(۱)- طرح توامان دعوی واحد درباره سند رهنی در مرجع ثبتی و قضایی (۲)- رای دادگاه در دعوی استرداد سند خودرو در فرض بدهکاری خوانده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ف. ن.خ. به طرفیت الف. ج. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد تحویل سند خودرو کامیون خاور بشماره شهربانی ۶۷۷ ع ۵۸ ایران ۱۹ با احتساب هزینه های دادرسی و ایضا دادخواست تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان دعوای اصلی بیان داشته سند خودروی موصوف در ید خوانده امانت بوده تا اینجانب بدهی خود را پرداخت نمایم و ایشان سند من را استرداد نماید الان حاضرم بدهی را پرداخت نمایم ولیکن خوانده از استرداد سند امتناع می نماید خوانده دعوای اصلی در پاسخ با تقدیم دادخواست تقابل بیان داشته که به موجب فتوکپی مصدق سند رهنی شماره ۳۱۹۴۵ مورخ ۸۸/۱۰/۱۷ و فتوکپی مصدق قبوض اقساطی از شماره ۴۹۵۷۷۰ الی ۴۹۵۷۷۷۴ خوانده ف. ن.خ. به اینجانب بدهکار بوده از تاریخ ۸۹/۴/۱۷ تا کنون نسبت به بازپرداخت آن اقدام ننموده است و ضمن اینکه خواهان دعوای اصلی در جلسه دادگاه اقرار به بدهی داشته و دعوای خواهان تقابل را مورد پذیرش قرارداده است دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و مدارک تقدیمی از ناحیه خواهان تقابل اولا در خصوص خواسته خواهان اصلی با توجه به اقرار وی به بدهی و اینکه شرط استرداد سند را پرداخت بدهی عنوان نموده است فلذا دادگاه خواسته وی را محمول بر صحت تلقی ننموده به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دادخواست تقابل نظر به مراتب پیش گفته و اقرار خوانده در جلسه دادگاه به بدهی به خواهان دادگاه خواسته خواهان تقابل را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید اقساط ۸۹/۴/۱۷ لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی می باشد ولیکن در خصوص دعوای خواهان اصلی ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر- ایوب امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف. ن.خ. بطرفیت آقای الف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۴۹۰-۹۴/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرکه بشرح آن در خصوص دعوی مشارالیها به خواسته استرداد سند خودرو کامیون خاور با این بیان که شرط استرداد سند پرداخت بدهی به بستانکار سند رسمی بوده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی صادر و متقابلا با پذیرش دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال الباقی وجه سند رهنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت این مبلغ به عنوان اصل خواسته و خسارات تاخیر تادیه از سر رسید اقساط ۸۹/۴/۱۷ تا اجرای حکم بر مبنای شاخص اعلامی در حق آقای الف. ج. صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مقررات شکلی و مقررات قانونی خاصه مقررات قانون و آئین نامه اجرایی و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی با ایرادات جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد اولا : با لحاظ تبصره ۳ ماده ۳۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی اگر چه رای قطعی اعلام گردیده این امر مانع از تجدیدنظر خواهی نبوده ثانیا : بین علل موجه حکم با مفاد آن به معنای اخص که منطوق حکم می باشد مغایرت واضع است ، بین علل موجه مذکور در دادنامه سند رهنی ۳۱۹۴۵-۸۸/۱۰/۱۷ و قبوض اقساطی از ۴۹۵۷۷۰ تا ۷۴ هر یک ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی که مستلزم صدور قرار نهایی به اعتبار در رهن بودن سند وثیقه دین است با نتیجه آن صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی نیز مغایرت ملموس است ثالثا : تجدیدنظرخوانده ( خواهان تقابل ) کتبا طی دادخواست خود اعلام نموده مبادرت به صدور اجرائیه ثبتی نموده است ایضا دستور اجرای سند رهنی ۹۰/۸/۲۰ ریاست محترم اداره ثبت اسناد محلی حاکی از الزام اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا داشته و طرح دعوی در موازات اجرای سند رسمی منع قانونی داشته از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص هر دو دعوی بلحاظ عدم حصول شرایط استرداد سند رسمی منقول به اعتبار وثیقه دین و در رهن بودن سند و نیز اجرای سند رسمی مقدم بر اقامه دعوی مستندا به مقررات مذکور و ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی در این مرحله از رسیدگی قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی