۱-خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی بازنشسته۲-نحوه مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ب. ص. به اتهام قتل عمدی الف. الف. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. قرار گرفته است دادسرا پس از تحقیق و صدور قرار مجرمیت طی کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهم را از دادگاه کیفری یک آن زمان نموده و پرونده به شعبه ۱۳کیفری یک ارجاع و سپس با تغییر سیستم قضایی پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی س. ارجاع شده است و سپس تقاضای احاله پرونده به ک. شده و با این تقاضا موافقت شده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ک. ارجاع شده است و دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی حکم برائت متهم را صادر نموده است اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نموده و شعبه بیستم دیوان‌ عالی‌ کشور طی رأی شماره ۲۰/۷۴۴-۱۳۷۷/۱۱/۲۸ به علت نقص تحقیقات حکم صادره را نقض و پرونده را برای رفع نقائص به دادگاه صادرکننده رأی ارسال داشته است. پس از اعاده پرونده دادگاه اقداماتی را در رفع نقص انجام و سرانجام حکم برائت صادر و اولیاءدم به این حکم نیز اعتراض و این شعبه طی رأی شماره ۲۰/۲۷۴-۱۳۸۰/۵/۳۱ موضوع را از باب مدعی و منکر تشخیص و پرونده را به منظور اقدام نسبت به موضوع حق استحلاف اولیای دم به دادگاه اعاده داده است با تشکیل چند جلسه و عدم حضور کلیه اولیائ دم موفق نشده به کلیه اولیای دم این حق را تفهیم نماید اما به عده‌ای از آن‌ها که در جلسه حضور داشته‌اند تفهیم شده قبول نکرده و سوگند مطالبه نکرده‌اند سپس دادگاه طی رأی شماره ۶۸۵-‍۱۳۸۴/۱۰/۲۸ اعلام نموده با توجه به نقض رأی شعبه به لحاظ عدم اجرای حق استحلاف اولیای دم جهت رفع نقص با تعیین وقت رسیدگی اخطاریه جهت اولیای دم با درج دستور جلسه صادر مع‌الوصف حضور یافته‌اند به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و فتوای مقام معظم رهبری قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. اولیای دم به این رأی اعتراض کرده و شعبه بیستم دیوان‌ عالی‌ کشور طی رأی شماره ۲۰/۴۰-۱۳۸۶/۱/۲۹ رأی صادره را نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال تا مجدداً به اولیای دم اخطار شود در دادگاه حاضر شده و نسبت به حق استحلاف خود اقدام نمایند. پس از وصول پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ک. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و اولیای دم دعوت و در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۹/۷ دادگاه حاضر شده و اظهار داشته‌اند که سوگند متهم را قبول ندارند و ادای آن را از طرف متهم تقاضا نمی‌کنند. سپس دادگاه طی دادگاه شماره ۵۸۸-۱۳۸۶/۹/۷ مستنداً به اصل یکصد و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و فتوای مقام معظم رهبری قرار توقف رسیدگی به دعوا صادر نموده است. اولیای دم به رأی صادره اعتراض و شعبه بیستم دیوان‌ عالی‌ کشور به موجب رأی شماره ۲۰/۴۵۵-۱۳۸۷/۸/۲۷ رأی را ابرام نموده است آقای ب. ص. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ایام بازداشت حدود هفتاد و هشت ماه به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت آقای ش. ن. قاضی ... به دادگستری شهرستان س. تقدیم و در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی س. ارجاع شده است. شعبه مرجوع‌الیه طی رأی شماره ۹۴۰۰۷۷-۱۳۹۴/۴/۱۳ اعلام کرده نظر به اینکه سمت خوانده دعوی توسط خواهان قاضی دادگاه اعلام شده و به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعاوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌باشد علی‌هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً بماده ۲۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید پس از وصول پرونده به دفتر کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی مستقر در مجتمع شهید مفتح ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رأی مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ اعلام کرده قطع نظر از اینکه این شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قضات کل کشور است ولیکن ادعای خواهان به دو دلیل قانونی قابل رسیدگی در این دادگاه نیست اولاً دعوی مطروحه زمانی قابل رسیدگی است که قاضی به موجب ماده ۲ قانون مذکور شاغل باشد با توجه به بازنشسته بودن خوانده موضوع ادعا منصرف از مقررات مذکور است. در ثانی به دلالت مواد ۲۵۵ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری جدید مطالبه خسارت ایام بازداشت بایست به طرفیت دولت اقامه گردد و موضوع در صلاحیت کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان محل می‌باشد لذا دادگاه بنا به مرات موصوف صلاحیت به رسیدگی نداشته به استناد مواد مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی کننده موضوع ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری جدید (استان سنندج) صادر و اعلام می‌دارد. سپس در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان‌ عالی‌ کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از گزارش آقای محمد ناصری صالح آباد عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای دکتر رفیعی دادیار محترم دیوان محترم عالی کشور مبنی بر معتقد به صلاحیت رسیدگی کمیسون استانی موضوع ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشم مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً : استدلال اول شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران دایر بر اینکه «دعوی مطروحه زمانی قابل رسیدگی است که قاضی به موجب ماده ۲ قانون مذکور شاغل باشد با توجه به بازنشسته بودن خوانده موضوع ادعا منصرف از مقررات مذکور است » موجه نیست زیرا حسب مفاد ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات،‌ قضاتی مشمول این قانون هستند که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضائی منصوب می‌شوند و شرط شاغل بودن در زمان مطالبه خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون از این ماده استنباط نمی‌شود .ثانیاً – حسب مفاد ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ دعوی مطالبه باید به طرفیت دولت مطرح گردد و مرجع رسیدگی به این دعوی کمیسیون استانی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مذکور است. لذا به استناد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت کمیسیون استانی دادگستری کل استان ک. اعلام نظر می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر