۱ ) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع ۲ ) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ن.ج.. با وکالت آقای م.ر. به اتهام نشر اکاذیب و توهین و هتک ­حرمت تحت تعقیب قرارگرفته و به ‌موجب دادنامه شماره ۱۸۱۷-۱۳۹۲/۱۰/۳۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی ... و مستنداً به مواد ۶۹۸ و ۶۰۷ قانون تعزیرات به مجازات تحمل دو سال حبس به خاطر نشر اکاذیب و دو فقره ۷۴ ضربه شلاق به خاطر توهین به شکات که به یک سال حبس و دو فقره ۳۷ ضربه شلاق تقلیل یافته و یازده ماه حبس طی ۵ سال معلق شده، محکوم گردیده است و رأی صادره به ‌موجب دادنامه شماره ۱۷۹۸-۱۳۹۲/۱۲/۲۵ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... پس از حذف قرار تعلیق مجازات یازده ماه حبس نام­برده تأیید و قطعیت یافته است. محکوم‌ٌعلیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌ که: ۱ – مبنای محکومیت من کپی دست ‌نوشته‌ای بوده که اصالت نداشته و قابل استناد نیست چون نفس کارشناسی اماره قضائی است و نه دلیل. ۲ – هرگاه طرق تحصیل علم و قناعت وجدان تکیه بر نظر کارشناسی باشد زمانی قابل ‌اعتنا است که مبتنی بر اصول علمی و فنی باشد و در پرونده با توجه به عدم وجود اصل سند مورد ادعا نمی‌تواند مورد انطباق در کارشناسی باشد. زیرا کپی قابل الحاق و تغییرات طبیعی است و در هر حال مبنای حکم دادگاه دست ‌نوشته‌ای بوده که بعداً بی‌ اعتباری آن با تأمین دلیل ثابت گردیده است. ۳ - کارشناسی بدون رعایت قواعد انجام شده است. ۴ – دست نوشته‌های علمی این‌جانب نزد شاکی موجود بوده و امکان هرگونه سوءاستفاده فراهم بوده است و با توجه به این‌ که نقدی علمی بر کتاب نگاشته شده توسط یکی از شکات به نام ک.س. توسط این‌جانب ارائه گردید ایشان برای انتقام ‌جویی دست‌نوشته کپی مستند رأی دادگاه را به این‌جانب نسبت داده است و مستنداً به بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این ‌که اولاً: دادگاه بدوی که حکمش در مرحله تجدیدنظر تأیید شده به خاطر توهین به شکات، متهم را با استناد به ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات (که در دادنامه اشتباهاً ۶۰۷ ذکرشده) به دو فقره سی ‌و هفت ضربه شلاق محکوم کرده، با اینکه طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدّد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات باید تعیین شود و تعدّد می‌تواند از علل مشدّده کیفر باشد. ثانیاً: با اینکه به نظر می‌رسد در رأی بدوی شرایط مندرج در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی رعایت شده، مرجع تجدیدنظر استان صرفاً با استدلال بر عدم رعایت شرایط (و بدون توضیح این امر که کدام شرط رعایت نشده است) قرار تعلیق مجازات یازده ماه حبس محکوم‌ٌعلیه را حذف کرده است. به نظر می‌رسد درخواست تجویز اعاده دادرسی موجّه و مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. لذا با استناد به ماده ۲۷۴ قانون مذکور، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۷۹۸-۱۳۹۲/۱۲/۲۵، رسیدگی مجدّد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی