نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ با موضوع «شمول کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده موضوع ماده (۳۵) آییننامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران»
شماره: ۱۶/۲۵۴ه-/ب
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴
۶۶
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ و متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.
«فوقالعاده مورد اشاره ماده (۳۵) تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۰۰۹۳/ت۲۴۰۶۴/ه- مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶، مدت نه سال است که به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر پرداخت و اجراء شده است.
۲- در ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پرداخت فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.
۳- مطابق ماده (۱۰۶) همین قانون با وجود احصاء و شمارش فوقالعادههای مبنای محاسبه کسور بازنشستگی، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر از شمول آن خارج است.
۴- به موجب ماده (۱۱۷) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، از جمله دستگاههای اجرایی مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثناء سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافاً اینکه طبق ماده (۱۲۷) قانون مذکور، «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص. ... مغایر با این قانون. .. لغو میگردد.»
۵ - شمول حکم کسور بازنشستگی به فوقالعاده موضوع ماده (۳۵)، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی از سوی دولت است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ محاسبه و تامین اعتبار نگردیده است. علیهذا، تعمیم حکم مندرج در تصویبنامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ به ماده (۳۵) آییننامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشته، یعنی به مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ تاریخ تصویب آییننامه مزبور، علاوه بر مغایرت با مواد (۶۹)، (۱۰۶)، (۱۱۷) و (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، در تعارض با ماده (۴) قانون مدنی میباشد که مقرر میدارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بدیهی است مصوبه هیات محترم دولت، آییننامه است نه قانون، تا تعیم و تسری دادن آن به گذشته، در چهارچوب و انطباق با مفاد ماده (۴) قانون مدنی باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی