(۱)تاثیر ابطال رای داور بر صلاحیت دادگاه-(۲) تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک مشاعی (۳)- درج حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ج. به وکالت از آقای دکتر ه. و. و خانمها ه. و. و ش. ط. به طرفیت شرکت الف مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۸۳ مورخ ۹۳/۷/۵ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی ... ، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته استناد به بند ۶ قرارداد مستند دعوی که طی آن طرفین توافق نموده اند در صورت بروز اختلاف مشاور حقوقی شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد و در صورت حل نشدن موضوع از طریق داوری طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند ، بوده که استدلال فوق بدون توجه به دادنامه سابق الصدور به شماره ۰۰۲۷۷-۹۳/۴/۱۰ که طی آن حکم به ابطال رای داوری مورخ ۹۲/۹/۲۶ صادر شده است ، توجیه قانونی نداشته ، زیرا با وصف فوق و ارجاع موضوع اختلاف در یک نوبت به داوری و اظهار نظر داور و ابطال رای داوری ، مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ه. و ه. هر دو با نام خانوادگی و. و ش. ط. با وکالت بعدی آقای م. الف.ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۳۴ مورخ ۹۴/۵/۵ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی تائید دادنامه غیابی ۰۱۰۷۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۳ صادر و به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه طبی ... واقع در پیکان شهر ... موضوع قرارداد اجاره ۸۴/۷/۱ و سند اجاره ۷۴/۶/۶ بعلاوه حق الوکاله و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است . دادگاه با توجه به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده . چرا که پیش بینی حق فسخ در متن سند اجاره که مورد اشاره تجدیدنظرخواه قرار گرفته به صراحت ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر ، چنین شرطی باطل و بلا اثر است بعلاوه اینکه مشاعی بودن مورد اجاره مانع تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸قانون آئین دادرسی مدنی نبوده . لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی