(۱)- اثر خط خوردن عبارت «حواله کرد» بر قابلیت انتقال چک (۲)- وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. م.الف. به طرفیت ۱-شرکت عمران سوله ۲- ش. ه.ق. به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور به خواسته مطالبه قسمتی از وجه چک به شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۵ بمبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ ریال (بخشی از وجه مندرج در چک) بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به رونوشت مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و استعلام بعمل آمده از بانک مذکور که حکایت از آن دارد که چک از حساب شرکت خوانده ردیف اول و با امضای جعفر صارمی (نایب رئیس هیئت مدیره) صادر گردیده است و در نتیجه صدور چک به نمایندگی از صاحب حساب می باشد و با عنایت به اینکه مستفاد از اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت این است که چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت حواله کرد مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویس نمی باشد و نیز با توجه به اینکه وضعیت حقوقی ظهرنویسی سند تجاری بعد از واخواست (گواهینامه عدم پرداخت در چک) و انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نبوده و حکم صریحی در این خصوص نداریم اما به نظر دادگاه با توجه به اصول حقوقی انتقال چک بعد از برگشت بلحاظ اینکه معرف طلب دارنده می باشد و مانع قانونی مواجه نبوده و مشمول عنوان انتقال طلب می باشد و نمی توان انتقال چک بعد از برگشت را باطل داشت و اقتضای صحت اعمال حقوقی از او اجازه چنین برداشتی را نمی دهد و با عنایت به اینکه صدور چک به نمایندگی و به عنوان وکالت از شرکت خوانده ردیف اول صادره شده و تعهدات ناشی از اعمال حقوقی صورت گرفته از ناحیه وکیل بر موکل تحمیل می شود و با عنایت به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده داشته و مشارالیه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداده است بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول وارد و ثابت بوده و مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۱۹ قانون صدور چک مشارالیه را به پرداخت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک و نیز هزینه دادرسی که بر طبق تعرفه قانونی محاسبه خواهد شد محکوم و اعلام می نماید و در خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم چون مشارالیه صرفاض مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول بوده و شخصیت حقوقی شرکت خوانده مذکور مستقل از شخصیت حقوقی خوانده ردیف دوم بعنوان مدیر عامل می باشد و مشارالیه بعنوان مدیر عامل اقدام به صدور چک ننموده است بلکه صدور چک به نمایندگی از شرکت از سوی شخص دیگری بوده است فلذا بنا به مرابت مذکور دعوی متوجه ایشان نبوده و مستنداً به مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رئیس شعبه ۵۵ حقوقی قاضی مامور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-احمد اصانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت عمران سوله بطرفیت آقای الف. م.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۰۳شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۴/۹۲۵/۰۰۰ریال بعنوان بخشی از چک شماره ۱۵۴۰۱۸۱۳۳۱۴۲۵ بعلاوه متفرعات می باشد .دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که چک مذکور بابت رابطه معاملاتی طرفین بوده وتعهدات متقابل طرفین قابل مطالبه و اعمال بوده رای دادگاه بدوی در مجموع واجد ایراد اساسی نبوده فلذا از حیث نتیجه بشرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی