۱ )نحوه قید مال مورد کلاهبرداری و جریمه آن در رای دادگاه ۲ ) استفاده از سند مجعول در راستای بزه کلاهبرداری

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان ...به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۵۰۷ از جمله تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۶۰۰۰۸۰۹-۱۳۹۲/۰۸/۰۸ شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی ... متضمن محکومیتش به یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و ردّ مال به شکات و به اتهام کلاهبرداری و پنج میلیون ریال جزای نقدی به لحاظ استفاده از سند مجعول را رد نموده‌است که محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور به انضمام تصاویر دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر و برگه انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی و با این ادعا که ناخواسته در دام افرادی کلاهبردار و باسابقه گرفتار شده و آن‌ها با سوءاستفاده از سادگی و جوانی‌ام سوءاستفاده کرده و من را وارد معرکه‌ای کرده‌اند که همواره باعث ندامت و پشیمانی است و تاکنون سابقه نداشته و دانشجوی مقطع کارشناسی مدیریت بوده و در تمام مراحل بازجویی و دادگاه با تمام وجود همکاری لازم با مأمورین نیروی انتظامی و افسران پرونده جهت دستگیری متهم اصلی پرونده داشته و پس از اطلاع از ماجرا به صورت خود معرف به افسران آگاهی و بازپرس محترم خود را معرفی کرده‌ام، تحمل یک سال حبس سرنوشت زندگی آینده‌ام را تباه خواهد کرد و توان پرداخت جزای نقدی را خود و خانواده‌ام نداریم و اگر توان مالی داشتم از متهم اصلی پرونده (م.ت.) درخواست وجه نقدی به عنوان قرض‌الحسنه برای شهریه دانشگاه نمی‌کردم تا ایشان از این موقعیت سوءاستفاده و با پیشنهاد کار دروغین پاره وقت مرا درگیر این ماجرا نموده و باعث نابودگی زندگی و از هم پاشیدن آن شود، لذا به استناد بندهای ۲- ۴- ۵- ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری تقاضای اعاده‌دادرسی و نقض دادنامه‌های صادره را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از این‌که دادگاه مکلف بوده میزان دقیق مال برده شده توسط محکوم‌ٌعلیه متقاضی اعاده‌دادرسی آقای الف.ر. و جزای نقدی مترتب بر آن را به طور منجز و صریح در دادنامه قید نماید، اما از آن جایی که استفاده از سند مجعول، «وسایل تقلبی دیگر برای بردن مال غیر» محسوب و مستوجب کیفر علی‌حده نبوده است، بنابراین تعیین دو مجازات تحت عناوین استفاده از سند مجعول و نیز کلاهبرداری وجاهت قانونی نداشته و غیرمتناسب تشخیص داده می‌شود، از این‌رو ضمن انطباق درخواست مشارٌالیه با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری و در اجرای ماده ۲۷۴ همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده‌دادرسی، پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده شود.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی