(۱)- دریافت عوارض از بانک ها (۲)- تعیین عوارض برای بانک ملی توسط شورای اسلامی شهر

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه
در این پرونده به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲ اداره امور شعب شمال تهران بانک م. به طرفیت شهرداری منطقه ... تهران دادخواستی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه هفت تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مطرح نموده است و در شرح آن بیان داشته شهرداری خوانده بر اساس نامه شماره ۷۸۵۵۵/۵۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک م. شعبه ... نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک های دولتی توسط شهرداری ها منطبق با مقررات نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. همچنین به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواهان به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و مطابق ماده ۳ آن قانون واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی، بانک خواهان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه آن دولتی بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق (صنف) بر بانک ها و مطابق عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن ها می باشد. علاوه بر آن پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات، عوارض و غیره از بانک دولتی خواهان وفق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ که طی ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم آن تمدید گریده است نیاز به نص صریح مقررات قانونی دارد و طبق ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود و بانک ها با مالیات قطعی در هر سال پرداخت می کنند. لذا پرداخت مازاد آن با توجه به نامه شماره م/۲۹ دبیرخانه شورایعالی بانک ها در اجرای دستورات ریاست جمهوری که متضمن تاکید بر عدم تسری مازاد عوارض مذکور به بانک ها می باشد منطبق با مقررات نیست. از سوی دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض مذکور طی دادنامه های شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. شهرداری خوانده در پاسخ و دفاع بیان داشته با بررسی مفاد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و کل موارد مطروحه در قانون مذکور و نظر به فعالیت تجاری بانک ها دو عنوان (مالیات) و (عوارض ) بر هم منطبق نبوده و بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مذکور بانک ها را تنها از پرداخت مالیات معاف دانسته و این موضوع مشمول (عوارض) نخواهد بود. عوارض مشاغل شهرداری به آن قسمت از فعالیت بانک ها اختصاص می یابد که جنبه تجاری دارد نه فعالیت خدماتی آنها و در این موارد نمی توان به قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرد. همچنین در فصل دهم قانون مذکور تحت عنوان (تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا شده در تبصره ۱ ماده۵۰ تصریح شده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون صدرالذکر نیز عنوان قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت وجوه یا عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. همچنین در تعریف (فرد صنفی ) در ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ تصریح شده هر شخص حقیقی یا حقوقی که فعالیت خدماتی داشته باشد از مصادیق موضوع خواهد بود. لذا بانک نیزکه به این امور اشتغال دارد به عنوان فرد صنفی محسوب و مشمول مصوبات عوارض می باشد، علاوه برآن مستند به ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت بانک ها به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و فعالیت دارند و این شرکت ها به موجب قانون اخیرالذکر تجاری محسوب می گردند و با عنایت به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بانک ها قادر به انجام اکثر معاملات از جمله، مشارکت، مضاربه و اجاره به شرط تملیک بوده لذا این امور، بانک ها را در شمول ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ قرار می دهد و نظریه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه بانک های ملی شده را از شمول مصادیق ادارات دولتی و سازمان های وابسته خارج دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود تصریح نموده شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت تعیین عوارض معترض عنه که صرفا مربوط به یک شعبه بانک خواهان و محلی می باشد را دارند ولی صلاحیت تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران صرفا تعیین عوارض محلی و منطبق با موازین است و مطابق حکم مقرر در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۷۵ اخذ عوارض بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد. در انتها نیز چنین استدلال نموده اند که با توجه به اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین، مستفاد از ماده ۴۳ و ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، اثر ابطال آرا و مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید و تاریخ صدور رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ۱۳۹۱/۶/۲۸ بوده و مشمول رای وحدت رویه مورد استناد خواهان به شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ نمی باشد. بنا به مراتب فوق، نظر به این که مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن است که به لحاظ غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک های دولتی نسبت به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برای اخذ عوارض از بانک ها اقدام شده و از نظر این دادگاه استدلال مندرج در رای وحدت رویه هیات عمومی مذکور صائب و مستفاد از قوانین جاری در زمان صدور رای معترض عنه و وارد و حاکم بر آن می باشد و در نتیجه وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن صدور رای معترض عنه از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها ممنوع و بر خلاف مقررات قانونی است. لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحیه های بعدی و رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۲ دیوانعالی محترم کشور حکم ابطال رای شماره۸۴۵۳۷۳/۳۱۹/دک۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها صادر و اعلام می‌گردد. در مورد دستور موقت مورد تقاضا نیز با عنایت به این که خسارت احتمالی توسط متقاضی پرداخت نشده است، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به موجب مواد ۳۰۳،۳۳۱،۳۳۲،۳۳۴،۳۳۶ قانون آیین دادرسی ذکر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهل وسوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
آذربراه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران ( شهرداری منطقه ...) به طرفیت بانک م. شعبه پ. نسبت به دادنامه ی شماره‌ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۲۵۹-۱۳۹۳/۵/۲۰ صادره ازشعبه ی ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای شماره ی ۸۴۵۳۷۳/۳۱۹/دک۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی، لوایح متبادله بین طرفین پرونده، در این مرحله از دادرسی و با توجه به این اولاً براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۳ (معروف به قانون تجمیع عوارض)، دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات بر عوارض، باید به موجب آن قانون، انجام پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها از شمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. ثانیاً طبق بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و بانک تجدیدنظرخوانده، از بانک های دولتی است که از ناحیه شورای مورد اشاره، مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض در مورد بانک های دولتی وضع نشده است. ثالثاً مطابق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند نسبت به بانک ها از جمله بانک م. که قلمروی آنها، در سطح کشور می‌باشد، عوارض تعیین نماید بنا به مراتب دادگاه، دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را، مطابق با قوانین و مقررات قانونی می داند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، انطباق ندارد. بنابراین دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را، تأیید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن - اکبرشریعت