آزادی متهم در اجرای ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۶۸۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر محلات
موضوع
آزادی متهم در اجرای ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
فرد الف مرتکب هشت فقره کلاهبرداری ساده جمعا به مبلغ پانصد میلیون تومان شده است پرونده نامبرده پس از گذشت یک سال با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو واصل شده نظر به اینکه متهم تحت قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی می باشد آیا دادگاه در اجرای ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری باید اقدام به آزاد نمودن متهم نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
عبارت "مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند" مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به مواردی است که متهم صرفا مرتکب جرم واحد شده است و ماده مزبور دلالتی بر مواردی که برای متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد قرار تامین کیفری صادر و منتهی به بازداشت وی شده است ندارد و لذا در این خصوص (و از جمله در موارد تعدد جرم کلاهبرداری) باید مطابق قواعد عام حاکم بر قرارهای تامین کیفری و با لحاظ اتهامات مطروحه و دلایل موجود در پرونده و سایر عوامل موثر حسب مورد توسط قاضی ذی ربط تعیین تکلیف شود و لکن در خصوص مدت بازداشت موقت متهم مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر در هر صورت باید رعایت گردد. نظر اتفاقی: با عنایت به فرض سوال و تعدد جرم کلاهبرداری ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت متهم توجه به حداقل مجازات قانونی جرم است نه حداقل مجازاتی که در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین و اجرا خواهد شد. توجیه این نکته این است که اولا مجازاتی که بر طبق ماده ۱۳۴ تعیین می گردد مجازات قضایی اعمال مجرمانه متهم در خصوص مورد پس از احراز مجرمیت او توسط قاضی است نه مجازات قانونی عمل به طور مجرد که ماده ۲۴۲ ناظر به آن است. ثانیا اعتقاد به اینکه مجازات مقرر در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز مجازات قانونی متهم بوده و باید بر طبق آن حداکثر مجازات (هفت سال) را به عنوان حداکثر مدت بازداشت در نظر گرفت خلاف قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آ.د.ک می باشد؛ چرا که ماده موصوف بیان نموده در غیر جرایم موجب مجازات سلب حیات حداکثر مجازات در اجرای تامین کیفری یک سال می باشد. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۷/۴/۹۱۷ مورخ ۹۷/۴/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز ملاک را حداقل مجازات حبس مقرر در قانون می داند.