(۱)- مبدأ محاسبه اجرت المثل ایام تصرف (۲)- دعوای تحویل مبیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم الف. الف. بطرفیت آقای ج. غ. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه آپارتمان واقع در پونک ۳۵ متر گلستان حدفاصل سردار جنگل و بلوار ایران زمین جنب ساختمانهای جهاد سازندگی بلوک A طبقه دوم واحد ۱۴ از تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ لغایت زمان تحویل به خواهان (۲۰/۱/۹۲) با جلب نظر کارشناس مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بر اساس قرارداد پیش فروش شماره ۱۶۸/پ/ت/۱۱۰ مورخه ۶/۱۰/۸۰ آپارتمان یاد شده را خریداری نموده که باتوجه به صدور حکم بر محکومیت فروشنده آپارتمان (شرکت ساختمانی تیلکو) به خانم الف. الف. حسب دادنامه شماره ۱۰۴۸ مورخه ۲۸/۱۲/۸۷ این دادگاه از آنجائیکه آپارتمان در تصرف خوانده قرار داشته است و با عنایت به اعتراض ایشان نسبت به دادنامه ذکر شده به شرح پرونده کلاسه ۹۰۰۴۲۳ این دادگاه نهایتا طی دادنامه شماره ۹۱۰۱۳۷ مورخه ۱/۳/۹۱ حکم بر رد اعتراض آقای غ. صادر و اعلام گردیده است و به موجب صورتجلسه اجرای حکم مورخه ۲۰/۱/۹۲ آپارتمان متنازع فیه تحویل خانم الف. انتطامی می گردد که بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه به منظور تعیین اجرت المثل ایام تصرف موضوع را به کارشناسی ارجاع که نظریه کارشناس دلالت بر تعیین مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴۲۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف دارد که مصون از هرگونه اعتراضی باقیمانده لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به ماده ۳۱۱- ۳۱۵- ۳۲۰ - ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴۲۱ ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۹/۱۲/۸۸ لغایت ۲۰/۱/۹۲ بعنوان اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال بابت دستمزد کارشناس و مبلغ ۰۰۰/۴۲۴/۸ ریال بابت هزینه دادرسی بعنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشدبدیهی است صدور برگ اجرائیه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی خواهان است.
رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه بدوی

حکم دادگاه در خصوص واخواهی آقای ج. غ. با وکالت آقای ی. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۹ مورخه ۲۵/ ۱/ ۹۳ این محکمه بطرفیت خانم الف. الف. ، نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارائه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد و توجها به مفاد دادنامه شماره ۹۱۱۵۳۳ مورخه ۲۱/ ۱۱/ ۹۱ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران که دلالت بر این دارد آپارتمان فروخته شده از سوی شرکت ساختمانی تیلکو به آقای ج. غ. بدون ذکر شماره واحد و شماره پلاک صرفا در طبقه سوم ذکر گردیده که بر خلاف ادعای وکیل واخواه آپارتمان تحویل داده شده به موکل ایشان از بدو امر متعلق به ایشان نبوده است بلکه تصرفات بعمل آمده نسبت به آپارتمان دیگری ( واخوانده ) بوده است. ثانیا دعوی مطالبه اجرت المثل همانند دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بر اساس سند مالکیت نیست و همین مقدار که مالکیت غیررسمی واخوانده ولو به موجب احکام صادره احراز گردد کفایت در ذینفع بودن ایشان می نماید. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تائید دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید و در خصوص اظهار وکیل خواهان به شرح قسمت اخیر خواسته واخواهی تقدیمی دائر بر جلب شرکت ساختمانی تیلکو به دادرسی نظر به اینکه به موجب ماده ۱۳۶ از قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث تواما با دادخواست اعتراض تسلیم می گردد لذا از آنجائیکه واخواه به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و دادخواستی در این خصوص تسلیم نداشته است دادگاه در این مورد خود را مواجه با تکلیف نمی داند حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا صالحی جوزانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ج. غ. به طرفیت ۱-اذر الف. ۲-شرکت ساختمانی تیلکو از دادنامه ۷۵۸/۹۳ که در تایید دادنامه غیابی ۱۹/۹۳ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی وناظر به محکومیت تجدیدنظرخواه به اجرت المثل متعلق یک واحد آپارتمانی است اولا"در دادنامه مورد اعتراض شرکت ساختمانی تیلکو دخالتی نداشته ودر عداد طرفین دعوی ودادنامه صادره نبوده بلکه شرکت مذکور با پیش فروش آپارتمانهای مختلف به افراد موجب بروز وظهور پرونده های متعدد در محاکم شده است وتجدیدنظرخواهی نسبت به وی مردود است .ثانیا" :دادنامه مورد اعتراض که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکومیت یافته در خور تایید نبوده ودر صدر آن به موازین ومقررات قانونی توجه نشده است چراکه اولا":دادنامه شماره ۱۰۴۸/۸۷ که مورد استناد خواهان مرحله بدوی (محکوم له دادنامه)بوده ناظر به محکومیت شرکت تیلکو به تحویل مبیع ناشی از قرارداد پیش فروش آپارتمان از طرف شرکت مذکور به تجدیدنظرخوانده است که طی آن شرکت تیلکو محکوم به تحویل مبیع به تجدیدنظرخوانده شده ودعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه هم طی دادنامه مزبور مردود شده است و ج. غ. در دادنامه استنادی مدخلیتی نداشته وجزو طرفین دعوی ومحکوم علیه دادنامه نبوده .ثانیا" :تجدیدنظرخوانده صرف نظر از اینکه مالکیت ثبتی ورسمی نسبت به آپارتمان ندارد دادنامه ای که مبین الزام شرکت تیلکو به تنظیم سند رسمی باشد ارائه نشده ثالثا" تحویل از آثار بیع صحیح است .یا فرع بر مالکیت رسمی وثبتی است یا لاقل دعوی الزام به تحویل متعاقب صدور حکم قطعی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی قابل طرح است .بدیهی است چنانچه دعوایی مبنی بر خلع ید بر علیه متصرف ملک اقامه ومنجر به صدور حکم قطعی مبنی بر خلع ید شود از تاریخ قطعیت حکم خلع ید وامتناع منصرف از رفع تصرف وی در مورد اجرت المثل مسئولیت مدنی پیدا خواهد کرد .بنابراین دادنامه مورد اعتراض با بند (هـ )ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق داشته ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد .رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی