(۱)- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته (۲)- رابطه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی با سود بانکی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. م. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت ۱_ شرکت خورشید کیمیا ۲ _ شرکت بهکاران وطن ۳ _ شرکت سیما هدیه ۴ _ آقای الف. الف. ۵ _ ف. ف. ۶ _ آقای الف. طحالی در دشتی با وکالت آقای الف. پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۳۹۷/۰۲۷/۷۴۲/۱ ریال بابت اصل و سود و همچنین مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ ۲۸/۱۲/۸۴ لغایت زمان اجرای حکم وکیل خواندگان عرایض و لایحه ای تقدیم کهتحت شماره ۳۵۱۳ مورخ ۱۴/۸/۹۰ ثبت دفتر لوایح گردیده و توسط دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفته است . قابل ذکر است وکیل خواهان به موجب صورت جلسه ۲۳/۷/۹۰ اصل تسهیلات استفاده شده از سوی خوانده را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال تعیین و مازاد آن را بابت سود متعلقه اعلام داشته است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل و مدارک ابرازی از سوی خواهان و اینکه خواندگان ایراد یا دفاع موجهی ننموده اند دادگاه دعوی مزبور را ثابت و محرز تشخیص مستنداًٌ به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵، ۵۱۹،۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی . و مواد ۲۴۵ و ۳۰۹ قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ /۱ ریال بابت اصل خواسته ، بعلاوه هزینه ابطال تمبر دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفته مستند دعوی ( ۸/۲/۸۹) لغایت اجرای دادنامه بر مبنای قرار دادی ( ۲۴ در صد در سال ) صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه۲۰دادگاه حقوقی عمومی تهران-محمدباقر سروی

رأی دادگاه بدوی

پیرو دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ صادره از این دادگاه و بازگشت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۴۲۴ مورخ ۱/۴/۹۲ موضوع دعوی آقای ح. به وکالت از بانک صادرات به طرفیت شرکت خورشید کیمیاو سایرین دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص بخشی از خواسته خواهان مبنی بر مطالبه هزینه واخواست سفته های مستند دعوی از سوی این شعبه دادگاه اظهار نظر نگردیده است دادگاه مستندا به مواد ۵۱۵و۵۱۹ ق.آ.د.م علاوه بر موارد محکومیت تضامنی خواندگان بشرح منعکس در دادنامه پیروی فوق الذکر همچنین نامبردگان را متضامنا به پرداخت هزینه واخواست سفته های مستند دعوی در حق خواهان (بانک صادرات)محکوم صادر و اعلام می نماید در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکی،با توجه به محاسبه مراتب در قالب خسارت تاخیر تادیه بشرح منعکس در دادنامه پیروی فوق الذکر به جهت مطالبه خسارت بر خسارت گردیدن موضوع مورد تقاضاء و همچنین در مورد بخش دیگری از خواسته مبنی بر محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ ۲۸/۱۲/۸۴،دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م بالغ بر تاریخ واخواسته سفته (۸/۲/۸۹)را غیر ثابت تشخیص حکم به رد دعاوی اخیر الذکر صادر و اعلام می نماید رای صادره به تبع دادنامه اولیه حضوری،ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه۲۰دادگاه حقوقی عمومی تهران-محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف. پ. به وکالت از ۱- شرکت خورشیدکیمیا۲- شرکت سیما هدیه ۳- شرکت بهکاران وطن ۴- الف. الف. ۵- الف. طحابی دردشتی ۶- ف. ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بابت طلب مربوط به قرارداد شماره ۸۴۰۰۳۸۶۲ مورخ ۹/۶/۸۴ و سفته شماره ۶۷۹۴۶۰ و تعهد نامه پیوست دادخواست به همراه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ۲۴ درصد در سال در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از روابط قراردادی طرفین اصدار یافته و خدشه ایی به اساس دادنامه وارد نیست. تجدیدنظرخواهان نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده مورد درخواست تجدیدنظر تأیید می نماید، درباره تجدیدنظرخواهی ح. م. به وکالت از بانک صادرات نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور که به موجب آن خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته استنادی در نظر گرفته شده و هزینه واخواست را نیز در دادنامه جزء خسارت دادرسی در نظر نگرفته است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه در شرح دادخواست، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸/۱۲/۸۴ مورد مطالبه قرار گرفته و هزینه واخواست سفته استنادی نیز مورد مطالبه قرار دارد. لیکن دادگاه بدوی با تعیین تاریخ۸/۲/۸۹ برای مبداء محاسبه خسارت نسبت به مازاد تا مقطع زمانی مورد خواسته یعنی ۸/۱۲/۸۴ ایضاً درباره هزینه واخواست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نکرده و مطابق مقررات ماده ۳۴۹ قانون آئین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید، لذا با توجه به عدم صدور حکم یا قرار نسبت به موارد مذکور، این دادگاه با تکلیفی مواجه نیست، مستنداً به ماده ۲ قانون مرقوم ، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است ، توضیح این نکته ضرورت دارد که دادگاه نخستین تکلیف دارد نسبت به موارد مطروحه اظهار نظر فرماید.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی -محمد ترابی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. به وکالت از ب.ص.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۷۴۰ - ۹۲/۷/۱۴ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۴/۱۲/۲۸ لغایت ۸۹/۲/۸ و مطالبه سود تسهیلات بانکی مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و با استدلال صحیح مندرج در دادنامه ، در این خصوص حکم به رد دعوای خواهان صادر شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق مقررات و اصول دادرسی و با در نظر گرفتن دادنامه شماره ۱۰۵۹ - ۹۰/۱۰/۲۰ صادره از همان دادگاه و دادنامه شماره۴۲۴ - ۹۲/۴/۱ صادره از این دادگاه اصدار یافته و خدشه ایی بر استنباط محکمه بدوی به نظر نمی رسد . تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از رسیدگی ، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب و اجابت خواسته را فراهم سازد ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهی نمی باشد . بعلاوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه یعنی همان واخواست سفته در مورخه ۸۹/۲/۸ و به نحو صحیح صورت گرفته و دلیلی بر مطالبه در مورخه ۸۴/۱۲/۲۸ وجود ندارد و صرف تاریخ سررسید بدون اینکه مورد مطالبه قرار گیرد نمی تواند مبنای مبداء محاسبه باشد . با در نظر داشتن محاسبه خسارت تاخیر بر مبنای ۲۴ درصد در سال در شرح دادنامه های قبلی موجب قانونی برای اضافه نمودن سود متعلقه بانکی مازاد بر آن وجود نداشته و در نتیجه ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت تشخیص نداده ، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مورد اعتراض تایید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده