(۱)- وضعیت مالکیت شهرداری در مورد بستر و حریم رودخانه (۲)- شرط پرداخت خسارت توسط وزارت نیرو به دلیل قلع و قمع بنا (۳)- نوع کارشناسی در دعوای خلع ید از بستر رودخانه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی وزارت نیرو (اداره منابع آب شمیرانات ) به طرفیت ۱-اداره ثبت لواسان ۲- ص. خ. ۳- س. غ. به خواسته ۱- ابطال عملیات ثبتی نسبت به ملک موضوع دعوی ۲-خلع ید از بستر رودخانه و قلع و قمع مستحدثات واقع در بستر و حریم و مطالبه خسارات دادرسی موضوع دادخواست ۹۲/۱/۲۸ بدین مضمون که به موجب ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب که بستر و حریم انهار در مالکیت دولت به تصدی وزارت نیرو مقرر نموده است و با توجه به تبصره ماده ۱۷ آیین نامه تعیین بستر و حریم انهار که تشخیص میزان آنرا در صلاحیت کارشناسان وزارت نیرو مقرر نموده است حسب نظریه آن مرجع ملک موضوع دعوی در بستر رودخانه جاجرود قرار داشته و مستلزم اعمال مقررات مربوط به شرح خواسته دعوی می باشد خواندگان دعوی نیز (ردیف ۲و۳) اظهارات ایشان انکار دعوی خواهان می باشد لایحه ۹۳/۶/۹ ص ۹۵ سپس قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت انطباق از جمله متصرفات خوانده با نقشه ترسیمی اداره آب در خصوص بستر و حریم رودخانه جاجرود می باشد قرار کارشناسی به اصحاب دعوی ابلاغ گردیده است . با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان وارد است زیرا به موجب ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص می باشد آن مرجع معاف از پرداخت هزینه دادرسی بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ آن قانون تلقی نخواهد شد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری با توجه به قسمت اخیر همان مستند در واقع موید ضابط بودن وزارت نیرو نسبت به بستر و حریم رودخانه می باشد . مضافاً اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ موخر بر قانون شهرداری می باشد که با توجه به سمت وزارت نیرو در خصوص بستر و حریم رودخانه بعنوان قانون خاص موخر که ناسخ خاص مقدم می باشد از جمله مستند دیگری مبنی بر رد ایراد خوانده در خصوص ادعای عدم سمت خواهان و مثبت سمت خواهان می باشد (تبصره مادتین ۲ و ۳۰ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱) مطابق قسمت اخیر تبصره ۴ماده ۲ قانون مذکور که پرداخت خسارت به جهت قلع و قمع بنا را مقرر نموده است مفهم عطف به ماسبق شدن قانون مذکور می باشد زیرا پرداخت خسارت مفهومی نخواهد داشت مگر در صورت قلع و قمع ابنیه موجود در زمان تصویب قانون و پرداخت خسارت نسبت به مستحدثات بعد از تصویب قانون و اجرای آیین نامه مربوط با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود هرچند مطالبه خسارت وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم اقامه دعوی از سوی ذینفع خواهد بود تا البته با توجه به عکس های هوایی مقارن قانون مشخص گردد آیا مستحدثات قبل از قانون می باشد یا خیر نتیجتاً با توجه به عبارت پرداخت خسارت به شرح موصوف (تبصره ۴ماده ۲۰ قانون ) که عطف به ماسبق شدن قانون توزیع عادلانه آب راتبیین می نماید وجود مستحدثات حسب ادعا ولو اینکه به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور باشد نافی اقامه دعوی معنونه نبوده و با توجه به نظریه کارشناسی که ملک مورد ترافع را تحت پلاک ثبتی یک فرعی از ... اعلام نموده (ص ۵۸ ، ۸۳ ، ۹۷) کروکی پیوست نظریه که ۱۶۱۰/۱۳متر مربع داخل بستر و۵۲۳/۷۳ متر مربع حریم کمی و مساحت ۲۵۳۹/۸۷ متر مربع حریم کیفی اعلام نظر و از سویی دیگر اعتراض به نظریه کارشناسی موثر نخواهد بود زیرا انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت می باشد چرا که موضوع دعوی خواهان مستلزم بررسی انطباق متصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه می باشد و خواسته دعوی در واقع تعیین میزان بستر و حریم رودخانه نمی باشد تا کارشناس در رشته تشخیص بستر رودخانه انتخاب گردد بدیهی است تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده اداره خواهان بوده و نظریه آن مرجع ظرف البته مهلت مقرر در همان مستند قابل اعتراض از سوی اشخاص در مرجع قضایی ذیصلاح می باشد و مستندی که مبنی بر بطلان نظریه اداره خواهان که مرجع ذیصلاح در تعیین بستر و حریم می باشد ارائه نشده تا به لحاظ بطلان نظریه آن مرجع که البته به شرح فوق در موعد مقرر از سوی اشخاص ذینفع در مرجع ذیصلاح می بایست اعتراض می گردید تا ملک موضوع دعوی را خارج از شمول آن مقررات قلمداد نماید و همچنین اعتراض بعمل آمده از سویی دیگر فاقد هرگونه مستندی جهت نقض نظریه کارشناس آنگونه که لزوم ارجاع به هیت سه نفره کارشناسان را ایجاب نماید می باشد بنابر مراتب فوق در خصوص خواسته ردیف اول حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و نسبت به خواسته ردیف دوم حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعاً ۲۱۳۴ (دو هزارو یکصدوسی و چهار متر مربع) به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد در خصوص خوانده ردیف اول دعوی متوجه آن مرجع نبوده و پس از قطعیت دادنامه صادره و مراتب جهت بطلان سند به آن مرجع اعلام و اجرا خواهد شد لذا قرار رد دعوی نسبت به آن خوانده صادر می گردد . رای صادره مستنداً به مواد ۲ ، ۱۹۸ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، ۳۳۶ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات- حسین شعبان زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. غ. و خانم ص. خ. با وکالت آقای الف. ع. و خانم ج. ه. به طرفیت اداره آب شمیرانات از دادنامه شماره ۴۶۷...۹۳ مورخ ۹۳/۷/۲۹ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن حکم به بطلان کلیه عملیات ثبتی و سند مالکیت صادره نسبت به بستر و حریم کمی رودخانه کند و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها به خلع ید از بستر و حریم کمی رودخانه کند به مساحت جمعاً ۲۱۳۴ متر مربع به شرح کروکی پیوست نظریه کارشناس منتخب دادگاه و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی