(۱)- شرط استرداداموال ماخوذه به دستور اداره اجرای اسناد رسمی (۲)- خوانده دعوی استرداد وجه پرداختی توسط ضامن

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده خانم م. م. فرزند علی با وکالت اقای م. شیر خدایی دادخواستی را به طرفیت بانک تجارت شعبه کریم خان زند به خواسته مطالبه مبلغ ۸۵۰/۱۹۱/۹۸۵ ریال دریافتی از اداره سوم اجرای اسناد رسمی ثبت تهران به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم این دادگاه نموده است .وکیل خواهان توضیح داده است که موکلش ضامن وام اخذ شده از سوی شرکت مهندسی تندر الکترو بوده و به لحاظ عدم بازپرداخت اقساط بانک تجارت توسط مدیون بانک در مرحله اجرا اصل وام به انضمام خسارات و سود را از مدیون اصلی دریافت و در مرحله بعد نیز اسناد رهنی موکل را به اجرا و موکل بالاجبار و به جهت جلوگیری از مزایده ملک خود مجددا وجه را به بانک مربوطه پرداخت نمود لذا به دلیل اینکه موکل برای بار دوم وام را به انضمام خسارت به بانک و بدون مجوز قانون پرداخت نموده تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته دارد .خوانده دفاع نموده وجه دریافتی از مدیون اصلی ربطی به وامی که خواهان ضمانت ان را نموده و وجه بابت ان پرداخت شده ندارد و لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد .دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ،محتویات پرونده استنادی ،نظریه کارشناس در پرونده مذکور و فیش های واریزی خواهان و اینکه خواهان برای بار دوم وجه را به خوانده پرداخت نموده و پرداخت به لحاظ اضطرار و جلوگیری از مزایده ملک بوده ،خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ۵۲۲-۵۱۵-۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۵۰/۱۹۱/۹۸۵ ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و استرداد وجه ان از تاریخ ۹۱/۸/۴ تا تاریخ وصول مطابق تغییر شاخص بانک مرکزی که د اجرای احکام محاسبه خواهد شد و مبلغ ۱۷/۱۱۹/۸۴۰ ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه ۳۴دادگاه عمومی حقوقی تهران - فریبرز مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ح.الف. چ. به وکالت از بانک تجارت بطرفیت خانم م. م. نسبت به دادنامه ۹۴۰۸۰۸-۹۴/۸/۱۱ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن به استناد محتویات پرونده شعبه ۲ و نظر بدوی کارشناسی در آن پرونده و قبوض پرداختی حکم به محکومیت بانک به پرداخت ۸۵۰/۱۹۱/۹۸۵ ریال باانضمام خسارات له تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و قوانین و مقررات قانونی با ایرادات جدی مواجه و قابل اعتنا بوده دادنامه معترض عنه قابلیت تائید ندارد ۱-با طرح ایراد بند الف لایحه خوانده در اولین جلسه رسیدگی وفق ماده ۸۸ قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه رسیدگی به ایرادات قبل از ورود در ماهیت بوده خواهان نخستین مدیون اصلی را طرف دعوی قرار نداده و با ادعای تادیه دیون از ناحیه وی مدعی است پرداختیهای مشارالیه برای بار دوم بوده لیکن بدون حضور مدیون اصلی موضوع مشمول مقررات مواد ۲۶۷ ناظر به ۷۲۰ از قانون مدنی بوده خواهان با ادعای تادیه بنا حق به عنوان قائم مقامی طلبکار علی الاصول می باید به مدیون اصلی مراجعه نماید نه بانک مرتهن فلذا بررسی میزان دیون و پرداختیها ، الباقی مطالبات بانک از مدیون عملا بلحاظ عدم دخالت در دعوی میسر نگردیده است ۲-مستند رای دادنامه ۷۷۹-۹۰/۸/۱۵ شعبه دوم و محتویات کلاسه ۸۷۰۲۵۵ بوده لیکن این رای طی دادنامه ۹۰۱۶۵۷-۹۰/۱۱/۲۵ شعبه ۴۹ تجدیدنظر نقض گردیده و در این پرونده جلب نظریه هیات شده که اظهار داشته اند اینکه خواهان کدام دین و تعهد تضمینی را در اسناد رهنی ۱۷۵۷۷ و ۱۳۰۲۹ به بانک پرداخته میسر نمی باشد دادگاه در صدور رای فقط به نظر بدوی استناد و توجه داشته و به نظریه هیات سه نفره نظاره و اعتقاد نداشته حال آنکه با جلب نظریه هیات نظر بدوی از عداد دلایل خارج گردیده مضافا با نقض دادنامه شعبه ۲ به پرونده منقوص اثری مترتب نیست تا مبنای صدور رای گردد ۳-خواهان بجای متابعت از دادنامه شعبه ۴۹ تجدیدنظر ۹۰/۱۱/۲۵ سه ماه بعد ۹۱/۲/۹ با میل خود دیون ناشی از سند رهنی را برای رهایی از مزایده و حراج پرداخته و از باب اخلاق و اضطرار صرفا حق مراجعه به مدیون را دارا است که طرف دعوی واقع نگردیده و بررسی پوشش وجه الرهانه و تسهیلات اعطایی ناممکن است و بررسی صحت ادعای مدیون را عقیم ساخته و با تغییر عنوان خواسته ادعا را به جهت دیگر مجددا مطرح ساخته است شرکت مدیون حسب اعلام وکیل بانک طی فروش اقساطی ۲/۴۸۱/۳۴۳/۴۳۳ ریال و فروش اقساطی و گشایش اعتبار ۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بنام شرکت تندر الکترو اخذ و استفاده نموده است ۴-دادگاه بدون ملاحظه و بررسی مفاد و شروط سند رهنی مقدم وارد ماهیت لیکن حسب تبصره ذیل ماده ۱۷ و ۱۵ و ۱۶ سند رهنی ۱۷۵۷۷-۸۳/۱۲/۸ در می یابیم که سند رهنی مقدمی به شماره ۱۳۰۲۹-۸۰/۱۰/۱۰ هم موجود بوده و بدون بررسی آن صدور رای در ماهیت میسر نمی باشد زیرا رابطه معاملاتی و تمدید انجام عملیات تجاری نشات گرفته از این تسهیلات و مازاد پلاک متنازع فیه نیز طی سند رسمی موخر در رهن قرار گرفته است ۵- به اعتبار قوت و صحت عملیات اجرایی که دلیلی بر بی اعتباری آن یا تخلف و تخطی ماموران ثبت یا بانک ارائه نگردیده محکومیت به استرداد آنچه طبق سند رسمی رهن و به حکم اسناد رسمی لازم الاجرا اخذ شده با مفاد و مدلول سند رسمی و فلسفه تنظیم این اسناد رسمی مغایرت آشکار داشته فاقد مبنای قانونی در وضعیت کنونی است بنابراین پذیرش ادعا بدوا مستلزم تعرض ، توقیف ، ابطال برگ اجرائی بوده از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهان نخستین در این مرحله از رسیدگی به سیاق مطروحه قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه۴۰دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی