۱-مفهوم تعزیرات منصوص شرعی ۲-مرور زمان در بزه خیانت در امانت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س. ب.ه. با وکالت خانم الف. ر. و آقای الف. ت.گ. وکلای دادگستری دایر به خیانت‌ در امانت نسبت به سه دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی شماره ... بخش ... تهران موضوع شکایت آقای س. ب.ه. با وکالت آقای م. ب. وکیل دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۳۵۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ از سوی دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است و اجمالاً با این توضیح که علیرغم اینکه شاکی مالک سه دانگ مشاع از ملک مزبور بوده و سند مالکیت شش‌دانگ ملک مزبور به‌ صورت امانت به نام متهم بوده، متهم بدون اذن شاکی اقدام به فروش و واگذاری تمام شش‌دانگ ملک در سال ۱۳۸۵ به شخص دیگر می‌نماید و مرتکب خیانت‌ در امانت نسبت به سه دانگ متعلق به شاکی می‌شود، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع مدافعات طرفین، صرف‌نظر از ماهیت امر و کفایت یا عدم دلایل اثباتی، ازآنجاکه تاریخ فروش و انتقال ملک مذکور، سال ۱۳۸۵ بوده و شاکی پس از گذشت حدود ۷ سال از آن تاریخ، در مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ اقدام به طرح شکایت نموده است درحالی‌که بزه خیانت‌ در امانت از جرایم تعزیری دارای مجازات درجه ۵ است و به استناد بند پ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در چنین جرایمی با انقضای هفت سال از تاریخ وقوع جرم و عدم تعقیب موضوع مشمول مرور زمان می‌باشد و این ادعا که بزه خیانت‌ در امانت از جرایم تعزیری دارای سابقه در شرع است و به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۵ همان قانون مشمول مرور زمان نمی‌شود، موجه نیست زیرا آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مزبور از شمول مرور زمان استثناء شده است تعزیرات منصوص شرعی است نه تعزیراتی که صرفاً ریشه در شرع دارد چراکه با وجود حذف مجازات‌های بازدارنده در ماده ۱۴ و تصمیم موضوع مجازات‌های تعزیری در ماده ۱۸ قانون یادشده منظور از تعزیرات منصوص شرعی، تعزیراتی است که نوع و میزان مجازات آن در شرع تصریح شده باشد مانند برهنه خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش و مانند آن و شامل سایر تعزیراتی که به‌ صورت کلی حکم به حرمت آن‌ها و یا لزوم مجازات برای آن‌ها در شرع مطرح گردیده نمی‌شود و بزه خیانت‌ در امانت اگرچه ریشه در شرع دارد اما منصوص شرعی نیست و نوع و میزان مجازات آن در شرع تعیین نگردیده است بنابراین مقررات مرور زمان تعقیب شامل آن خواهد بود و به استناد بند پ ماده ۱۰۵ قانون مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن پورعبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای س. ب.ه. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقای س. ب.ه. با وکالت خانم الف. ر. و آقای الف. ت.گ. از دادنامه شماره ۱۱۸۸ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌ موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظر خواه علیه تجدیدنظر خوانده دایر بر خیانت در امانت حسب مواد استنادی به لحاظ مشمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله مشمول مرور زمان صحیح و دادنامه مطابق مقررات است و دفاع تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه به لحاظ سبقه شرعی موضوع اتهام مشمول مرور زمان نیست صحیح نمی‌باشد چرا که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ صریحاً به جرایم تعزیری مندرج در قانون اشاره شده است بنابراین اعتراض وارد نیست و اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید ابوالحسن قاسمی- محمدحسین عبداللهی