(۱)- تأثیر محکومیت کیفری به ترک انفاق بر دعوی طلاق(۲)- عسروحرج ناشی از عدم آغاز زندگی مشترک (۳)-احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم س. ن.ک.الف. فرزند م. با وکالت آقای ش. ع.و س. م. در تاریخ ۹۴/۴/۲۱ دادخواستی به طرفیت آقای ب. ب. فرزند ک. بخواسته تقاضای صدور حکم طلاق به جهت ایجاد عسر و حرج شدید مستنداً به دادنامه های قطعی از دادگاههای حقوقی و جزائی با حفظ کلیه حقوق زوجه تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان شیراز نمودند. خواهان در توضیح خواسته خود اعلام نمود در تاریخ ۹۰/۴/۱۳ به عقد رسمی و دائمی خوانده درآمده اما متأسفانه نه تنها زوج به تکالیف شرعی و قانونی خود عمل ننموده بلکه زندگی زناشوئی را ترک و همسرش را بدون خرجی و نفقه رها نموده است ضمناً خوانده به موجب دو فقره حکم قطعی که شماره های آن در بندهای ۴ و ۵ دلائل دادخواست تقدیم گردیده است محکوم به ترک انفاق و الزام به پرداخت مهریه شده است. وکیل خواهان در جلسه مورخ ۹۴/۶/۹ دادگاه علت درخواست صدور حکم طلاق را دادنامه های صادره و محکومیت قطعی زوج به ترک انفاق و عدم تهیه منزل مسکونی و نیز عدم اراده ایشان جهت شروع زندگی مشترک و دادنامه مطالبه مهریه و حدوث عسر و حرج شدید اعلام نموده است، خوانده در پاسخ به اظهارات وکیل خواهان اعلام نمود مطالب مطرح شده را رد می کنم، همسرم را دوست دارم، نفقه و هزینه ایشان را نیز پرداخت نمودم و مدارک آن نیز موجود است، ترک انفاق قبلی اینجانب نیز به دلیل فریب همسرم بوده است که به من گفته بود بخاطر آنکه با خانواده ام مشکل پیدا نکنم بی جهت شکایت کردم و شما هم قبول نمائید که نفقه را پرداخت نکردید که من هم آن را قبول کردم ( صفحات ۲۳ الی ۲۵) وکیل خواهان طی لایحه ای تقدیمی اعلام نمود در طول سه سالی که مسأله ترک انفاق مطرح بود ایشان هیچ مبلغی پرداخت ننموده و منزل و مکانی نیز فراهم ننموده است ضمناً زوج در پرونده ترک نفقه که در دادگاه تجدیدنظر هم قطعی شده است دارای وکیل بوده و دفاعیات لازم را نیز بعمل آورده است زوج با ارائه چند عدد فیش بانکی مربوط به سال ۹۴ مدعی پرداخت نفقه زوجه می باشد که این عمل با گذشت بیش از ۴ سال از عقد موکل اینجانب وجاهت قانونی ندارد. لذا حکم قطعی ترک نفقه به موکل اینجانب حق طلاق می دهد و ایشان بر این امر اصرار دارند (ص ۲۷) در تاریخ ۹۴/۶/۹ زوجه جهت انجام تست مربوط به بکارت به پزشکی قانونی معرفی می گردد. صفحه ۳۲ پرونده حاکی از قرارداد اجاره ای است که زوج جهت سکونت خود با همسرش در تاریخهای ۹۰/۴/۱۵ و ۹۴/۲/۳ منعقد نموده است دادگاه در جلسه ۹۴/۶/۱۲ از زوجه می خواهد که راجع به ادله عسر و حرج خویش و پرونده های مطروحه در محاکم جزائی و حقوقی به طور کامل و دقیق توضیح دهد که خواهان در پاسخ به سئوال دادگاه اعلام می نماید: من و همسرم به صورت سنتی ازدواج نموده و از همان جلسه اول با بدقولی ایشان روبرو شدیم مثلاً در جلسه خواستگاری با ۳ ساعت تأخیر وارد منزل ما شدند و بدون هیچ تجملاتی عقد مختصری بین ما صورت پذیرفت چون در آن زمان دانشجوی پزشکی بود و به همین دلیل ما چیز خاصی از آنها مطالبه ننمودیم در روز محضر هم از یکساعت وقت تعیین شده باز با ۴۰ دقیقه تأخیر خود را حاضر نمودند و از دو هفته بعد فحش ها و ناسزاها شروع شد بعد از یکماه از من تقاضا نمود که برای ایشان ۳۰ میلیون تومان وام بگیرم که من قبول نکردم و همین امر موجب گردید که دعواها شروع شود و بارها به من گفت که باید اسم کثیف خود را از شناسنامه من برداری، سیگار کشیدنش را دیدم انکار کرد، قرص متادون در جیب او دیدم باز انکار کرد تا خانواده ها جمع شدند و از من درخواست شد که یک فرصت دیگر به ایشان بدهم، من همسر عقدی ایشان بودم اما در منزل پدرم زندگی می کردم و هیچ هزینه ای پرداخت نمی نمود و هیچ مسئولیتی را نمی پذیرفت اما در عوض از من زناشوئی میخواست تا اینکه مرا به تصرف خود درآورد درحالیکه نه عروسی و نه منزل و نه خرجی و کماکان در منزل پدرم بودم تا آن زمان شاید ۲۰ خط موبایل عوض کرد و پس از مدخوله شدن دیگر هیچ ارزشی برای من قائل نبود و الان به مدت ۴ سال است که مرا بلاتکلیف رها نموده و هیچ تماسی نه ایشان و نه خانواده اش نمی گیرند، دعوت به جلسه جهت تعیین تکلیف را نیز رد نمودند تا یکسال صبر کردم حتی خط موبایل را عوض کرد تا نتوانم با ایشان تماس بگیرم ناچاراً در سال ۹۱ مجبور به شکایت ترک انفاق شدم او هم وکیل گرفت و نهایتاً محکوم به جزای نقدی بدل از زندان شد حکم قطعی مهریه را نیز گرفتم اما دریغ از یک ریال نفقه یا مهریه، هم اکنون جسم و روحم صدمه دیده و در عسر و حرج شدید قرار دارم، اگر ایشان مدعی است که منزل گرفته است چرا از طریق قانونی اقدام نکرد تا مرا به منزل خود ببرد؟ لذا بندهای ۱ و ۲ و ۸ نکاحنامه در مورد ترک انفاق به مدت بیش از ۶ ماه محرز و مسلم است ۴ سال سوء رفتار وی منطبق با بند ۸ نکاحنامه می باشد ایشان برای انحراف ذهن قاضی چند تا فیش مربوط به سال ۹۴ را جهت نفقه ارائه می دهد که البته دادگاه خود داناتر است و میداند جرم ترک انفاق در طول این چهار سال محقق شده است. لذا تقاضای صدور حکم طلاق را براساس موارد یاد شده دارم و بر این امر نیز اصرار می نمایم. زوجه در پاسخ به سئوال دادگاه که آیا زناشوئی به معنی خاص انجام پذیرفته است یا نه؟ در پاسخ اظهار نمود بله چون عقد شرعی و دائمی ایشان بودم و این عمل بین ما صورت پذیرفت و می توانید مرا به پزشکی قانونی معرفی نمائید، خواهان به پزشکی قانونی معرفی و پاسخ پزشکی قانونی بشرح ذیل است: بکارت از نوع حلقوی و قابل اتساع بوده و دارای سائیدگی همراه با نسج التیامی از ناحیه ساعت ۶ می باشد که از زمان ایجاد آن بیش از سه هفته می گذرد. (ص ۴۳) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و اعلام می نماید و داور زوجه در نظریه مورخه ۹۴/۶/۲۸ اعلام نمود: دامادم بعد از گذشت ۴ سال هنوز اقدام به تهیه مسکن ننموده و تاکنون نفقه ای نیز پرداخت ننموده است، فردی است بد دهن و بداخلاق مذاکرات متعددی جهت اصلاح امور داشتیم که منتج به نتیجه نگردید به نظر می رسد جدائی بهترین گزینه برای زوجین باشد از آنجا که هنوز فرزندی هم ندارند این گزینه عقلاً و عرفاً به صلاح طرفین می باشد. آقای جلال ب. داور زوج نیز در نظریه مورخ ۹۴/۷/۲۱ اعلام نمود: در زمینه ایجاد صلح و سازش تلاش بسیار کردم که متأسفانه زوجه حاضر به این امر نشد و در مذاکرات تلفنی نیز از ایشان خواستم که با توجه به شرایط مهیا شده قدمی بردارد که باز هم مؤثر واقع نشد لذا زوجه تحت هیچ شرایطی حاضر به تمکین و شروع زندگی مشترک و سازش با زوج نیست و خواسته ایشان فقط طلاق است لذا تلاش اینجانب در جهت اصلاح و سازش مؤثر واقع نگردید. دادگاه در جهت کشف بهتر واقعیات قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده تا هرکدام از طرفین ۲ شاهد عادل که از وضع زندگی آنها مطلع هستند به دادگاه معرفی شوند. در تاریخ مقرر دو نفر از شهود تعرفه شده از سوی زوجه در دادگاه حاضر و شهادت می دهند که زوجه چهار سال و نیم است که به عقد آقای ب. درآمده اما هیچگونه توجهی به او نشده در طول این مدت در منزل پدر زندگی نموده و هیچ نفقه ای پرداخت نشده است و برای مراسم عروسی و محل سکونت نیز زوج هیچ اقدامی ننموده است همچنان بلاتکلیف او را رها نموده است بعد از ۴ سال ماهی ۲۰۰ هزارتومان جمعاً یک میلیون به حساب همسرش واریز نموده است. در تاریخ ۹۴/۹/۱ زوجه خطاب به دادگاه اعلام نمود حاضرم در برابر طلاق نصف مهریه خود را بذل نمایم و در مورد نفقه جاریه و عده و همچنین اجرت المثل ادعائی ندارم. دادگاه در تاریخ ۹۴/۹/۴ ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: « ... مجموع اوراق و محتویات پرونده نشان دهنده آن است که زوجین زندگی مشترک را شروع ننمودند و پرونده های متعددی در طول ایام زوجیت علیه یکدیگر مطرح نموده اند حال با توجه به مطالب دادخواست تقدیمی و شهادت شهود و مفارقت چهار سال و نیمه زوجین که ادامه چنین وضعی مسلماً موجب عسر و حرج زوجه می شود و با توجه به آیه شریفه « فامساک بمعروف اوتسریح باحسان »; که مرد وظیفه دارد یا به خوبی زندگی کند و یا به شایستگی او را رها نماید که معلوم است زوج موضوع پرونده هیچکدام از این دو وظیفه را انجام نداده و با توجه به ترک نفقه از شعبه ۱۱۹ جزائی شیراز در مجموع دادگاه با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عسر و حرج زوجه را محقق دانسته و حکم بر محکومیت زوج به طلاق دادن همسرش صادر می نماید.»; زوج طی لایحه ای شهادت شهود را فاقد ارزش و اعتبار دانسته و درخصوص بلاتکلیفی چهار سال و نیمه نیز اعلام نمود که بنده در همان اولین جلسه به خانواده زوجه گفتم که تا چند سال آینده شرایط شروع زندگی مشترک را ندارم و آنها نیز پذیرفتند با این حال پدرم چندین بار اقدام به تهیه منزل استیجاری نموده ولی بدلیل اختلافات بعمل آمده آنها قبول نکردند و اینجانب نیز راضی نشدم که تقاضای عدم تمکین را در دادگاه مطرح نمایم. (ص ۷۶ ) وکیل زوجه در پاسخ به اظهارات تجدیدنظرخواه طی لایحه مورخه ۹۴/۱۰/۲۸ اعلام نمود: ۱- در مورد شهادت شهود اگر خوانده ایراد داشت می بایست موارد جرح را با دلیل و یا با شهود معارض به دادگاه اعلام نماید علاوه بر این خوانده در سطر ۱۶ تا ۱۹ صفحه اول لایحه اقرار به مطالبی نمود که شهود در مورد بلاتکلیفی ۴/۵ ساله شهادت دادند. ۲- دانشجو بودن یک فرد نمی تواند موجب تضییع حقوق قانونی و شرعی زوجه گردیده و او را از پرداخت نفقه محروم سازد علاوه بر آن دانشجویان زیادی هستند که همگام با تحصیل زندگی مشترک را نیز اداره می نمایند ۳- زوج در طول ۵ سال گذشته حتی یکبار به طور تشریفاتی هم اقدامی برای شروع زندگی مشترک ننموده است ۴- محکومیت ایشان به ترک انفاق نشان دهنده آن است که حقوق شرعی و قانونی همسرش را رعایت ننموده است (ص ۸۳) در نتیجه تأیید دادنامه بدوی مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض زوج به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه ۲۸ تجدیدنظر ارجاع گردید این شعبه نیز در تاریخ ۹۴/۱۲/۱۵ و در وقت فوق العاده بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید: .... تجدیدنظرخواهی آقای ب. ب. نسبت به دادنامه ۰۱۱۱۸ - ۹۴/۹/۶ صادره از شعبه ۲۵ خانواده شیراز وارد است زیرا آنچه بعنوان عسر و حرج ادعائی در دادخواست نخستین قید گردیده است ترک انفاق و ترک زندگی مشترک می باشد حال آنکه اولاً عدم پرداخت نفقه زمانی مجوز صدور حکم طلاق می گردد که علیرغم محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه الزام وی به تأدیه امکانپذیر نباشد چنانچه صراحت ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مؤید این استدلال می باشد که در ما نحن فیه مطالبه نفقه در محاکم خانواده صورت نپذیرفته و صرفاً یک فقره دادنامه مبنی برمحکومیت زوج به اتهام ترک انفاق کافی در مقام نمی باشد ثانیاً اگرچه دلیل کافی بر ترک زندگی مشترک توسط تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده و قانوناً با عنایت به انجام عمل مواقعه تجدیدنظرخوانده مکلف بوده به محل زندگی همسرش مراجعه و زندگی را شروع نماید و با این کیفیت که نامبرده با وصف عدم بکارت در منزل پدرش سکونت داشته ترک زندگی مصداق نخواهد داشت لاکن به فرض اینکه ترک زندگی مشترک را تحقق یافته تلقی نمائیم نظر به اینکه موضوع عسر و حرج بر خلاف تحقق شروط ضمن عقد ناظر بر آینده است نه گذشته و در حال حاضر تجدیدنظر خواه خواستار تشکیل زندگی مشترک و ادامه آن است و با موضوع طلاق موافقت ننموده است عملاً عسر و حرج از این جهت متوجه تجدیدنظرخوانده نبوده النهایه هیأت دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید. زوجه در لایحه فرجامخواهی به رأی صادره اعتراض و اعلام نمود قولنامه ارائه شده با عموی زوج و به صورت صوری تنظیم شده است و در دعوی اعسار خود نیز اعلام نموده شغل و درآمدی هم ندارد. اقدامات زوج در راستای عذاب روحی اینجانب می باشد زوج نیز در پاسخ به لایحه زوجه مطالبی را مطرح که در صورت لزوم و به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده در راستای رسیدگی به فرجامخواهی زوجه به دیوانعالی کشور ارسال و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به شعبه پانزدهم ارجاع گردیده است. بعد از ارجاع پرونده به شعبه دیوان فرجامخواه به دفتر شعبه مراجعه و با تقدیم لایحه ای اعلام نمود که با توجه به عسر و شدید حاصله و پنج سال بلاتکلیفی حاضر هستم یک هزارو دویست عدد ( ۱۲۰۰ عدد ) سکه بهار آزادی از ۱۵۰۰ عدد سکه مهریه خود را در برابر طلاق به زوج بذل نمایم. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۱۱۳۰ - ۹۴/۱۲/۱۵ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی متن رأی

دادنامه فرجامخواسته به شماره ۰۱۱۳۰ - ۹۴/۱۲/۱۵ صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مآلاً دارای خدشه و ایراد است زیرا فرجامخواه در دادخواست تقدیمی و همچنین جلسات متعدد دادرسی علت درخواست طلاق را ترک انفاق براساس رأی قطعی صادر شده از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر، بلاتکلیفی قریب پنج سال، فقدان اراده قوی در زوج جهت شروع زندگی مشترک به بهانه های مختلف منجمله مشغول به تحصیل بودن، مسئولیت ناپذیری و عدم رعایت حداقل شئونات عرفی جامعه که برای یک دختر جوان و قبل از شروع زندگی مشترک باید در نظر گرفته شود مطرح نموده که درخصوص بعضی از ادله مطرح شده آراء قطعی و در بعضی دیگر شهود تعرفه شده و در موارد دیگر داوران انتخابی این موارد را مورد تأیید قرار داده اند که هیچیک از موارد فوق الذکر مورد توجه جدی دادگاه قرار نگرفته است عمده استدلال دادگاه ( شعبه بیست و هشتم تجدیدنظر فارس ) در صدور رأی فرجامخواسته: ۱- ترک نفقه زمانی مجوز صدور حکم طلاق می گردد که علیرغم محکومیت قطعی زوج به پرداخت، الزام وی امکانپذیر نباشد علاوه بر این در ما نحن فیه مطالبه نفقه از طریق محاکم خانواده صورت نپذیرفته و صرفاً یک فقره دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق کافی در مقام نمی باشد ۲- اگرچه دلیل کافی بر ترک زندگی مشترک توسط تجدیدنظرخواه ارائه نگردیده وقانوناً با عنایت به انجام عمل مواقعه زوجه مکلف بود به محل زندگی همسرش مراجعه و زندگی مشترک را شروع نماید لاکن با فرض اینکه ترک زندگی مشترک را تحقق یافته تلقی نمائیم مسأله عسر و حرج بر خلاف تحقق شروط ضمن عقد ناظر به آینده است نه گذشته و در حال حاضر تجدیدنظرخواه خواستار تشکیل زندگی مشترک و ادامه آن می باشد هیأت شعبه دیوان با توجه به موارد فوق الذکر توجه دادگاه محترم را به نکات ذیل جلب می نماید: در مورد بند ۱ رأی قطعی محکومیت کیفری جزای نقدی بدل از حبس از بابت ترک نفقه که در دادگاه تجدیدنظر پس از احراز بزهکاری و انطباق رأی با موازین قانونی مورد تأیید قرار گرفته است بعنوان یکی از مصادیق عسر و حرج و مؤید دادگاه در تشخیص عسر و حرج میتواند دارای اعتبار و ارزش قانونی باشد و ذکر جمله:« ... یک فقره بودن محکومیت ترک انفاق و یا عدم صدور آن از سوی محاکم خانواده از بار اثباتی آن در همان حد و حدود رأی صادره نخواهد کاست ضمناً هیچگونه دلیل یا مدرکی نیز بابت پرداخت نفقه از سوی زوج از بعد از وقوع عقد تا سال ۹۳ به دادگاه ارائه نگردیده است و دادگاه محترم نه تنها در این خصوص بلکه در مورد ادعای زوج مبنی بر دریافت شهریه دانشجوئی ایشان از کارت بانکی که در نزد زوجه قرار داده است تحقیقی بعمل نیاورده است، اثبات استنکاف زوج از پرداخت نفقه به زوجه در سالهای بعد از وقوع عقد و تا سال ۱۳۹۳ به همراه رأی کیفری صادر شده تردیدی در محقق شدن بند ۱ از شروط مندرج در نکاحنامه باقی نخواهد گذاشت مضافاً اینکه شهود و داور زوجه عدم پرداخت نفقه را مورد تأیید قرار داده اند. بررسی و تحقیق جامع دادگاه در این خصوص راهگشا خواهد بود. ۲- در رابطه با ترک زندگی مشترک توسط زوج دادگاه محترم ضمن پذیرش ضمن ترک زندگی مشترک با ذکر این جمله « با فرض اینکه ترک زندگی مشترک را تحقق یافته تلقی نمائیم.»; عسر و حرج را برخلاف شروط ضمن عقد ناظر به آینده دانسته نه گذشته درحالیکه عسر و حرج مطرح شده از سوی زوجه متوقف به یکماه و یکسال نیست بلکه عسر و حرجی است که براساس مدارک موجود در پرونده اعم از اظهارات طرفین، شهادت شهود در دادگاه، تاریخ عقدنامه و نظریه داوران استمرار بلاتکلیفی است که علیرغم تمکین خاص توسط زوجه از ۵ سال پیش شروع شده و تاکنون ادامه دارد بطوریکه زوجه حاضر است با بذل ۱۲۰۰ ( یک هزار و دویست عدد سکه بهار آزادی ) عدد سکه از مهریه خود بعلاوه سایر حقوق متعلقه که مبلغ بسیار قابل توجهی نیز می باشد به زوج بذل نماید تا از این وضع بلاتکلیفی که بخش مهمی از دوران طلائی عمر او را تحت الشعاع خود قرار داده است نجات یابد قرارداد اجاره منزل در سال ۹۰ فاقد کد رهگیری است و قرارداد سال ۹۴ نیز که با عموی زوج منعقد گردیده است طبق ادعای زوجه به صورت صوری تنظیم گردیده و دادگاه جهت صحت و سقم ادعای زوجه موضوع را به مددکاری ارجاع نداده و تحقیقات کافی و وافی در اینخصوص بعمل نیاورده است علاوه بر این عدم اقدام قانونی زوج در طول ۵ سال گذشته در جهت تمکین زوجه و بازگشت وی به زندگی مشترک نشان دهنده آن است که زوج اراده ای برای شروع زندگی مشترک نداشته و اظهارات ایشان ( زوج ) مبنی بر اینکه اینجانب در آغاز ازدواج به آنها ( خانواده زوجه ) گفتم که تا چند سال آینده بدلیل اشتغالات تحصیلی توانائی شروع و تشکیل زندگی مشترک را ندارم و یا در دادخواست اعسار خود اعلام نموده است دلیل اعسار اینجانب آن است که هیچ شغل و درآمدی ندارم همه و همه مؤید آن است که زوجه در ادعای خود صادق است علاوه بر این زوج در اظهارات خود اعلام نمود بنده اقدام قانونی برای بازگشت همسرم ننمودم .۳- در عرف جامعه ما کدام دختر است که بدون فراهم نمودن حداقل تمهیدات ( مانند جشن عروسی ولو مختصر ) لازم عرفی معمول و مرسوم به خانه بخت برود، امضائی بودن ۸۰% احکام اسلامی مؤید آن است که اسلام عزیز به پدیده عرف بشری احترام گذاشته و آنها را مورد تأیید خود قرار داده است که این موضوع مهم عرفی نیز با این استدلال دادگاه « با عنایت به عمل مواقعه، تجدیدنظرخوانده مکلف بوده به محل زندگی همسرش مراجعه و زندگی را شروع نماید »; از نظر دادگاه محترم مغفول و محبوس مانده است در نتیجه اگر ۵ سال بلاتکلیفی ، ترک انفاق و معلقه شدن یک زن را نشانه عسر و حرج ندانیم پس مصادیق عسر و حرج را در کجا باید جستجو نمود و زوجه چند سال دیگر باید این وضعی را که در سوره مبارکه نساء آیه ۱۲۹ مورد نکوهش شارع مقدس قرار گرفته است ( ... فتذ روها کالمعلقه ...) بر روی شانه های خود حمل نماید تا عسر و حرج مورد نظر دادگاه محقق گردد، علاوه بر این عسر و حرج یک امر نوعی نیست بلکه امری شخصی است و مصادیق آن برای افراد مختلف می تواند متفاوت باشد، تداوم این وضع نتیجه ای جز محروم ساختن زوجه از مزایای شرعی و قانونی وی در زندگی آینده نخواهد داشت، علیهذا با توجه به دلائل معنونه و تحقیقات مورد نیاز بشرح موارد مذکور رأی صادره در وضعیت حاضر قابلیت تأیید ندارد ضمن توجه دادن دادگاه محترم به مجموع علل و عوامل و اوضاع و احوال موجود و توصیه های شارع مقدس ( فارقوهن بالمعروف- تسریح باحسان و سراحاً جمیلاً ... ) و استفاده از جامعیت موجود در قاعده ارزشمند عسر و حرج مستنداً به بند ۵ از ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره را نقض نموده و رسیدگی بعدی با استناد به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون مارالذکر به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد تا رأی مقتضی را صادر فرمایند.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور رئیس: جعفر قدیانی عضو معاون: حسن حمیدیان عضو معاون: سید محمود تولیت