۱ ) مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارت زیان دیده در صورت متواری بودن مقصر حادثه

رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال ما به التفاوت دیه صدور حکم مندرج در دادنامه شماره ۱۱۴۳ـ۱۴ـ۸ـ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران با احتساب خسارات قانونی و دادرسی مالاً به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا قدر متقین این است که بیمه نامه شماره ۶۲۲۶۸۷۲ـ ۲۰ـ۱/۸۹ به نام خواهان به عنوان بیمه گذار صادر شده که در نتیجه آن بیمه گذار از مزایای آن قانوناً بهره مند بوده است از این رو این قرارداد بین طرفین بیمه نامه برقرار گردیده و هر یک متعهد به انجام تعهدات قراردادی و قانونی مربوطه هستند و در مانحن فیه چون مورد بیمه یک دستگاه اتومبیل سمند بوده که در مورخ ۲۶ـ۵ـ۸۹ به رانندگی خواهان تصادف و مقصر حادثه شناخته شده و پس از طرح آن و رسیدگی سرانجام به موجب دادنامه موضوع بحث به پرداخت دیه محکوم شده از این رو مبرهن و مسلم است که بیمه گر مکلف به پرداخت دیه مندرج در دادنامه مورد لحوق حکم بوده و امتناع وی از پرداخت دیه با این که سقف تعهدات بیمه گذار ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال می باشد مؤثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال بیمه گذار نمی شود زیرا تبصره یک ماده ۴ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بیمه گر را مسئول پرداخت بیش از یک دیه به زیان دیدگان نموده و بدین ترتیب بیمه گر مکلف به پرداخت دیه موضوع بحث می باشد، بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده مندرج در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۹۵ /۴ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی و نیز خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ مطالبه (۵/۲/۹۱) لغایت هنگام پرداخت آن بر مبنای جدول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که قابل احتساب در دایره محترم اجرای احکام می باشد در حق خواهان محکوم می نماید، مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه به طرفیت آقای ش.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۸۷۹ مورخ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال بابت مابه التفاوت دیه مندرج در حکم شماره ۱۱۴۳ صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه محکوم گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می داند زیرا سقف تعهدات شرکت تجدیدنظرخواه در قبال اشخاص ثالث بر اساس رابطه قراردادی فی مابین طرفین مبلغ شصت میلیون تومان بوده است و بیمه گر (تجدیدنظرخواه) به استناد ماده ۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ملزم به جبران خسارات وارده بیش از میزان تعهدات خود نیست و تبصره ۱ماده ۴ قانون مذکور منصرف به موردی است که زیان دیده گان چند نفر باشند که شرکت بیمه مکلف است تا سقف تعهدات خود از هر یک از زیان دیدگان به طور مجزا جبران خسارت نماید لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی