(۱)- شرط صدور حکم طلاق بر اساس عدم پرداخت نفقه (۲)- شرایط استناد به ضرب و جرح جهت احراز عسر و حرج زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
به حکایت اوراق و محتویات پرونده خانم ف. ک. ز. م. ا. در تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به طرفیت اقای ر. ح. بخواسته طلاق در دادگاه عمومی بخش لاران طرح دعوی نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور ارجاع گردیده است. خواهان در توضیح خواسته خود اعلام کرده است: به موجب سند نکاحیه پیوستی خوانده همسر رسمی و دایمی اینجانبه می باشند و از انجا که بر اساس مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۶ و ۱۱۱۵ قانون مدنی زوج مکلف به حسن معاشرت با همسر خود و انجام تکالیف قانونی و شرعی و پرداخت نفقه و تهیه مسکن و لوازم مناسب با شان همسر خود می باشد. لیکن براساس احکام پیوستی خوانده نه تنها هیچ گونه حسن معاشرتی نداشته و حتی در مرجع قضایی اینجانبه را مورد ضرب قرار می دهد بلکه براساس احکام پیوستی از انجام وظایف قانونی شرعی خود در جهت پرداخت نفقه و سایر حقوقات قانونی اینجانبه و دیون خود ( شامل مهریه، یارانه و … ) خودداری نموده که رد دعوی تمکین مطروحه از سوی وی نیز موید این ادعا می باشد. که در خصوص نفقه و سایر موارد برگ جلب سیار خوانده صادر که به پیوست تقدیم میگردد. حالیه با عنایت به مراتب فوق و بااستناد به شروط ۱ و ۲ و ۳ ضمن عقد نکاحیه و ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و حدوث عسر و حرج اینجانبه به شرح پیش گفت تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارد. در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ پس از تکرار خواسته توسط وکیل خواهان وکیل خوانده در پاسخ گفته حکم رد تمکینی که مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته حکم مرحله دوم است.و قبل از ان زوجه محکوم به تمکین شده است.و موجبی برای طرح دعوی تمکین دوم نبوده است.و در مورد عدم پرداخت نفقه چون زوجه محکوم به تمکین بوده بنابراین ناشزه محسوب و مستحق نفقه نبوده است.و علیرغم این مطلب موکل از خواهان درخواست شماره حساب جهت پرداخت نفقه و مبالغی نموده که اعلام نکرده است.و طرح دعوی ترک انفاق علیه موکل نیز منتهی به برایت گردیده است.و موضوع مشاجره در شورای حل اختلاف در خصوص جهیزیه بوده نه حین زندگی مشترک و مستمر نبوده است. وکیل خواهان در ادامه گفته است.موکل از تاریخ ۹۴/۸/۱۸ تاکنون در منزل پدری سکونت دارد. که صراحتا مصداق عسر و حرج موکله است.و خوانده هیچ اقدامی عملا و قلبا در جهت بازگشت موکله ننموده است.وکیل خوانده گفته است: در خصوص مهریه و حقوق مالی دیگر از جمله نفقه موکل بصورت اقساط انها را پرداخت می نماید. و صرف وجود تاخیر در یک الی دو قسط و صدور حکم جلب نمی تواند موجبی برای درخواست طلاق باشد. و در مورد اقدامات لازم جهت بازگشت بستگان را واسطه در جهت بازگشت نموده و اظهارنامه رسمی برای زوجه فرستاده است.اقای ش. ح. پ. وکالت از سوی زوجه را بعهده گرفته است. داوران زوجین بشرح نظریه مورخ ۹۹/۳/۱۰ اعلام کرده اند پس از تشریع مساعی ( تشریک مساعی عضو ممیز ) و سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات البین متاسفانه طرفین اصرار بر جدایی و طلاق دارند و کوشش در جهت مصالحه نامبردگان مثمر ثمر واقع نشد. براساس تصویر دادنامه شماره ۰۷۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ از شعبه سوم دادگاه عمومی بخش لاران زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۷/۱۱ گردیده است.که پس از قطعیت اجراییه ان نیز صادر شده است. سپس بر اساس دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه مرقوم این محکومیت در حق زوج تقسیط گردیده است.و با عنایت به عدم پرداخت اقساط حکم جلب زوج صادر گردیده است.و در نهایت بحکایت نامه شماره ۵۴۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۸ اجرای احکام مربوطه بدلیل پرداخت اقساط معوقه حکم جلب کان لم یکن گردیده است. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۰۳۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۶ پس از درج خلاصه پرونده بشرح زیر اقدام بصدور رای نموده است: … دادگاه باتوجه به سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت دایم بین طرفین پرونده محرز و مسلم دانسته، نظریه داوران هم حکایت از عدم مصالحه و سازش بین طرفین پرونده دارد. از سوی دیگر باتوجه به اجراییه صادره به شماره ۰۰۰۲ مورخ ۹۸/۳/۵ خوانده به پرداخت نفقه خواهان محکوم گردیده است.که نفقه هم تقسیط شده است.که محتویات پرونده اجرایی حاکی از ان است.در طول پرونده بعلت عدم پرداخت نفقه از سوی خوانده حکم جلب صادر گردیده که پس از هر بار حکم جلب اقدام به پرداخت اقساط نموده است.و در اخرین اقدام هم به علت عدم پرداخت اقساط حکم جلب صادر گردیده است.که محکوم شناسایی نگردیده است، از طرف دیگر برابر دادنامه صادره به شماره ۰۴۰۶ مورخ ۹۷/۴/۲۳ خوانده به فراهم نمودن شرایط بازگشت زوجه و تعیین تکلیف زندگی مشترک و پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم گردیده است.ضمنا دقت در دادنامه صادره به شماره ۰۳۸۵ مورخ ۹۸/۱۰/۷ صادره از شعبه دوم این دادگاه که به موجب دادنامه صادره به شماره ۱۷۳۰-صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تایید گردیده است. که بموجب ان در خصوص دعوی الزام به تمکین حکم بر بطلان صادر واعلام گردیده است.نشان می دهد یکی از مبانی دادنامه صادره سوی معاشرت از سوی خوانده بوده است. لذا دادگاه با التفات به مراتب مذکور از انجا که طرفین عقود ملزم و مکلف به انجام تعهدات صریح و ضمنی قرارداد می باشند و با استناد به اصاله اللزوم و مواد ۲۱۹٫۲۲۰ قانون مدنی و مواد از قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و اعلام می نماید. وکیل زوج نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی نموده و با اشاره به اختلاف زوجین در مراحل اولیه زندگی واحکام صادره قبل از مرحله اخیر درخواست نقض دادنامه معترض عنه را نموده است. در این مرحله شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال بختیاری متکفل رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره ۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۷ با این استدلال که حسب اوراق و محتویات پرونده قسمت دوم از بند ( شروط ضمن عقد تحقق نیافته و حسب گزارش تهیه شده از پرونده اجرایی سرانجام زوج اقدام به پرداخت محکوم به نموده است.در مورد سوی رفتار ( بند ۲ ) و بند ۳ دلیل بر تحقق ان اقامه نشده لذا دادنامه مخدوش و در خور نقض است، ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.سپس براساس فرجامخواهی خواهان بدوی ( زوجه ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره۱۵۰۹-۱۳۹۹/۹/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

فرجامخواهی خانم ف. ک. ز. م. ا. نسبت به دادنامه صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان چهار * بختیاری به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش لاران در خصوص دعوی فرجامخواه به طرفیت فرجامخوانده بخواسته طلاق بدلیل تحقق بندهای ۱ و ۲ از شروط ضمن عقد سند نکاحیه و عسر وحرج حکم به بطلان دعوی وی صادر گردیده است.وارد است.زیرا اولا با محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه به مدت ۶ ماه و بیشتر و صدور اجراییه و عدم پرداخت ان شرط محقق شده است.و پرداخت اقساطی ان پس از تاخیر در پرداخت و صدور حکم جلب نافی وکالت تحقق یافته زوجه نمی باشد. ثانیا دست یابی زوجه به حق مسلم خود پس از مراجعات بدادگاه و دریافت حکم و اجراییه و جلب انهم به نحو قطره ای قطعا از مصادیق عسروحرج میباشد. به ویژه که در مرحله اخر پس از صدور حکم جلب محکوم علیه شناسایی نشده و اقساط معوقه دریافت نشده است. ثالثا صرف نظر از محکومیت زوج باتهام ضرب و شتم زوجه نحوه رفتار او در پرداخت نفقه که بارها زوجه ناچار به طرح دعوی و دریافت حکم و مواجه با عدم پرداخت و طرح دعوی اعسار و نهایتا پرداخت اقساط معوقه به جبر حکم جلب از مصادیق روشن سوی رفتار است.وعلاوه بر ان موجب عسر و حرج برای زوجه است.رابعا اختلاف طولانی مدت و از اوایل زندگی مشترک و طرح دعاوی فراوان زوجین علیه یکدیگر نشان از عدم امکان سازش و ادامه زندگی مشترک انان است. بنابراین باستناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و شق جیم ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.
پرونده پس از اعاده به شعبه ششم ددگاه تجدیدنظر * ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم جهت برقراری صلح و سازش و تحقیق با تعیین وقت رسیدگی زوجین را بدادرسی دعوت نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ دادگاه زوجین به همراه وکلای خود حاضر شده اند وکیل زوج در قبال سوال دادگاه از علت و مدت اختلاف، کیفیت پرداخت نفقه زوجه و اینکه منزل مستقل دارند یا خیر گفته است: مدت جدایی انها بصورت مستمر از سال ۹۵ می باشد. نفقه زوجه نظر به محکومیت حسب حکم قضایی به حساب سپرده دادگستری واریز می شود. به علاوه وجوه دیگری به حساب خود زوجه واریز می کند. در صورت بازگشت زوجه حاضر به مهیا نمودن منزل مستقل می باشد. شخص زوج گفته است.خانه من همان خانه ی پدری ام می باشد. دو کشیده به مادرم زد من فقط یک کشیده به وی زدم که ارام بود. پدر زوجه گفته است.دوبار دخترم را بردم درب را باز نکردند. و یک بارهم دایی دخترم، دخترم را برد درب منزل را باز نکردند. حتی در دادگاه یک کلید دادند به عنوان کلید منزل … کلید درب را باز نکرد من هم ابرو دارم. با دخترم رفتیم منزل عمویش زنگ زد. به ایشان و پدرش ولی دامادم جواب نداد پدرش گفت که حرف پسرم با خودم یکی است.که ما نمی خواهیم زندگی کنیم خوانده گفته است.خودشان می امدند دخترشان را می بردند. ما کلید را گذاشتیم روی پرونده، شاید کلید را عوض کرده باشند وکیل خوانده گفته است.موکل بدلیل اینکه کارگر فصل بوده توان پرداخت مستمر نفقه را نداشته است.بهرحال با وام و قرض نفقه را پرداخته است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه بسیار مفصل شماره ۶۷۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ با درج جزییات اظهارات طرفین و سیر رسیدگی نهایتا تحقق بند ۲ از شرایط ضمن عقد را احراز و با تایید دادنامه بدوی در خصوص این بند واصلاح ماده ۳۴ به ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده و مدت اعتبار ان از سه ماه به شش تجدیدنظرخواهی زوج را رد و به زوجه اجازه داده است.با استفاده از وکالت اعطایی زوج خود را مطلقه نماید. سپس براساس فرجامخواهی وکیل زوج پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۶۷۰۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
فرجامخواهی اقای ر. ح. با وکالت اقای ه. ع. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال * بختیاری به شماره فوق الذکر که به موجب ان بااصلاح و تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لاران حکم به احراز تخلف زوج از بند ۲ از شرایط ضمن عقد نکاح صادر و بزوجه اجازه استفاده از وکالت در طلاق داده شده است.وارد نمی باشد. دادنامه فرجامخواسته با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، طول مفارقت جسمانی زوجین اظهارات شاهد تعرفه شده از سوی زوجه و بذل قسمت اعظم مهریه برابر مقررات شرعی و قانونی صحیحا صادر گردیده است. وکیل فرجامخواه مطلب مستند و موجهی که موجب نقض ان گردد. ابراز ننموده است.و از جهت رعایت اصول و مقررات دادرسی نیز ایرادی در ان مشاهده نمی گردد. بنابراین باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد فرجامخواهی دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید./ا۴۰۱/۳/۱۶
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. تولیت