(۱)- مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت پس از فوت زوج (۲)- قلمرو زمانی اجرای تبصره ماده ۳۳۶

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف.س. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت ۱- آقای الف.ی. ۲- آقای الف.ی. و غیره به‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با مرحوم ف.ی. از تاریخ ۱۳۵۳/۳/۲۶ لغایت انحلال عقد نکاح، فوت همسرش به تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲ و مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۲ و خسارت دادرسی دادگاه با عنایت به دفاعیات خواندگان سوم تا پنجم مبنی بر اینکه مورث ایشان از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و در ایام زوجیت و قبل فوت آن مرحوم، هیچ گونه اختلاف و جدایی بین زوجین اتفاق نیفتاده، لذا عدم پرداخت نفقه از جانب مورث خود را نپذیرفته‌اند و خواهان نیز دلیلی برای اثبات ادعایش در این خصوص اقامه نکرده؛ همچنین در مورد اجرت‌المثل نیز، خواندگان اظهار داشته‌اند که تقاضای اجرت‌المثل به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که سال ۱۳۸۵تصویب شده، عطف به ماسبق نمی‌شود و ماده واحده اصلاح مقررات طلاق، ناظر بر طلاق از طرف مرد است و زوجه مستحق اجرت‌المثل نمی‌باشد‌. لذا دادگاه دعوی را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
بیات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.س. با وکالت آقای م.ع. به‌طرفیت ۱- آقای الف.ی. ۲- آقای الف.ی. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۷ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۶۷۲ مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی مطالبه نفقه معوقه و اجرت‌المثل کارهای انجام شده در طول سنوات زندگی مشترک، با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظر‌خواهی وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا اولاً: خواهان جهت اثبات ادعای خویش در متن دادخواست اولیه به شهادت شهود استناد و استشهادیه‌ای تقدیم کرده است که دادگاه وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وظیفه داشته ضمن صدور قرار استماع شهادت از شهود تعرفه شده استماع گواهی بنماید که این امر صورت نپذیرفته است. ثانیاً: مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی، جهت تحقق شرایط و بررسی آنها دادگاه باید تحقیقات لازم را معمول دارد که این امر نیز محقق نشده است. ثالثاً: دادگاه بدوی در دادنامه اصداری مرقوم داشته‌اند که در مورد اجرت‌المثل نیز خواندگان اظهار داشته‌اند که تقاضای اجرت‌المثل به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که در سال ۱۳۸۵ تصویب شده، عطف به ماسبق نمی‌شود و ماده واحده اصلاح مقررات طلاق ناظر بر طلاق از طرف مرد است و زوجه مستحق اجرت‌المثل نمی‌باشد و بدون اینکه در این خصوص اظهارنظر نماید، دفعتاً مرقوم داشته‌اند که لذا دادگاه دعوی را ثبات ندانسته و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد؛ در حالیکه مردود بودن این اظهارات بدیهی است. لذا این دادگاه با عنایت به مراتب فوق، چون در فرض مذکور دادگاه بدوی در جایگاه صدور اتخاذ رأی در ماهیت دعوی نبوده است، با تلقی نمودن رأی صادر شده به قرار و نقض آن، به ‌استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت رسیدگی مجدد پس از صدور قرار استماع شهادت شهود و استماع گواهی گواهان مورد ادعای خواهان و تحقیقات در خصوص شرایط تبصره ذیل ماده ۳۴۶ قانون مدنی و سپس صدور رأی مقتضی، به دادگاه بدوی ارسال می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم الف.س. با وکالت آقای م.ع. به‌طرفیت خانم‌ها ۱-الف.ی. و ۲-الف.ی. و غیره به‌خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت با مرحوم ف.ی. از تاریخ ۱۳۵۳/۳/۲۶ لغایت انحلال عقد نکاح، فوت همسرش به تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲ و مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۶۳/۲/۱۲ و خسارت دادرسی، نظر به اظهارات خواهان و مدافعات خواندگان و با توجه به اینکه خواهان به گواهی گواهان استناد نموده ‌است، لیکن مؤدای شهادت شهود معرفی شده خواهان به ‌لحاظ عدم اطلاعات کافی آنان از وضعیت زندگی خواهان با همسرش و اینکه شهود صرفاً با پدر خواهان دوستی داشته و در تهران اقامت داشته‌اند و به منزل مشترک خواهان با همسرش که در شهرستان شیراز بوده است رفت و آمد نداشته‌اند، افاده قطع و یقین نمی‌نماید و با توجه به اظهارات خواهان که عنوان نموده است: همسرش مرحوم ف.ی. ترک منزل طولانی نداشته و اینکه دلیلی که حکایت از عدم پرداخت نفقه باشد، از طرف خواهان به دادگاه ارائه نگردیده است و در مورد مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت، با توجه به اینکه فوت همسر خواهان در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲ بوده و اینکه مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت تا تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲، در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات طلاق بوده است که در صورت تقاضای طلاق از سوی زوج، زوجه را مستحق اجرت‌المثل می‌دانسته است، در حالیکه تبصره الصاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۸۵ بوده که زوجه را در هر شرائطی اعم از ایام زوجیت و طلاق از سوی زوج، مستحق اجرت‌المثل می‌داند و نظر به منطوق و سیاق ماده ۴ قانون مدنی که تصریح دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و با توجه به اینکه تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود که خواهان را مستحق اجرت‌المثل ایام زوجیت تا تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۲ بداند و با توجه به اینکه بعد از تاریخ فوت شوهرش مبادرت به طرح دعوی علیه وراث برای مطالبه نفقه و اجرت‌المثل نموده است، علت آن را مزاحمت‌های خانواده شوهرش عنوان نموده است، نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت و غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
یاسینی