلام می گردد. ثالثاٌ : از آنجا که به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد واملاک دعاوی راجع به املاک ثبت شده صرفاٌ از مالک رسمی آن پذیرفته می شود و رویه قضائی موید پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از غیر مالک رسمی ملک علیه مالک آن می باشد بنابر این تا قبل از انتقال رسمی آپارتمان مورد ادعا به خواهان ، دعوی الزام به تحویل و تسلیم آن نیز قابل استماع نمی باشد بنابراین دادگاه قرار رد دعوی مطروحه در این قسمت راهم صادر و اعلام می نماید رابعاٌ : مستنداٌ به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مربوط به دعوی فک رهن در حق خواهان محکوم می نماید دعوی مطروحه به سایر خواندگان توجهی نداشته مستنداٌ به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد آنرا صادر و اعلام میدارد آراء صادره حضوری بوده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد
دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران -رضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای ب. م.ک.د. با وکالت آقای م. و.پ. بطرفیت آقایان و خانمها۱- ژ. س.ب. ۲- غ. ش. ۳- ز. ی. ۴- ف. ش. ۵- خ. سلیمی ۶- ژ. ۷- ل. شهرت هر دو س.ب. ۸- بانک ملی شعبه منیریه نسبت به دادنامه ۱۱۸۲-۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور قرار رد دعوی پیرامون دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (۹۰/۱۰/۱۵) و همچنین قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه دعوی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف(۸) می باشدکه با التفات به جهات تجدیدنظرخواهی اولاٌ تجدیدنظرخواهی ازحیث صدور قرار رد دعوی اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع معامله (پلاک ثبتی ۱۹۷۶ فرعی از ۲۱ و ۲۲ اصلی ) وارد و موجه است زیرا دادگاه نخستین دعوی فک رهن از پلاک مرقوم را پذیرفته و متعاقب فک رهن، اجابت خواسته های مذکور مواجه با اشکالی نیست رویه قضائی و دکترین حقوقی نیز پذیرش چنین دعوایی را و ورود در ماهیت امر را بلامانع می نماید بنابراین این بخش از دادنامه مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۳ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد ثانیاٌ با توجه به اینکه نماینده بانک مرتهن ، فک رهن را پس از تسویه کامل مطالبات بانکی بلامانع دانسته لذا قرار رد دعوی مواجه با اشکالی نیست چون بانک وظیفه ای جز فک رهن (پس از وصول مطالبات خود) ندارد و هیچ گونه اقدام قضایی در این خصوص نیاز نیست بنابمراتب این دادگاه مستنداٌ به ماده مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار