۱-مصداق بزه انتقال مال غیر۲-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر

عنوان
۱-مصداق بزه انتقال مال غیر۲-صدور حکم به رد مال در دادگاه تجدیدنظر
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۹۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۱۲/۲۴
گروه رای
کیفری
پیام
۱-چنانچه شخصی در نقاطی که ثبت رسمی اسناد اجباری است قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او مصداق معامله معارض نبوده بلکه مصداق انتقال مال غیر است. ۲-چنانچه دادگاه بدوی نسبت به رد مال تعیین تکلیف نکند و شاکی نیز تجدیدنظرخواهی نکند، امکان صدور حکم به رد مال توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تشدید مجازات محسوب شدن وجود نداشته و شاکی باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۳۵۰۱۵۲۶ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۷۷۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
درخصوص اتهام آقای ح. گ.ن. فرزند ع. (مجهول المکان)دائربه انجام معامله معارض نسبت به یکباب واحدتجاری(مغازه)واقع درطبقه همکف به مساحت ۱۸/۵۶مترمربع قطعه چهارم تفکیکی شماره پلاک ثبتی۲/۳۲۰۰۴بخش۱۰تهران موضوع شکایت آقای پ. ز. فرزند ع. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. وکیل دادگستری واجمالابااین توضیح که متهم نامبرده علیرغم اینکه ملک مذکوررادرمورخه۸۹/۳/۱۶به شاکی فروخته ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره۲۰۳۲۲مورخ۸۹/۳/۱۶دفترخانه ۳۴۶تهران به نام شاکی تنظیم واصل سندمالکیت رابه وی تحویل نموده است،مجددادرتاریخ۹۰/۱۰/۲۹اقدام به فروش همان ملک به شخص دیگری به نام م.م. فرزندع. نموده ودرهمان تاریخ وکالتنامه رسمی بلاعزل طی سندرسمی شماره۳۲۰۳مورخ۹۰/۱۰/۲۹دفترخانه۱۳۴۲تهران بنام خریدارنامبرده تنظیم کرده است وخریدارجدید(آقای م.م.)نیزبااستفاده ازوکالتنامه رسمس مزبوراقدام به انتقال قطعی ملک یادشده بنام خودبموجب سندرسمی شماره۴۳۸۱۰مورخ۹۱/۱۰/۱۱دفترخانه۵۵۳تهران وسپس دریافت سندمالکیت یک برگی درمورخه۹۱/۱۰/۱۷ازاداره ثبت اسنادواملاک نموده است واین درحالی است که اصل سندمالکیت دفترچه ای ملک مزبورکماکان دراختیارشاکی است دادگاه بنابه مراتب وباتوجه به مفادکیفرخواست شماره۱۷۲۱مورخ۹۳/۴/۱۵دادسرای ناحیه۵تهران وباعنایت به شکایت شاکی وملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله مبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان شاکی ومتهم(صفحات۲و۱۳)ومبایعه نامه عادی ووکالتنامه رسمی تنظیمی میان متهم وآقای م.م.(صفحه۲۶و۳۰)وسندمالکیت دفترچه ای موجودنزدشاکی(که تصویرآن دربرگ۱۱پرونده مضبوط است)وسندمالکیت یک برگی موجودنزدآقای م.م.(که تصویرآن دربرگ۲۷پرونده مضبوط است)وپاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک(صفحه۴۵و۴۶)وتحقیقات معموله توسط کلانتری های۱۳۳شهرزیباو۱۴۲کن ومفاددادنامه های۲۰۵مورخ۹۲/۲/۳۱و۱۳۲۹مورخ۹۲/۱۲/۶صادره ازسوی شعبه۱۸۴دادگاه حقوقی تهران مبنی برصدورحکم خلع یدازملک موصوف به نفع آقای م.م. ورداعتراض ثالث آقای پ. ز.(شاکی این پرونده)به لحاظ صدورسندرسمی مالکیت بنام آقای م.م. وباتوجه به سایرقرائن وامارات موجوددرپرونده واینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی ازطریق نشرآگهی دردادگاه حضورنیافته ودفاعی ننموده است لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده۱۱۷قانون ثبت اسنادواملاک اصلاحی سال۱۳۱۲وماده۱۹قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲متهم نامبرده رابه تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه۴محکوم می نمایدرای صادره غیابی وظرف۱۰روزپس ازابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس بمدت بیست روزقابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران
پورعبداله

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۸۳۵۰۱۵۲۶ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۱۴۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۲۳
رای دادگاه
درخصوص واخواهی آقای ح. گ.ن. نسبت به دادنامه غیابی ۷۷۰ مورخ ۹۳/۷/۱۴صادره ازاین دادگاه که بموجب آن واخواه نامبرده به اتهام انجام معامله معارض موضوع شکایت آقای پ. ز. باوکالت آقای ع.الف. الف.ل.ب. به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه۴محکوم گردیده است دادگاه بابررسی مجدداوراق پرونده ولایحه اعتراضیه واخواه واستماع دفاعیات طرفین درجلسه رسیدگی به واخواهی ازآنجاکه معترض نامبرده درلایحه تقدیمی خوددلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گرددارائه ننموده است ودادنامه موصوف باتوجه به دلایل ومستندات مذکوردرآن منطبق برموازین قانونی می باشدلذامستندابه مواد ۲۱۷ و۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب ضمن ردواخواهی وی دادنامه واخواسته رابائیدمی نمایدرای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است.
رئیس شعبه۱۱۷۵دادگاه عمومی جزائی تهران
محسن پور عبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ز. ف. بوکالت از اقای ح. گ.ن. به طرفیت اقای پ. ف. ازدادنامه شماره۰۱۱۴۰-۹۳/۱۰/۲۳ که درمقام واخواهی به دادنامه شماره ۷۷۰-۹۳/۷/۱۴ شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران صادرشده تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه باتهام معامله معارض منطبق باماده ۱۱۷ قانون ثبت اسنادواملاک به تحمل چهارسال حبس تعزیری درجه چهار محکوم شده است حسب مندرجات پرونده و اظهارات طرفین تجدیدنظرخواه ابتداملک رابامبایعه نامه عادی به تجدیدنظرخوانده فروخته ووکالتنامه رسمی بلاعزل بنام او تنظیم نموده واصل سند مالکیت وملک راتحویل او داده دوباره درمورد همان ملک به اقای م.م. وکالت رسمی بلاعزل داده و بامبایعه نامه عادی ملک را به او فروخته وسند رسمی بنام او تنظیم شده تجدیدنظرخواه ادعا نموده مبایعه نامه عادی و وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده بابت پولی بوده که ازاو گرفته وقولنامه امانی بوده و هیچ دلیلی جهت اثبات این ادعا ارایه ننموده . نظرباینکه تجدیدنظرخواه اقرار نموده مبایعه نامه اقای ض. را امضا نموده و اصل سند را باو تحویل داده و وکالتنامه رسمی هم باو داده و لی ادعا نموده قولنامه اقای م. قبل از قولنامه شاکی بوده و لی باتوجه به تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها این ادعا خلاف واقعیت است چون ابتدا ملک رابه اقای ح. گ. فروخته طبق مبایعه نامه ووکالتنامه رسمی مورخ۸۹/۳/۱۶ وسپس درتاریخ ۹۰/۱۰/۲۹ بامبایعه نامه ووکالتنامه ملک رابه اقای م.م. فروخته بانجام معامله اول ملک از مالکیت اقای گ. خارج شده انجام معامله دوم فروش وانتقال مال غیر بوده اینکه دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه را باتهام انجام معامله معارض محکوم نموده عنوان اتهام صحیح نیست زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۴۳-۵۱/۸/۱۰ هیات عمومی دیوان کشور باتوجه به اینکه معامله اول باسند عادی بوده و به ثبت نرسیده جرم موضوع این ماده واقع نشده وعنوان اتهام انتقال مال غیر است وطبق ماده ۲۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری وماده ۲۲ ازقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بارد تجدیدنظرخواهی درمورد محکومیت واصلاح اتهام ازمعامله معارض به فروش وانتقال مال غیر مشمول ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیروماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری محکومیت حبس تجدیدنظرخواه تایید میشود .درمورد رد مال اولا چون شاکی به رای صادره اعتراض ننموده وفقط محکوم علیه تجدیدنظرخواسته طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وماده ۲۵۸ قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر باین کیفیت حق تشدید مجازات راندارد ورد مال هم تشدید مجازات است وثانیا سندرسمی ملک بنام خریدار دوم است برای رد مال ابطال سند مالکیت فعلی و تنظیم سند بنام خریدار اول لازم است که شاکی باید بدادگاه حقوقی مراجعه نمایند که طبق نظردادگاه حقوقی اقدام خواهد شد بنابراین به کیفیت مذکور رای صادره تایید گردیده این رای قطعی است.
مستشار شعبه چهل وسه دادگاه تجدیدنظراستان تهران _ مستشاردادگاه
م. رفعت _ سعادت زاده
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =