۱- غصب منفعت۲- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰۲۵۰۱۰۰۳۱۴ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۲۱ شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵-۱۱:۲۱ قاضی : محمدرضا صابر قاضی : غلامرضا خلف رضائی. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۸ آقای الف. ز. به وکالت از طرف آقای م. د. فرزند مرحوم م. دادخواستی به طرفیت خانم‌ها و آقایان: ۱- ز. ۲- آذر ۳- م. ۴- ل. ۵- م. ۶- ا. ۷- ا. همگی د. فرزندان مرحوم م. ۸- ف.ع. و ۹- ع.ق. ، به خواسته: الزام خواندگان به پرداخت حق و حقوق متصوره از یک باب مغازه از جمله اجرت نگه‌داری، تبدیل به ا ح. و ارزش افزوده کسب و پیشه، مطالبه تعمیرات و عودت مبالغ پرداختی از بابت اجره المثل اجاره بها و غیره و خسارات قانونی مقوم (علی الحساب) به ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان با جلب نظر کارشناس تقدیم و با استناد به گواهی انحصار وراثت ;اصحاب دعوی تماماً و.م.م. د. می‌باشند. عضو ممیز و پروانه کسب و پیشه به نام آقای ع.د. جهت مغازه لبنیات فروشی در متن توضیح داده که موکل مغازه متعلق به مرحوم م. د. مورث خواندگان را پس از فوت اداره نموده و به جهت فعالیت ایشان موجب رونق مغازه فوق الذکر واقع در شهر ری بازار حرم از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران می‌گردد اخیراً ورثه دادخواستی مبنی بر تقسیم و فروش ماترک مرحوم د. می‌نمایند که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌گردد و از طریق مزایده به فروش رسیده و مبلغ فوق الذکر به جهت فعالیت چندین ساله موکل و مراقبت و نگه‌داری ایشان موجب افزایش قیمت مغازه شده است؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته به شرح خواسته مورد استدعاست. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری عهده‌دار رسیدگی شده است. لازم به ذکر است که قبلاً برخی از ورثه به نام‌های ا.، ز. ب.، آ. و م. همگی د. به طرفیت خواهان فعلی ( م. د. (برادرشان)) دعوایی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در مغازه موروثی از سال ۱۳۵۷ لغایت اجرای حکم طرح و به موجب دادنامه شماره ۹۳۹-۱۳۸۷/۱۱/۲۶ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهر ری با جلب نظر کارشناس خوانده یعنی آقای م. د. به تفکیک پرداخت مبلغ ۴۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال در حق ا. د. ، مبلغ ۱۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال در حق ز. ب. د. ، مبلغ ۱۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال در حق آذر د. و مبلغ ۱۹/۶۵۰/۰۰۰ ریال در حق م. د. به نسبت سهم الارث آنان بابت اجره المثل ایام تصرف محکوم و رأی مرقوم به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۳۸۹/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد اعتراض محکوم علیه و اجابت درخواست محکومٌ لهم به تبدیل مبالغ مورد حکم از ریال به تومان، تأیید و قطعیت یافته است ص ۲۳-۲۲ جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی با حضور خواهان و وکیل او و خواندگان ل.، م. و ا. با هویت د. و بدون حضور سایر خواندگان (سایر وراث) در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۴ تشکیل و بدواً خواهان خواسته به شرح دادخواست را توضیح داده و در پاسخ خواندگان حاضر اظهار داشته‌اند: خواسته ایشان را قبول نداریم. اساساً عرصه و اعیان برای اداره اوقاف است و میراث فرهنگی گهگاهی موضوع تبدیل به ا ح. را انجام می‌دهد و تصرفات برادرمان غیرقانونی و غیرمجاز بوده و ایشان محکوم به پرداخت اجرت المثل (به میزان) دویست و نود و هشت میلیون (تومان) شده است و اینکه اساساً بود و نبود ایشان در آن مغازه هیچگونه تأثیری نداشته است و حالیه مغازه به فروش رفته و هر یک از وراث سهم خود را گرفته‌اند لذا درخواست رد ادعای وی را داریم. وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات خواندگان بیان نموده دفاعیات ایشان بلاوجه است و برای موکل حقوق قانونی در این زمینه متصور می‌باشد و حداقل اینکه به عنوان امین در مغازه جهت نگهداری آن حقوقی برای وی متصور می‌باشد علیهذا تقاضای بررسی و اخذ تصمیم قانونی را داریم. ص ۶-۲۵ . در پایان دادگاه با انطباق موضوع خواسته با مادتین ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مدنی (در مبحث غصب) قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس با مراجعه به مغازه و محل آن و برابر فقرات خواسته و کلیه عوامل مؤثر در قضیه حق کسب و پیشه و هزینه‌های مرمت نظریه خود را اعلام و به شرح صفحه ۴۲ پرونده من حیث المجموع کلاً به مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال معادل دویست و هفت میلیون تومان برآورد و اعلام نموده است. پس از ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و عدم وصول اعتراض دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح استدلال مقید در دادنامه شمارۀ ۹۰۰۰۵۵۰-۱۳۹۰/۹/۲۸ خاصه نظریه کارشناس که مورد خدشه قرار نگرفته است، دعوای خواهان را مقرون به واقع تلقی و مستنداً به مواد ۳۱۴- ۱۲۵۷ قانون مدنی و منطوق مواد ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (وراث مرحوم م. د. ) به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته به نحو قدرالسهم الارث مقرر و ایضاً رد مبلغ شش میلیون ریال از حیث اجور دریافتی سابق و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق مدعی آقای م. د. صادر و رأی مرقوم نسبت به ل.، م. و ا. همگی د. حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی صادر (ص ۵۷) و حسب مورد نسبت به رأی بدوی با تقدیم لوایح علیحده واخواهی و تجدیدنظرخواهی انجام شده و ضمن صدور حکم به اعسار تجدیدنظرخواهانها و واخواهان به شرح صفحه ۱۱۹ و ۱۲۱ پرونده، درخصوص واخواهی واخواهان (خانم ها آذر و ز. د. ) به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۷۴-۱۳۹۱/۶/۵ حکم به رد اعتراض آنان و تأیید دادنامه واخواسته صادر و قابل تجدیدنظر اعلام شده است ص ۱۴۶. پس از تبادل لوایح، شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح صفحه ۱۸۱ ختم رسیدگی را اعلام و بنا به استدلالی که در دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۴۹-۱۳۹۲/۲/۱۶ به عمل آمده اعتراض تجدیدنظرخواهان (صرفاً اسامی آذر و ز. د. قید شده است) وارد دیده نشده و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعیت رأی اعلام شده است. خلاصه استدلال دادگاه تجدیدنظر این است؛ خلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها منشأ تصرفات تجدیدنظرخوانده در ملک موروثی غصب به معنی قهر و غلبه نیست زیرا بین آنچه که غاصب متعدی با قهر و غلبه انجام می‌دهد و عمل یکی از وراث که پس از فوت مورث به تصرفاتش در ملک موروثی ادامه می‌دهد باید فرق قائل شد و از آنجا که شخص وراث خود به میزان سهم الارث در ملک موروثی دارای حق می‌باشد و اقداماتی را که در جهت استفاده بهینه صورت می‌دهد در نتیجه منافع سایر وراث را نیز در بر می‌گیرد. نکته قابل تأمل این است که اجرت المثل به محلی تعلق می‌گیرد که قابلیت انتفاع داشته باشد و حفظ چنین وضعیتی جز با هزینه کردن ممکن نخواهد بود و در حقیقت عملی را که می‌بایست تمامی ورثه در جهت حفظ مال صورت دهند یکی از وراث انجام داده; خاطر نشان می‌شود که به دلالت صفحات ۸۱ و ۱۶۲ پرونده وکلای تجدیدنظرخواهان بنا به اختیاری که از قِبل وکالتنامه تفویضی داشته‌اند به وکالت از آقا و خانم‌ها: ا.، ز. ب.، آ.، م. و ل. همگی د. و ع.ق.، با تسلیم لایحه تجدیدنظری نسبت به رأی بدوی به صراحت تجدیدنظرخواهی نموده‌اند اما معلوم نیست چرا و به چه سبب قانونی دادگاه تجدیدنظر به شرح رأی قطعی صادره فقط تصریح به تجدیدنظرخواهی خانم‌ها آ. و ز. شهرت د. با وکالت آقایان غ. الف. و م. ش. نموده و از ذکر اسامی مابقی تجدیدنظرخواهان‌ها غافل مانده است: عضو ممیز در ادامه به شرح صفحه ۱۸۶ بنا به تقاضای وکیل محکومٌ له اجرائیه علیه کلیه وراث محکوم (مندرج در ستون خواندگان) صادر شده است. به دلالت گزارشات و نظرات قضات محترم بررسی‌کننده حوزه معاونت نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران خانم‌ها ل. و آ. و ز. شهرت همگی د. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۱۴۹-۱۳۹۲/۲/۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران با ادعای وقوع خلاف بیّن شرع در راستای ماده ۱۸ اصلاحی سابق دادخواهی نموده‌اند و قضات محترم حوزه یاد شده ضمن تهیه گزارش مختصری دادخواهی آنان را وارد دانسته و با موافقت معاون محترم قضایی دادگستری مزبور مراتب به نظر رئیس کل محترم سابق رسیده و ایشان مرقوم داشته اند: دادنامه معترض عنه خلاف بیّن شرع می باشد لذا عقیده به اعمال مادۀ ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارم. مراتب به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه منعکس و مشاوران محترم قضایی به شرح نظرات جداگانه اما به اتفاق دادخواهی با استدلال مشابه وارد تشخیص داده‌اند و با احراز وقوع خلاف بین شرع در دادنامه‌های دادخواسته، اعاده دادرسی را پیشنهاد داده‌اند. عمده استدلال همکاران محترم قضایی حول محور محکومیت دادخواه به پرداخت اجره المثل ایام تصرف مغازه در حق دادخواهان و نیز احراز غیرمأذون بودن دادخوانده (احد از ورثه) در ملک موروثی و لذا تحمیل هزینه‌های ذیربط در حفظ و نگهداری ملک مورد نزاع بر خود وی که بدون اذن سایر وراث تصرف داشته است می‌باشد. مراتب به همراه نظرات قضات مشاور از سوی معاون محترم قضائی به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و ایشان در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۵ رأی دادخواسته را خلاف بیّن شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را تجویز و ضمن توقف اجرای حکم پرونده برای رسیدگی در شعب خاص به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی و دستور کار قرار گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه: دادخواهی خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د. ( و.م.م. د. ) نسبت به رأی قطعی شماره ۹۲۰۰۰۱۴۹-۱۳۹۲/۲/۱۶ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به جامع اوراق پرونده محاکماتی و استدلالات وارد و موجه است و مآلاً ادعای خواهان نخستین (دادخوانده آقای م. د. ) به شرح دادخواست تسلیمی و نیز استدلال محاکم بدوی و تجدیدنظر در صدور رأی و پذیرش خواسته غیرمدلل و غیرموجه و خلاف موازین و قوانین موضوعه است؛ زیرا شرکت اصحاب دعوی که تماماً و.م.م. د. می باشند به موجب ارث؛ قهری بوده و اجتماع حقوق آنان در رقبه مورد نزاع (مغازه مورد تصرف دادخوانده از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران) محقق است و تبعاً به دلالت ماده ۵۸۱ قانون مدنی تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی است و به صراحت ماده ۵۸۲ همین قانون شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است و به دلالت واقعیت‌های مضبوط در پرونده حداقل دلیلی بر مأذون بودن دادخوانده در ملک مورد نزاع اقامه نشده و بلکه حکم به محکومیت قطعی خواهان بدوی (آقای م. د. ) در حق سایر ورثه (من جمله دادخواهان فعلی) به پرداخت اجرت المثل مؤید عدم اذن و رضایت (حتی بعدی) خواندگان (دادخواهان) بر تصرفات مشارالیه در ملک موروثی است و صدر ماده ۳۰۸ قانون مدنی راجع به غصب واقعی و ذیل آن راجع به تصرف مال غیر بدون مجوز است و وضعیت پرونده حاضر از مصادیق تصرف غیرمجاز در مال غیر یعنی از مصادیق غصب حکمی (نه واقعی) موضوع ذیل ماده یاد شده است که البته مقنن احکام متعددی را بر غصب حکمی و غصب واقعی بار نموده که از نظر عملی تفکیک آنها تأثیری در قضیه ندارد. قطع نظر از اینکه به حسب ظاهر، مواد راجع به غصب در قانون مدنی در زمینه غصب عین انشاء شده اند در حالی که در این پرونده ابعاد قابل توجهی از غصب منفعت مطرح است؛ باز با اخذ ملاک از مواد قانون مدنی در زمینه غصب خصوصاً ماده ۳۱۴ آن و با التفات به اینکه در خصوص مغازه مورد نزاع غصب منفعت جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست و اینکه حسب ماده ۵۸۲ قانون مارالذکر، تصرف شریک در هر ذره از مال مشترک ولو به میزان سهم مشاعی خودش، بدون اذن تمام دیگر شرکاء باز در حکم غصب است، لهذا شرعاً و قانوناً عمل غاصب ولو به نحوی که در پرونده حاضر مطرح است محترم نیست و در واقع اقدامی است که علیه خود نموده و قطع نظر از اینکه چنانچه متحمل هزینه‌هائی جهت حفظ و مرمت مغازه تحت تصرف خود شده باشد، به عوض از آن انتفاع بیشتری برده و تحمیل آنچنان هزینه‌هایی بر سایر ورثه (دادخواهان) فاقد مبنای شرعی و قانونی است و به دلیل عدم اذن، ضمانی بر عهده سایر ورثه مستقر نخواهد شد، بناءً علیهذا با توجه به مراتب فوق و مستندات ابرازی و نیز ماده ۴۷۷ و ملاک ماده ۴۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی غیابی شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۸ و نیز رأی شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۶/۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که در تأیید رأی غیابی صادر شده و نیز رأی شماره ۹۲۰۰۰۱۴۹-۱۳۹۲/۲/۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی با رد اعتراض در تأیید آراء یاد شده اصدار یافته است نقض و درخصوص دعوی خواهان بدوی آقای م. د. (با وکالت آقای الف. ز.) به طرفیت دادخواهان (خانم‌ها ل.، آ. و ز. شهرت همگی د. ) به خواسته الزام به پرداخت حقوق قانونی متصوره راجع به یک باب مغازه تجاری موروثی از پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به شرح ستون خواسته، حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور; رئیس شعبه: م. رضا صابر ; مستشار: غ. خلف رضایی