آییننامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آییننامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ - در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
ب - خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
ج - بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
ماده ۲ - خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت های یازده گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی ربط مجاز است.
تبصره ۱ - خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت هایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می شوند، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره بنگاه مجاز است.
تبصره ۲ - خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت های بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز است.
تبصره ۳ - خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رئیس کل آنها مجاز است.
ماده ۳ - به منظور ایجاد ظرفیت های مناسب برای امکان ارائه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند حمایت های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آییننامه معمول دارند، به نحوی که زمینه های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.
ماده ۴ - در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه های غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.
ماده ۵ - اقدام دستگاه ها در خرید خدمات از بنگاه های غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت های موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باشد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور