(۱)- مبدا تاریخ توقف تاجر (۲)- ضمانت اجرای تغایرنظر قاضی با کارشناسان در تاریخ توقف اجرا

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص)ثبت شده بشماره ۲۵۱۲۱۷ بامدیریت آقای پژمان حدیقی با وکالت آقای ح. ج. وخانم ش. ن.ن. بطرفیت ۱-بانک صادرات شعبه بازار کد ۱ ۲-بانک پاسارگادشعبه مرکزی ۳-دادستان عمومی وانقلاب تهران بخواسته صدور حکم به ورشکستگی شرکت خواهان خلاصه ادعای مطروحه این است که شرکت خواهان در تاریخ ۳/۵/۸۴ با هدف فعالیت در امر واردات آهن تشکیل ودر این راستا مبادرت به استفاده از تسهیلات بانکی نموده لاکن در اثرکاهش شدید قیمت آهن در بازارهای بین المللی زیان هنگفتی به شرکت خواهان وارد شده در نتیجه از پرداخت اقساط وام های مأخوذه،ومعوق مانده وتادیه دیون خود عاجز بوده ومتوقف شده است.دادگاه طرفین را دعوت اظهارات ومدافعات آنان رااستماع واز وکلای خواهان تقاضا نمود صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجاری خود را درقبال اخذ رسید به دفتر دادگاه تحویل نماید وپس از آن دادگاه در جهت احراز ورشکستگی خواهان وتوقف ازتادیه دیون خود موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس منتخب جناب محمد غفرانی به شرح نظریه ثبت شده شماره۱۲۳۸ مورخه۲۰/۴/۹۰ نظر به کارشناسی خود را اعلام،لاکن بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی مورد اعتراض خواندگان ردیف اول ودوم واقع دادگاه لزوم تکمیل نظریه کارشناسی را به کارشناس منتخب ابلاغ وکارشناس منتخب بشرح نظریه ثبت شده شماره ۲۹۸۱مورخه۲۳/۹/۹۰نسبت به اعلام نظریه تکمیلی کارشناسی اقدام نموده که با عنایت به اعترافات اعلام شده از ناحیه خواندگان ردیف های اول ودوم مفاد نظریه کارشناسی که مفادا حاکی از توقف شرکت خواهان از تادیه دیون خود از تاریخ ۱۷/۴/۸۶ می باشدبااوضاع واحوال مسلم قضیه انطباق دارد واعتراضات اعلام شده به نحوی نیست که لزوم ارجاع امر به هیئت کارشناسی را ایجاب نماید زیرا همانطوریکه از نظریه کارشناسی مضبوط است بانک صادرات در ۱۰ مورد تسهیلات اعطائی به شرکت خواهان را به حساب شرکت واریز لاکن بلادرنگ در همان روز بابت تسویه حساب تسهیلات برداشت نموده است وشرکت خواهان به هیچکدام از ۱۰ فقره تسهیلات دسترسی نداشته است وطبق مستندات آخرین برداشت بانک از بابت تسهیلات از تاریخ ۱۷/۴/۸۶ بوده است.وهرچند که شرکت خواهان (هیئت مدیره شرکت)نسبت به تهیه وارائه گزارش های مالی مطرح در اساسنامه ولایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام نکرده لاکن زیان خالص ناشی از عملیات شرکت خواهان برای سه سال متوالی از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۸۷نشان از توقف شرکت خواهان در تادیه دیون خود داشته در نتیجه بنظر دادگاه ورشکستگی خواهان در تادیه دیون خود وعدم کفایت دارائی های شرکت برای پرداخت قروض بنظر دادگاه ثابت است ودر مجموع شرایط مندرج در باب یازدهم قانون تجارت ومواد ۴۱۲ وبه بعد قانون تجارت حاصل است در نتیجه دادگاه حکم به ورشکستگی شرکت خواهان باتاریخ توقف ۱۷/۴/۸۶ صادر واعلام میدارد.ومطابق ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی رو نوشتی ازحکم صادره جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وامور ورشکستگی ارسال می دارد.رأی دادگاه به لحاظ مواد۵۳۶و۵۳۷و۵۳۸ قانون تجارت قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رامین میرزا جانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی های ۱-بانک صادرات ایران با وکالت آقای س.ه. ر. ۲-شرکت سهامی بانک پاسارگاد بطرفیت شرکت مشاوران فولاد صنعت آفتاب (سهامی خاص) با وکالت بعدی آقای ح. ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ورشکستگی تجدیدنظرخوانده با تاریخ توقف ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ می باشد با عنایت به اینکه موضوع به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع شده است حسب نظریه اکثریت هیأت کارشناسی سه نفره (بند ۴-۶) یک فقره تسهیلات اعطایی بانک صادرات با سررسید ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ پرداخت نشده است و ماده ۴۱۲ قانون تجارت تصریح دارد ورشکستگی تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود بنابراین تاریخ اولین توقف در پرداخت وجوه تاریخ توقف محسوب می شود محتویات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی دلالت بر این دارد اولین تاریخ توقف از پرداخت ها ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ می باشد نظریه نهایی اکثریت هیأت کارشناسی فاقد مبنای حقوقی است طرفین نیز نسبت به آن اعتراض نموده اند علیهذا حسب نظریه هیأت کارشناسی تاریخ اولین توقف پرداخت معلوم گردیده و لزومی در ارجاع به هیأت کارشناسی پنج نفره وجود ندارد بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهانها راجع به صدور حکم ورشکستگی متکی به ادله قانونی نیست و منطبق با هیچ گدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد با این وجود تاریخ توقف آن ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ می باشد در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی خدشه و نقص اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ توقف به ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است.
شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد کرمی - رسول امیری