(۱)- چگونگی مطالبه وجه چک مفقودشده (۲)-مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مفقودی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د.علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت مبنی بر مطالبه چهارصد وپنجاه میلیون ریال وجه چک با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خواهان مدعی است سه فقره چک به شماره های...... را که از خوانده ردیف نخست دریافت کرده بود مفقود شده اند واینک مطابق مقررات قانون تجارت وجه آن را مطالبه کرده است نظر به اینکه هر چند مطابق قواعد حاکم بر نحوه وصول وجه اسناد تجاری مفقود شده (مواد ۲۶۱تا۲۶۳قانون تجارت )دارنده سند مفقودی می تواند جهت وصول وجه آن اقدام کند اما این مسئله مربوط به زمانی است که وجه سند تجاری (در اینجا چک)نزد محال علیه موجود باشد و دارنده به واسطه فقدان سند نتواند آن را وصول کند نه در فرض این پرونده که مطابق گزارش بانک محال علیه صادر کننده هیچ وجهی نزد بانک ندارد از همین رو امر محکمه به تآدیه وجه سند معنی ندارد واگر پرسیده شود دارنده سند تجاری در این فرض چه کند پاسخ این است که چون هر سند تجاری دارای یک منشآ صدور است و چون صدور چک در حقوق ایران موجب تبدیل تعهد نیست بلکه تعهد سابق کماکان باقی است پس دارنده سند می تواند اجرای تعهد اصلی که چک را به عنوان وسیله پرداخت آن دریافت کرده خواستار شود در نتیجه دعوا قابل پذیرش نیست و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود این رآی حضوری وظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت تقدیم کرده و چهار صدو پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های..... را خواستار شده است ، ایشان در شرح خواسته اظهار داشته که چک های مزبور را از خانم خوانده دریافت کرده و این چک ها مفقود شده و اینک وجه آن را خواستار است . این دادگاه در ابتدا مطالبه وجه چک های مفقودشده را بدان گونه که مواد ۲۶۱و۲۶۳ قانون تجارت مقرر کرده مربوط به شرایطی دانسته که وجه چک ها نزد محال علیه موجود باشد و البته هنوز هم بر همین عقیده است اما دادگاه محترم تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر نقض قرار این شعبه استنباط دیگری دارد و این دادگاه مطابق مستفاد از مواد ۳۵۳و ۳۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی استنباط دادگاه تجدید نظر در فرض پیش آمده را لازم الاتباع می داند چه در غیر این صورت عمل قضایی با بن سبب مواجه می شود پس رسیدگی به ماهیت امر را آغاز کردو در جلسه دادرسی و زمان مقرر آقای وکیل محترم خوانده ی ردیف اول به دفاع از ایشان پرداختند ، ایشان اصل بدهی را پذیرفته اند اما نسبت به خسارت دیر کرد بر این باورند چون دارنده به بانک مراجعه نکرده و اقدامی برای وصول به عمل نیاورده است پس از این رو استحقاق در یافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد مگر نسبت به زمانی که برای وصول به دادگاه مراجعه کرده است آقای وکیل محترم خواهان در پاسخ به حکم قانونی مقرر در تبصره الحاقی ماده ی ۲ قانون صدور چک استناد کرده و همچنین انسدادحساب خوانده در سال ۸۶را دلیل دیگری بر صحت اظهارات خود ذکرکرده است ودر جمله ایشان از سال ۸۴ یعنی سال صدور چک ها (به عنوان وسیله ی پرداخت ثمن )موکل خود را مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند ، اینک تصمیم نهایی دادگاه "رای دادگاه" در خصوص دعوای آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. مبنی بر مطالبه چهار صدو پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های ...... بر اساس مبانی مذکور در گردش کار نظر به اینکه مطابق مستفاد از محتویات اسناد پیوست دادخواست و به ویژه اظهارات آقای وکیل محترم خوانده که در حدود ماده ی ۲۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی برای موکل الزام آور است صدور چک توسط خوانده و در واقع تحقق تعهد خوانده به پرداخت وجه چک ها محرز است نظر به اینکه هرچند تبصره الحاقی ماده ی ۲ قانون صدور چک مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ چک اعلام کرده است اما این حکم قانونی مربوط به شرایطی است که خوانده برای وصول وجه چک مراجعه کرده باشد و عملکرد مردم نیز چنین است که دارنده اسنادتجاری برای وصول آن اقدام کند نه اینکه چک در ید وی مفقود شود و در این مدت هیچ اقدامی جهت مطالبه وجه نکند و خسارت ۱۰سال تاخیر را نیز بخواهد نظر به اینکه مطابق ماده ی ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که مبرز دید گاه نظام حقوقی حاکم در باب مشروعیت این نوع خسارت است رکن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ،مطالبه دائن است برای نمونه رویه قضایی تاریخ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست را مبدا محاسبه ی تاخیر تادیه می داند نظر به اینکه در این بین تعارض مصالح طرفین و اقدامات ایشان بدین صورت است که خواهان یک دهه پیش چکهای مستند دعوارا مفقود کرده وتاسال ۹۳(دستکم مطابق ادله موجود در این پرونده ) مطالبه ی رسمی از خوانده نداشته است و حال خسارت تاخیر تادیه ی این سا لها را حق خود می داند و در سوی دیگر خوانده ای که ده سال دیرتر وجه چک ها را می پردازد و ممکن است ازین تاخیر سودی برده باشد .به نظر می رسد که در این بین زیان خواهان و سود احتمالی خوانده بیشتر به مفقود شدن چک ها و عدم مطالبه آن از سوی دائن مستند باشد تا تاخیر خوانده ،پس دادگاه دعوای خواهان را صرفا نسبت به مطالبه اصل وجه چک ها می پذیرد و نه خسارت تاخیر تادیه و به استناد قواعد مذکور در متن رای و با اعلام ضرورت رعایت حکم مقرر در ماده ۲۶۳ قانون تجارت راجع به معرفی ضامن و رعایت مقررات مذکور در مواد ۳۱۱و۳۱۳و۳۱۴ قانون تجارت و۱۹۸و ۵۱۵و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ۴۵۰میلیون ریال وجه چک ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۱۰/۲۴ به عنوان اولین مطالبه رسمی راجع به وجه چک ها تا زمان وصول (که منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد ) و سیزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی د ر حق خواهان صادر می کند راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا تاریخ ۹۳/۱۰/۱۴ بنا بر اسباب فوق لذکر و به استناد ماده ۱۹۷قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می شود در خصوص دعوای مطروحه علیه بانک تجارت نیز بنا بر ماهیت دعوا ، طرح ادعا علیه بانک موردی ندارد و به استناد مواد (بند۴) ۸۴ و۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر می شود این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ (به فراخور بخش های مختلف از جانب ذینفع ) در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است خواهد بود.
رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۵۳۶ مورخ ۹۴/۵/۳۱ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای وی مبنی بر مطالبه وجه چکهای مفقودی مندرج در دادخواست صادر شده است وارد وموجه بوده و در خور نقض است زیرا مقنن در ماده ۲۶۳قانون تجارت اشعار می دارد اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند بادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه ازمطالبه کند با رعایت ماده ۳۱۴قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴همین قانون در مورد چک نیز مصداق دارد ودرآن آمده است دارنده چک مفقودشده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه چک را بموجب امر محکمه مطالبه کند و نظریه اداره حقوقی به شماره های ۷/۵۴۴۹ و ۷۷/۷/۲۷ و ۷/۲۵/۱۸ مورخ ۶۱/۷/۱۸ مؤید این امر است. بنابراین درهیچیک ازقوانین ومقررات تجاری درباب اسناد تجاری مقررنگردیده است که اگرصادرکننده وجهی دربانک محال علیه نداشته باشد صدور حکم دادگاه به تادیه وجه چک مفقودشده بی معنی است فلذا صدور قرارعدم استماع به لحاظ خالی از وجه بودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه فاقد محل قانونی است بلکه مطابق ماده ۳قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادرویافصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه بنابه مراتب پیش گفته رای صادره را که بدون اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادرشده است راعینا نقض نموده و مستندا به ماده ۳۵۳قانون آیین دادرسی مدنی پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگشت می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش.ب. و بانک تجارت شعبه ......نسبت به بخشی از دادنامه شماره۹۴۰۱۵۲۷مورخ ۹۴/۱۲/۱۸صادره از شعبه سی وششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد وثابت می باشد ودر خور نقض است زیرا اولاً پس از اثبات واحراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده ۲ قانون چک ،خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد،ثانیاً: مطابق قانون صدور چک (تبصره الحاقی ماده ۲)ونظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۱۷۶ مورخ ۸۶/۸/۷ خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته وسایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد،ثالثاً:قانون الحاقی یک تبصره به ماده ۲ قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید و هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام ونظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه وبند ۲ ماده ۳۶۲ وماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم دارد،فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را در این قسمت که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض نموده ومستنداً به مواد ۱۹۸ و۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تهران در امور مدنی حکم بر الزام خانم م. ش.ب. به عنوان احدی از خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وهم چنین پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات صادر واعلام می نماید ونسبت به بانک تجارت شعبه ..... نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳همان قانون حکم به تأیید دادنامه صادر واعلام می کند.این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی