۱- دعوی تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مرهونه۲- اثر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت عدم فک رهن بر مطالبه خسارت
- عنوان
- ۱- دعوی تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مرهونه۲- اثر تاخیر در تنظیم سند رسمی به جهت عدم فک رهن بر مطالبه خسارت
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۹
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- ۱- در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چراکه متعهد به تنظیم سند رسمی، موظف است شرایط انتقال سند رسمی را مهیا کند و در این راستا چنانچه ملک در رهن باشد وظیفه دارد از آن فک رهن نماید. ۲- عدم فک رهن ملک، خود دلیل بر عدم امکان حضور طرفین در دفتر اسناد رسمی جهت ایفای تعهد تنظیم سند رسمی ملک است که این امر،نمایان گر تخلف متعهد (عدم فک رهن) بوده و از این بابت، مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی دارای مبنا و وجاهت قانونی می باشد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست آقای م. ش. بطرفیت ج. ر. بخواسته الزام بتنظیم سندرسمی انتقال شش دانگ یکدستگاه آپارتمان بانضمام پارکینگ وانباری نظرباینکه پاسخ استعلام واصله ازواحدثبتی مربوطه حاکی است که پلاک موصوف دررهن بانک قرارداردونظرباینکه مادامیکه پلاک وآپارتمان ادعایی دررهن بانک است امکان اجابت خواسته وتنظیم سندوانجام مقدمات آن میسرنیست لذاطرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقدوجاهت قانونی است دادگاه مستنداًبه ماده ۲ق.آ.د.م قراررددعوی خواهان رادرخصوص اخذپایانکارواخذصورتمجلس تفکیکی واقدام بتنظیم سندرسمی انتقال راصادرواعلام مینمایدباتوجه باینکه دعوی ومستندات ابرازی مصون ازهرگونه اعتراض خوانده باقیمانده دادگاه حکم برالزام خوانده به تکمیل آپارتمان وتحویل آن به خواهان وپرداخت خسارت تاخیردرتحویل ملک ازتاریخ ۲۰ / ۱۲ / ۹۲لغایت تقدیم دادخواست ۱۷ / ۲ / ۹۳روزانه ۰۰۰ / ۵۰۰تومان بانضمام کلیه خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعلام مینماید.مطالبه خسارت مذکوروپس ازتاریخ تقدیم دادخواست منوط به تقدیم دادخواست مجدداست .درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازعدم حضور(جهت تنظیم سند)نظرباینکه اجابت خواسته منوط به احرازتخلف خوانده است که خواهان دلیلی برتخلف خوانده ابرازننموده گواهی عدم حضورازدفترخانه مربوطه راضمیمه دادخواست ننموده لذادادگاه دعوی راغیرثابت دانسته باستنادماده۱۹۷ق.آ.د.م حکم بربطلان آن صادرواعلام مینماید.رای درخصوص محکومیت خوانده درخصوص تکمیل وتحویل آپارتمان وخسارت تاخیروتحویل آن غیابی وظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل واخواهی ودرسایرمواردظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.رئیس شعبه۱۲۸دادگاه عمومی تهران-رضا طاهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۱۳ مورخ ۹۴/۵/۱۳ صادره از شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است چرا که دادگاه در حالی در خصوص دعوی خواهان بدوی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی به استدلال اینکه پلاک موصوف در رهن بانک قرار دارد قرار رد دعوی صادر نموده که راجع به دعوی خواهان به خواسته فک رهن ( که هم در دادخواست بدوی و هم در صورتمجلس رسیدگی درخواست رسیدگی گردیده ) نفیا و اثباتا اظهارنظر ننموده است از طرفی دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از تخلف خوانده جهت تنظیم سند رسمی نیز با استدلال به عدم احراز تخلف خوانده و عدم ارائه دلیلی بر تخلف خوانده از سوی خواهان حکم به بطلان دعوا صادر گردیده در حالیکه صرف نظر از ارائه گواهی عدم حضور به شرح صفحه ۱۴ پرونده دادگاه در صدر دادنامه در رهن بوده ملک را مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اعلام نموده و به استدلال مذکور قرار رد دعوی صادر نموده که از این حیث عدم فک رهن ملک خود دلیل بر عدم امکان طرفین جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند می باشد که بر این اساس تخلف خوانده بدوی نیز آشکار می باشد لذا دادگاه با توجه به ایرادات اساسی از حیث شکلی و ماهیتی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در موارد مورد اعتراض نقض و در خصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی تاخیر در انتقال و تنظیم سند رسمی با توجه به گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه شماره ۱۴۰ اسناد رسمی تهران و نیز عدم فک رهن بعنوان مقدمه تنظیم سند رسمی و فقد هرگونه دفاع از سوی تجدیدنظرخوانده در رد دلایل و دفاعیات خواهان دعوی بدوی و تجدیدنظرخواه لذا دادگاه دعوی خواهان بدوی را از این حیث ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بدوی بپرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( به میزان خواسته خواهان ) و نیز پرداخت خسارات دادرسی ( هزینه دادرسی مبلغ مذکور) له خواهان صادر می نماید دادگاه در خصوص نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مربوطه صدور قرار رد دعوا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید . رای صادره قطعی است.شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای