آییننامه اجرایی جزء (ه-) بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (ه-) بند (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، آییننامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول : تعاریف
ماده ۱ - اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آییننامه دارای معانی زیر میباشند:
الف (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳)- اوراق: اوراق مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی نام یا بانامی که جهت تجهیز و تامین منابع مالی از بازارهای بینالمللی برای طرحهای زیربنایی توسعه ای اولویتدار کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می گردد.
ب (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳)- بانک عامل: یک یا چند بانک داخلی که با معرفی ناشر و با هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می گردند تا مدیریت فرایند سپرده گذاری، تخصیص و گردش وجوه حاصل شده از فروش اوراق به طرحهای زیربنایی توسعه ای اولویت دار و نظارت بر آنها را بر عهده گیرد.
ج - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
د - دولت: دولت جمهوری اسلامی ایران
ه- - حسابرس: سازمان حسابرسی که به نمایندگی از سوی ناشر اقدام خواهد کرد.
و - کارگزار: موسسه مالی یا بانک سرمایه گذاری معتبر داخلی یا بینالمللی که به عنوان کارگزار جهت تدارک و مدیریت کار، برقراری ارتباط و هماهنگی با موسسات و مشاوران بینالمللی ذی ربط، بازاریابی و انتشار عرضه اوراق در بازارهای مالی اقدام می کند. موسسه کارگزار توسط ناشر پیشنهاد و به تایید کارگروه راهبری می رسد.
ز- کارگروه راهبری: کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی که با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
ح (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳)- طرحهای زیربنایی توسعه ای اولویت دار: طرحهایی که به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به ناشر معرفی می شوند و توسط کارگروه راهبری تصویب می شوند.
ط - معاونت برنامه ریزی: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ی - موسسه اعتبار سنجی: موسسه معتبر داخلی یا بینالمللی که به پیشنهاد موسسه کارگزار و تایید و تصویب ناشر جهت سنجش رتبه اعتباری ناشر در ارتباط با صدور اوراق استخدام می گردد.
ک - ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از سوی دولت که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق را دارد.
فصل دوم : اهداف
ماده ۲- صدور اوراق در چارچوب اهداف ذیل صورت می پذیرد:
ا لف (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳)- تجهیز و تامین منابع مالی طرحهای زیربنایی توسعه ای انتفاعی و ایجاد ظرفیت ارزی برای اقتصاد کشور از طریق گشایش اعتبار بازارهای نوین غیر بانکی و منابع گسترده تر مالی و همچنین ارایه ابزاری نوین برای مدیریت سیاستهای مالی دولت.
ب - پایه گذاری رتبه اعتباری بینالمللی و پدید آوردن زیربنا و شاخص اعتباری ملی برای سودمندی مستقل بنگاههای اقتصادی کشور از بازارهای پولی بینالمللی.
ج - پدید آوردن شاخص معتبر اقتصادی از دید سرمایه گذاران خارجی و تسهیل تصمیمات آنها برای سرمایه گذاری و فراهم ساختن ابزار تسهیلات اعتباری بینالمللی برای سرمایه گذاری در کشور.
د - ایجاد ارتباط مستمر با بازار بینالمللی برای دسترسی به موقع به منابع پولی و گسترش و تجهیز منابع مالی برای بخش های عمومی و خصوصی کشور.
فصل سوم : ترتیبات اجرایی صدور اوراق
ماده ۳ (منسوخ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳)- به منظور تامین منابع مالی طرحهای زیربنایی توسعه ای اولویت دار، ناشر به نمایندگی از سوی دولت مجاز است نسبت به صدور اوراق تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) یورو اقدام و ارز حاصل از فروش اوراق را به عنوان وکیل خریداران یا دارندگان اوراق و بر پایه ترتیبات مقرر در فصل پنجم به طرحهای زیربنایی توسعه ای اولویت دار تخصیص دهد.
ماده ۴- ناشر می تواند از خدمات کارگزار با هدف تدارک اجرای کار و مدیریت اجرایی طرح بهره برداری نماید و حق کارگزار را از محل اعتبارات تجهیز شده اوراق پرداخت نماید. موافقتنامه همکاری ناشر و کارگزار پس از تایید کارگروه راهبری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده رسمی وی منعقد خواهد شد.
ماده ۵ - ناشر مجاز است به منظور آماده سازی اسناد نهایی طرح از مشاوران خبره داخلی و بینالمللی، به ویژه مشاوران حقوقی و موسسه اعتبار سنجی با سوابق حرفه ای و تجربه ای مرتبط استفاده و با آنها قرارداد همکاری امضا نماید. حقالزحمه مشاوران یا موسسه اعتبار سنجی که در فرایند صدور و مدیریت اوراق از سوی ناشر به کار گرفته می شوند، در چارچوب توافقنامه میان ناشر و دستگاههای متولی طرحها، از سوی این دستگاهها تامین خواهد شد، ولی مدیریت هزینه وجوه و ارتباط کاری با مشاوران صرفاً بر عهده ناشر خواهد بود.
ماده ۶ - مشخصات فنی صدور اوراق شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود، تعیین موسسه امین اوراق و سایر موسسات ذی ربط در فرایند صدور و مدیریت اوراق، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بی نام بودن اوراق، چگونگی نگهداری اوراق فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورسها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره، پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین المللی و شرایط بازارهای سرمایه با مشورت و به پیشنهاد موسسه کارگزار تعیین گردیده و به تایید کارگروه راهبری می رسد.
فصل چهارم : ترتیبات بازپرداخت اصل و سود اوراق
ماده ۷ - وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق را براساس اعتبارات موضوع ماده (۸) تضمین خواهد نمود.
ماده ۸ (منسوخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۲)- معاونت برنامه ریزی مجازاست براساس پیشنهاد ناشر، بودجه لازم جهت تامین اعتبار ریالی بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مالی اوراق را براساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بودجههای سالانه دولت پیش بینی و منظور نماید.
ماده ۹ - بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز برای بازپرداخت تعهدات مالی اوراق را با اولویت بالا تامین و تسهیلات لازم را در نقل و انتقال بین المللی وجوه مربوط در چارچوب ساز و کار بازپرداخت اوراق فراهم نماید.
فصل پنجم : ترتیبات تخصیص وجوه اوراق و گردش داخلی وجوه
ماده ۱۰- ناشر موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی متولی طرحهای زیربنایی و توسعه ای اولویتدار، اقدام به شناسایی طرحهای مشمول این آییننامه کرده و وجوه اوراق را در چارچوب موافقتنامهای که به تایید کارگروه راهبری می رسد، به طرحهای مصوب کارگروه یاد شده تخصیص دهد.
ماده ۱۱(منسوخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷)- ناشر، ارز حاصل از فروش اوراق را در چارچوب قراردادی که به تایید کارگروه راهبری میرسد، نزد بانک عامل برای تخصیص به طرحهای موضوع ماده (۱۰) سپرده گذاری می کند.
ماده ۱۲(منسوخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷)- بانک عامل در چارچوب قرارداد با ناشر اقدام به عقد قرارداد با دستگاههای متولی طرحهای مصوب موضوع ماده (۱۰) نموده و وجوه اوراق را در چارچوب این قراردادها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می دهد.
ماده ۱۳- امین در چارچوب موافقتنامه ای که به تایید کارگروه راهبری می رسد، نماینده ناشر در نظارت بر قرارداد بین ناشر و بانک عامل خواهد بود.
ماده ۱۴ - بالاترین مقام دستگاه متولی مسئول حسن انجام کار و پیشرفت کار طرح ها بر پایه ترتیبات تفاهم شده با بانک عامل خواهد بود.
ماده ۱۵(منسوخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۷)- مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق در غیر طرحهای مصوب موضوع ماده (۱۰) در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی