(۱)- مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری (۲)-تعداد کارشناس منتخب در دعاوی مربوط به تملک املاک برای اجرای طرحهای دولتی (۳)- اثر اصلاح سند مالکیت بر مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهانها ۱- ع. الف.ف. ۲- م. الف.ف. ۳- ع. الف.ف. با وکالت آقای م. ح.ن.ط. به طرفیت شهرداری شهرستان شهریار به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت ارزش ریالی ۵۰۰۰ متر مربع از پلاکهای ۳۰۲ -۳۰۳ فرعی از ۴۹ اصلی با جلب نظر کارشناس بانضمام خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال وکیل خواهانها توضیح داده حسب مدارک پیوست موکلین مالک ۱۴۰۰۰ متر مربع زمین تحت پلاک ثبتی ۳۰۲ -۳۰۳ فرعی از ۴۹ اصلی واقع در شهریار بلوار آزادگان بودند و در اجرای مقررات ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت مساحت تقریبی ۵۰۰۰ متر مربع از زمین متعلق به موکلین در مسیر طرح تعریض بلوار ۴۵ متری آزادگان قرار گرفته است که مراجعات مکرر موکلین به شهرداری شهریار جهت مطالبه ارزش روز مساحت واقع شده در طرح تا تاریخ تقدیم دادخواست بی نتیجه بوده علیرغم اقرار صریح شهرداران وقت به استحقاق موکلین در خصوص ارزش ریالی مساحت واقع شده در طرح که مستندات پیوست دادخواست می باشد متاسفانه کوچکترین اقدامی در جهت پرداخت حقوق حقه موکلین صورت نرفته این در حالی است که به تجویز مقررات موضوعه خصوصاً قانون نحوه تقویم اراضی و انبیه واقع شده در طرحهای عمومی و عمرانی در طرح قرار گرفتن ملک و اراضی اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی باعث سلب مالکیت از مالک نمی گردد علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی به صدور حکم شرح خواسته را دارم شهرداری شهریار طی لایحه مثبوت به شماره ۹۲۳۰۲۴۴۲ مورخ ۱۳ /۱۱ /۱۳۹۲ پاسخ داده اولاً: با توجه به اینکه خواهانها به استناد اسناد مالکیت پیوست مطالبه ارزش وقیمت مساحت ۵۰۰۰ متر مربع از پلاکهای ثبتی ۳۰۳ و۳۰۱ فرعی از ۴۹ اصلی واقع در طرح تعریض بلوار ۴۵ متری آزادگان را نموده اند مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۲۶ /۳ /۱۳۸۷ صادره از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر میدار« بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی وشهرداری ها و سایر موسسات مذکور در بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه تملک اراضی و ابتیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رای در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین واراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری است»; بنابراین توضیحات رسیدگی به ادعای خواهانها با فرض محال صحت آن بدواً به عنوان مقدمه لازم در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است بعبارت دیگر مادام که اساس استحقاق خواهانها در دیوان عدالت اداری است و مادام که اساس استحقاق خواهانها در دیوان عدالت اداری ثابت نگردد ادعای مطالبه ارزش و یا قیمت ملک واقع در طرح در محاکم دادگستری قابلیت رسیدگی و صدور رای نخواهد داشت لذا با توجه به اینکه دعوی مطابق قانونی طرح نشده است اخذ تصمیم شایسته در این خصوص مورد استدعاست ثانیاً: خواهانها در تاریخ دهم مرداد ماده ۱۳۶۸ توجهاً به مقررات ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک با توجه به تغییر وضع مجاور ملک خویش و محدود شدن آن به بلوار ۴۵ متری آزادگان با اراده آزاد و با توجه به اصل تسلیط موضوع ماده ۳۰ قانون مدنی و بدون تحمیل هر گونه اجباری از سوی شهرداری راساً اقدام به اصلاح سند مالکیت خویش با حدود جدید وکسر را طرح مساحت واقع در طرح تعریض بلوار از سند مالکیت خویش نموده اند و متعاقباً نیز متصدیان در اداره ثبت اسناد و املاک شهریار با توضیح مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک با درج حدود واقعی ملک ایضا انعکاس موضوع در متن اسناد مالکیت پیوست سند مالکیت اولیه را باطل و اقدام به صدور اسناد مالکیت جدید با مساحت معین و حدود واقعی نموده اند بنابراین توضیحات در حال حاضر با توجه به اقدامات ارادی خواهانها در ساقط کردن مالکیت رسمی و قانونی خویش در خصوص مساحت مورد ادعا به ترتیب فوق به جهت عدم احراز مالکیت رسمی و قانونی مشارالیهم در خصوص مساحت مورد ادعا ایضاً عدم احراز ذینفعی و ذیحقی نامبردگان که یکی از بدیهی ترین شرایط طرح دعاوی امثال مورد می باشد فاقد موقعیت قانونی بوده و محکوم به رد می باشد ثالثاً: ادعای خواهانها مبنی بر وقوع مساحت ۵۰۰۰ متر مربع از ملک ایشان در طرح تعریض بلوار آزادگان مقرون به واقع نبوده و با اوضاع و احوال مسلم و موجود در محل وقوع ملک انطباقی نداشته و ندارد و چون سند مالکیت اولیه خواهانها فاقد طول ابعاد و مساحت می باشد و به صورت حدی به حدی تعریف گردیده و به جهت عدم ارائه نقشه ثبتی ملک و عدم دسترسی به حدود امالک مجاور بررسی ادعای خواهانها که مستند به هیچ یک از ادله اثباتی نبوده و نیست و فاقد موقعیت قانونی است این در حالی است که با امعان نظر به مقررات بند۶ از ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی خواهانها مکلف می باشند وسایل و دلایل مثبت ادعای خویش مبنی بر وقوع مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در طرح تعریض بلوار آزادگان را در دادخواست تقدیمی ذکر و ارائه نمایند لذا صدور حکم مبنی بر بطلان دعوی خواهانها مورد استدعاست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و از توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات ومدافعات طرفین وملاحظه لوایح تقدیمی از سوی خواهان وخوانده نظر به اینکه به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد واملاک شهریار مورخ ۸ /۱۰ /۱۳۹۲ مالکیت خواهانها بر پلاکهای ثبتی موصوف محرز ومسلم بوده ومطابق نظریه کارشناس اجرای طرح تعریض توسط شهرداری شهریار ناشی از اختیارات حاصله از قانون بوده و نظر به اینکه اعمال مقررات در اجرای طرح منوط و موکول به تودیع قیمت عادله روز می باشد و شهرداری شهریار در مهلت قانونی نسبت به تودیع قیمت عادله هیچ اقدامی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت آن و یا توافق یا مالکین ابراز نداشته است و عنایت به اینکه با اجرای طرح و تملک اراضی وظیفه اولیه خواهان مطابق قانون مطالبه قیمت وظیفه خوانده پرداخت آن می باشد وماده۸ قانون نحوه خرید در مورد اراضی صراحت در پرداخت قیمت عادله دارد و استناد نماینده شهرداری به عدم پرداخت وجهی بابت اجرای طرح وماده۱۰۱ قانون شهردارهای فاقد توجیه شرعی و قانونی بوده زیرا ماده ۱۰۱ قانون شهردارها در خصوص تفکیک و افراز اراضی است نه طرح تعریض و شورای نگهبان در نظریه شماره ۱۲۸۱۸ / ۸۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۸۶ تصرف و تملک اراضی و املاک مردم بدون پرداخت قیمت را خلاف شرع دانسته و فتاوی مراجع محترم تقلید بویژ فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیته اله العظمی خامنه دامت برکاته بشماره ۰۰۳۵۱۵ نیز موید نظریه شورای محترم نگهبان است و از سوی دیگر به صراحت ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء وحدت رویه هئیت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و مطابق اصلی یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است وبه صراحت اصلی ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده ویکی از وظایف مهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تصدیات ، شکایات حل وفصل دعاوی ورفع خصومات است و نظریه مشورتی شماره ۷۸۱۸ /۷ مورخ ۲۷ /۸ /۱۳۸۰ اداره حقوقی در خصوص ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی در خصوص تعیین قیمت مربوط به جریان عادی تملک می باشد که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد ونظریه شماره ۸۰۶ /۷ /۱۳ /۲ /۱۳۸۴ اداره کل حقوقی اشعار می دارد « چنانچه ملکی در اجرای قانون بدون پرداخت قیمت ملک تملک شود ومالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده ۴ وتبصره ۱ ماده واحده مذکور در فوق ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد به هر نحوی که قانوناً صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود»; ورای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه لازم الاتباع نبوده و بر فرض پذیرش آن احراز استحقاق مالکیت در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان محترم عدالت اداری مربوط به زمان است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت ونهادهای عمومی قرار گرفته لیکن هنوز به مرحله تملک یا تصرف ملک توسط سازمان مجری و از طرفی عدم امکان استیفاء منافع ملک توسط مالک و بلاتکلیف بودن وی دیوان عدالت اداری باید بدواً استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین را احراز و سپس دادگاه های عمومی حکم به محکومیت سازمان مجری طرح به تادیه بهای زمین در حق مالکین دهد لیکن در ما نحن فیه ملک خواهانها توسط شهرداری در طرح تعریض خیابان قرار گرفته وطرح به اجرا در آمده است دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد که دیوان عدالت اداری رسیدگی و در خصوص آن رای صادر نماید بلکه موضوع از جهت پرداخت قیمت یا معوض زمین یا ملک تحت شمول عمومات قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی بوده و سایر مقررات خاص مرتبط بوده که محاکم دادگستری به عنوان مرجع عام به دعاوی شایستگی رسیدگی به آن و صدور حکم شایسته را دراند وماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون نیست تنها در خصوص تعریض معابر واصلاح اسناد مالکین صراحت دارد و پس از اصلاح اسناد نیز موجب سلب سمت مالکین و یا عدم استحقاق مالکین دو مطالبه قیمت املاک نداشته و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست و شهرداری نیز دلیلی بر وجود توافق و یا دریافت قیمت توسط مالکین ابراز نداشته است بلکه نامه های شهرداری پیوست به دادخواست بوِیژه نامه شماره ۵۸۴ حکایت از پذیرش ادعای خواهانها توسط شهرداری شهریار دارند و نظر به اینکه کارشناسان منتخب دادگاه طی نظریه شماره ۹۳۰۳۰۱۲۵۲ مورخ ۴ /۶ /۱۳۹۳ که مورد پذیرش دادگاه واقع و اعتراض موجه وموثری به آن نشده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق ومعلوم کارشناس نیز انطباق کامل دارد مجموع قیمت پلاکهای ثبتی ۳۰۲ /۴ و۳۰۳ /۴۹ را ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲ ریال برای پلاک ثبتی ۳۰۲ /۴۹ ۰۰۰ / ۰۰۰ /۵۰۰ /۳۸ ریال وبرای پلاک ثبتی ۳۰۳ /۴۹ ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۵۰۰ ریال تعیین وبرآورد نموده است لذا با رد ایرادات و دفاعیات غیر موجه وغیر مدلل شهرداری دعوی خواهانها به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ -۵۱۵ -۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و اصول ۴۰ و ۱۵۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۹۰ لایحه تشکیلات و آئین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری ومواد ۱ -۲ -۴ از لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی مصوب ۲۷ /۱ /۱۳۵۸ و قواعد فقهی ومسلم تسلیط و لاضرر و انصاف ماده ۳۲ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰ /۸۵۶ /۲ ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها صادر و اعلام می گردد ومطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت هزینه دادرسی در مرحله اجرا توسط مدیر محترم اجرا دریافت خواهد شد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار -محمد رسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۸۹۰ این دادگاه در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۱۶۸ مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳۸ ریال موضوع نظریه کارشناسان از قلم افتاده است لذا دادگاه بنا به درخواست وکیل خواهانها و به استناد ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ ۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲ ریال مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال تصحیح واصلاح می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار -محمد رسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پیرامون تجدیدنظرخواهی شهرداری شهریار با نمایندگی اقای م.ر.بطرفیت آقایان ۱- ع. ۲- م. ۳-علیرضا شهرت هر سه الف.ف. (با وکالت اقای م. ح.ن.ط.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰-۹۳/۶/۳۱ و اصلاحی ان بشماره ۱۰۹۰-۹۳/۸/۲۸ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۵۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ارزش و بهای روز صد و پنج هزار مترمربع از پلاکهای ثبتی ۳۰۲ و ۳۰۳ فرعی از ۴۹ اصلی که در طرح تعریض بلوار ۴۵ متری آزادگان واقع گردیده بانضمام ۲/۸۵۶/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وفق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان می باشد که با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی در مجموع دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و جهات موجهه ان خالی از اشکال و منقصت قانونی است مضاف بر آنکه بموجب صورتجلسه ۲۱۵۸۴-۷۰/۱۰/۹ که توسط شهردار وقت شهریار امضاء گردیده در طرح قرار گرفتن پنج هزار مترمربع و جبران خسارات از ناحیه شهرداری تائید گردیده است و از طرفی شهرداری نیز دلیلی مبنی بر جبران موضوع از طریق دادن امتیاز و یا پرداخت وجهی بابت اراضی تصرفی ارائه و ابراز ننموده است معهذا دادنامه مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظرخواهی آن را تائید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار