(۱)- وصفِ چکِ صادره بین افراد غیرتاجر (۲)- مصداق صدور رای خارج از خواسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه اقای الف. م. به وکالت از تجدیدنظرخواه ق. ن. به طرفیت اقای س. الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۸۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ شعبه ۲۱۱ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض واخواهی تجدیدنظرخواه یاد شده از دادنامه اصلی غیابی به شماره ۰۰۷۵۹ مورخ ۹۲/۰۹/۳۰همان مرجع که به صدور حکم برمحکومیت غیابی مشارالیه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۰۵۸۳۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به مبلغ نهصد میلیون ریال و با احتساب کلیه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه وکلا له و در حق آقای الف. و نیز دادنامه اصلاحی به شماره ۰۰۲۱۱ مورخ ۹۳/۰۴/۰۳ همان مرجع که شماره و تاریخ چک موضوع دعوی به شماره ۰۸۷۵۰ و تاریخ ۸۸/۰۵/۲۸ اصلاح گردیده ، اشعار داشته اصدار یافته و طی آن دعوی واخواهی مرقوم نسبت به دادنامه ۹۲۰۷۰۹ مورخ ۹۲/۰۹/۳۰ و دادنامه تصحیحی به شماره ۹۳۰۲۱۱۹۳ مورخ ۹۳/۰۴/۰۲مورد پذیرش واقع نشده و ضمن رد دعوی مرقوم دادنامه واخواسته یاد شده عینا تائید و استوار گردیده ، صرفا آن را حیث شکلی ((غیرماهوی)) کلی و عمومی مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا : بدون رسیدگی صحیح و دقیق ماهوی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در وضعیت کاملا نارسا و پرمنفعت که ناشی از تعجیل بی مورد در صدور آن بوده اصدار یافته چه آنکه : ((اولا)) دادنامه اصلی غیابی به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۶۰۰۷۵۹ مورخ ۹۲/۰۹/۳۰و دادنامه اصلاحی آن به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۳۶۰۰۲۱۱ مورخ ۹۳/۰۴/۰۳به ترتیب مندرج در برگهای ۱۰ و۱۵ پرونده حاوی دعوی اولیه بوده لیکن در دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره آنها الف) ۹۲۰۷۰۹۱ تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰ ب)۹۳۰۲۱۱۹۳ به تاریخ ۹۳/۰۴/۰۲اعلام و تعرفه گردیده که کاملا ناصحیح و انطباقی با محتویات پرونده و مشخصات دادنامه واخواسته اصلی و اصلاحی که در دادخواست مورخ ۹۳/۰۴/۲۴ حاوی دعوی اعتراض واخواهی مطروحه در برگهای ۱۵و۱۶ پرونده مربوطه مندرج بوده و به درستی تعرفه و اعلام شده ، نداشته و از این حیث خارج از خواسته اصدار یافته که فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد . مضافا آنکه تاریخ دادنامه های اصلی نیز بطور صحیح اعلام نشده که از دیگر نارسائیهای دادنامه مرقوم خواهد بود .ثانیا) پس از تشکیل تنها جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و در تاریخ ۹۳/۰۹/۰۴دادنامه مرقوم اصدار که با تاخیر طولانی و غیر قابل توجیه در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۶ مشمول ثبت و اختصاص شماره رایانه قرار گرفته که به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد ثالثا )در دادنامه های مذکور قرارداد عادی بیع مورخ ۸۹/۰۴/۱۶ اصلی وقرار داد مورخ ۸۸/۰۲/۲۸ متمم تلقی شده که ناشی از عدم توجه و سهو حاصله در مفاد و منطوق انها بوده زیرا بر اساس تقدم وتاخرزمانی و بدون تردید قرار داد مورخ ۸۸/۰۲/۲۸، قرارداد نخست و قرار داد ۸۹/۰۴/۱۶تتمیمی آن محسوب خواهد شد که بر اساس سهو بین حاصله ، مفاد قرارداد نخست و به غلط به عنوان اخرین اراده توافقی طرفین محسوب شده و مفاد آن حاکم بر دعوی مطروحه تلقی که منجر به تصمیم موضوع دادنامه معترض عنه و در غیر موضع قانونی گردیده است . رابعا) در جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ که نخستین جلسه رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی محسوب میگردید ه، وکیل واخواه با استفاده از مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تقاضای ارائه اصل چک استنادی واخوانده ((خواهان بدوی)) راد اشته که به علت عدم ارائه آن از ناحیه مشارالیه یا وکیل حاضر وی در جلسه مذکور ، وکیل واخواه نسب به چک یادشده و در اجرای مقررات قانونی پیش گفته ، اظهار انکار و تردید نموده و صراحتا خواستار اعمال مقررات مذکور از مرجع رسیدگی نخستین گردیده که در دادنامه های تجدیدنظرخواسته و بدوی رعایت مفاد و مقررات امره صدر الذکر و اعمال ان و نسبت به ایراد انکار و تردید مطروحه و با تغافل از ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه چنین اتخاذ تصمیم گردیده "..... بموجب قرار داد متمم که متضمن آخرین اراده طرفین می باشد چک از وصف تضمینی خارج گردیده و ادعای انکار و تردید وکیل مزبور پس از استناد ایشان به قرار داد و بیع و متمم آن و ارائه کپی آن و اذعان برصدور و تنظیم چک توسط موکل و ادعای تضمینی بودن چک قابل استماع واعتناء نیست علیهذا )) و به ترتیب یاد شده بدون اعمال مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون مرقوم و تداخل بلا دلیل آن با مطلق موضوع انکار و تردید موضوع مواد ۲۱۶ لغایت ۲۱۸ قانون پیش گفته که دو مقوله کاملا متفاوت و با آثار قانونی علیحده و مستقل از همدیگر بوده ، قانوناً نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شایسته قانونی ننموده و با استدلالی غیر مرتبط ، عملا بر نارسایی و تزلزل دادنامه یاد شده افزوده زیرا حتی اگر دعوی اعتراض واخواهی را دنباله دادرسی رسیدگی ماضی منجر به رای غیابی واخواسته و جلسه رسیدگی مربوطه را دنباله جلسه رسیدگی منجر به دادنامه مرقوم ندانیم و قائل به استقلال در رسیدگی باشیم ((نظریه غیرمشهور و ضعیف و غیرموئد به رویه غالب قضایی و دکترین موثرحقوقی)) ، مرجع رسیدگی بدوی موظف و مکلف بوده مطابق ماده ۹۶ قانون مذکور و به علت عجز از ارائه آن در جلسه رسیدگی مورخ ۹۳/۰۹/۰۴، چک مذکور را از عداد دلایل واخوانده خارج و سپس نسبت به دعوی اعتراض واخواهی اتخاذ تصمیم می نموده که متاسفانه با تغافل از مقررات آمره پیش گفته ، تصمیم شایسته ی قانونی پیرامون موضوع به عمل نیامده و از این حیث نیز دادنامه در وضعیت متزلزلی قرار داشته است . خاطر نشان می سازد برابر رویه قاطع قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی ، چک چنانچه با رعایت کلیه موازین و مقررات مادی صادر گردد ، درحالت عادی ((بین غیرتجار)) نه تنها سند تجاری محسوب نمی گردد، بلکه همچنین نیز سند رسمی و در هیچ حال محسوب نشده و با رعایت کلیه مقررات قانونی صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار بوده که به تاسی از اظهارات غیر موجه وکیل تجدیدنظرخوانده و در جلسه رسیدگی ۹۳/۰۹/۰۴، مرجع بدوی به طور صحیح و قانونی، نسبت به موضوع ایراد یاد شده اتخاذ تصمیم ننموده ، خامسا ) : با توجه به انکه در متن چک مستند دعوی قید گردیده : (( در وجه اقای س. الف. بابت صورت جلسه مورخ ۸۸/۰۲/۲۸ )) خواهان بدوی یا وکیل مشارالیه از ابتدا مستند مذکور که به عنوان صورتجلسه ۸۸/۰۲/۲۸ تلقی شده را ارائه نداشته و با کتمان آن ، از ابتداء موضوع خواسته به شرح دادخواست مورخ ۹۲/۰۹/۰۴را به عنوان ((طلب)) مطرح داشته که مرجع رسیدگی نخستین نیز با تغافل از موضوع و از ابتدا ، هیچگونه بررسی ائی پیرامون مستند یاد شده معمول نداشته و بدون هرگونه رسیدگی ماهوی و ممیزی و ارزیابی ماهیتی ، دادنامه غیابی که به علت تعجیل در صدور آن نیز مشمول سهو در تعرفه شماره چک و تاریخ آن گردیده را صادر که به هیچ وجه در وضعیت مطابق موازین ومقررات قانونی قرار نداشته سادسا) : از انجا که ابتدائاً چک مذکور بر اساس و به استناد قرار داد عادی مورخ ۸۸/۰۲/۲۸ صادر گردیده لیکن با متمم آن در تاریخ ۸۹/۴/۱۶که مبین آخرین اراده توافقی طرفین می باشد (و در دادنامه تجدیدنظرخواسته به کلی مشمول سهو در تشخیص قرار گرفته) و مطابق بند ۵ ذیل ماده ۵ آن مقرر شده . اقای ن. تعهداتی را انجام و مواردی را به نام اقای الف. منتقل نماید که مهمترین خصیصه این توافق ، عدم تعیین مدت برای ایفاء تعهدات متعهد یاد شده بوده و به علت عدم تعیین مدت و زمان در ایفاء تعهدات مربوطه ، علی القاعده زمان اجراء ان نیز با مشارالیه بوده و بنابراین بخشی از بند ۵ ماه ۵ قرار داد تتمیمی مذکور ، بخش ثانی آن که استحقاق متعدٌ له (( اقای الف. )) در مطالبه وجه چک شماره ۰۱۸۷۵۰ را مقرر داشته و حداقل در تاریخ طرح و اقامه دعوی بدوی ، قابل اعمال و اجرا نبوده و به عبارت دیگر برای انجام تعهدات اقای ن. زمان تعیین و مقرر نگردیده و مقرر نشده که مشارالیه در چه فرایند زمانی ائی ، باید تعهدات خود را انجام می داده و از انجا که تعهدات یاد شده علی القاعده و علی الاصول در قالب (( شرط فعل)) مقرر گردیده و در صورت استنکاف متعهد از انجام آن (و عدم تمایل یا عدم امکان قانونی برای متعهدٌ له در الزام متعهد به ایفای تعهد)و قصد استفاده از بخش اخیر بند ۵ ذیل ماده ۵ قرار داد ۸۹/۰۴/۱۶ ، می بایست ابتدا مورد و یا موارد تخلف متعهد را در محکمه اثبات و سپس با اثبات آن و اثبات استحقاق مطالبه وجه چک مذکور که به نوعی می تواند وجه الالتزام مقرر قرار دادی باشد ، مبادرت به مطالبه وجه چک مستند دعوی نماید که مراتب یاد شده و با کتمان آن در دعوی بدوی ، به کلی مغفول واقع شده و قانونا عامل فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی و از ابتدای طرح و اقامه آن و استقرار در وضعیت غیر قابل استماع گردیده است زیرا مطابق بند دوم لایحه وارده به شماره ۹۳۰۰۱۹۱۱مورخ ۹۳/۰۹/۰۴ وکیل واخوانده (برگ ۴۰ پرونده مربوطه) ، به ناچار و در قبال دعوی واخواهی مطروحه ، مدعی عدم ایفاء تعهدات واخواه گردیده و سپس در بند سوم لایحه مذکور و طی شش بند ، مدعی عدم انجام انها توسط متعهد(واخواه) گردیده و از محکمه بدوی تقاضای ارائه دلایل اثباتی متعهد در ایفاء آنها را نموده که مهم یاد شده نیز در رسیدگی بدوی به کلی مغفول باقی مانده و مرجع مذکور ودر اجرای تکالیف مقرره قانونیه ، هیچگونه بررسی ائی در آن خصوص معمول نداشته ، مضافا انکه تجدیدنظر خوانده به نحو کلی و غیر معین و غیر منجز و در بند اول ذیل بخش ب لایحه پاسخ به دعوی تجدیدنظر((برگ ۸۳ پرونده)) ، مدعی انجام تنها تعدادی از تعهدات تجدیدنظرخواه و انهم به نحو ناقص و سپس تکمیل آنها از سوی خود که مبین انصراف از ایفاء تعهدات متعهد بوده ، گردیده که بدین ترتیب و با اعلام مذکور ، وضعیت متزلزل دعوی مطروحه را کاملا مشخص و معین داشته ، مضافا انکه سه سطر دست نویس الحاقی ذیل قرار داد دیگر منعقده فی مابین طرفین صحابه ی دعوی به تاریخ ۸۸/۰۵/۲۲ و راجع به پلاک ثبتی مربوطه ، توجه و تسری به مفاد قرار داد تتمیمی مورخ ۸۹/۰۴/۱۶ و بند ۵ ذیل ماده ۵ آن نخواهد داشت ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب مشروحه مبینه معنونه مار الذکر و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی مورخ ۹۲/۰۹/۰۴ منجر به اراء اصلی و اصلاحی غیابی مطروحه و نیز عدم ارائه دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدیدنظرخوانده و نسبت به دعوی مطروحه از یکسو و نیز اقرا و اذعان به انجام برخی از تعهدات متعهد ( تجدیدنظر خواه) که میزان ان معلوم و مشخص نگردیده و ادعای انجام و اجراء شخصی برخی دیگر از انها توسط تجدیدنظرخوانده از سوی دیگر ، که باعث تزلزل دعوی بدوی گردیده که ممیزی آن و در محدوده ماده ۲۴۴ قانون مدنی ، مستلزم طرح و اقامه دعوی مستقل و علیحده می باشد ، لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفا از حیث شکلی (غیرماهوی) ، کلی و عمومی وارد و موجه دانسته و صرف نظر از سهو حاصله در تعرفه دادنامه های اصلی و اصلاحی غیابی که در صدر دادنامه تجدیدنظرخواسته صورت پذیرفته و عنایت به سطور پایانی دادنامه مرقوم که در هر حال راجع به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه و دادنامه های واخواسته صحیح مربوطه منعطف گردیده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ همان قانون ناظر به مواد ۲ ، ۳، بندهای ۷ و۸ ذیل ۸۴ ، ۸۹ ، ۹۶ ، صدر ۲۹۵ ، ۳۰۵ و۳۰۸ قانون پیش گفته و نیز مواد ۱۰، ۲۱۹ ، ۲۳۱ ، بند ۳ ذیل ۲۳۴ ، ۲۳۷ ، ۲۳۸ ،۲۴۱ و۲۴۴ قانون مدنی و تمسک به قاعده (( المسلمون (المومنون) عند شروطهم)) ، ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه تجدیدنظرخواسته ، در نتیجه و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواه ضمن نقض دادنامه اصلی غیابی به شماره ۰۰۷۵۹ مورخ ۹۲/۰۹/۳۰و اصلاحی آن به شماره ۰۰۲۱۱ مورخ ۹۳/۰۴/۰۳ ، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان اقای س. الف. را صادر و اعلام میدارد . رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - محمد حسین عبدالهی