آییننامه اجرایی قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۳۹۳۴ /ت۳۹۶۱۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ - اصطلاحات ذکر شده در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف - هیئت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۲/۴
ب (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۶/۰۵)- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (۹) این آییننامه
ج - دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.
ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری میباشد.
ماده ۳ - عملکرد شهرداری ها و شرکت های ارایه کننده خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون شهری بار و مسافر) در مدیریت حمل و نقل، به طور سالانه ارزیابی و رتبه بندی شده و در هر سال به شهرداری ها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد.
تبصره - نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصمیم نامه شماره ۶۳۴۳۲/ت۳۵۵۴۰ن مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ برای اجرا تنفیذ میشود.
ماده ۵ - وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی (شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهره برداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا پایان سال ۱۳۸۹ انجام داده و اقدامات ایمن سازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۰ به اتمام برساند.
تبصره ۱ - تا زمان رفع مقاطع پرتصادف، اطلاع رسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی میباشد.
تبصره ۲ - بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش از گشایش جاده ها الزامی میباشد.
ماده ۶ - به طرح های تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد.
ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲۲)، اعتبار لازم را برای تامین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به بانکهای عامل ابلاغ نماید.
ماده ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصلاح نحوه پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر مبنای جابه جایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ برای تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل اجرایی مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی (درون شهری و برون شهری) را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۲(منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت کشور موظف است برنامه بهره برداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال ۱۳۹۰ را با اولویت بندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تامین مالی تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت راه و شهرسازی موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربری ها را تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند.
ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راه های شریانی جاده ای و خطوط اصلی ریلی تا پایان سال ۱۳۹۰، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای علایم و تاسیسات و ارتباطات را به همراه اولویت بندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تامین مالی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمع های خدماتی - رفاهی جاده ای با امکانات کافی (شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان) با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ برای تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۶ - وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به حداقل سطح خدمت «ه-» (وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر) تا پایان سال ۱۳۹۰ در کلیه مسیرهای شریانی برون و درون شهری (با اولویت کلانشهرها) را تا پایان مهرماه ۱۳۸۷ به ستاد ارایه نمایند.
ماده ۱۷ - وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۳۹۰ را با محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
الف - استانداردسازی تولید و سایل نقلیه در مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی.
ب - تولید وسایل نقلیه سواری دوگانه سوز و پایه گازسوز (بنزین - گاز طبیعی)، سواری نفت گازسوز، سنگین دوسوخته (نفت گاز - گاز طبیعی)، بنزین سوز کم مصرف و برقی و دورگه (هیبریدی برقی)
ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)- تولید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی (اتوبوس، میدی بوس، مینی بوس، ون، لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و...)
ماده ۱۸ - وزارت نفت موظف است برنامه بهینه سازی پالایشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین و نفت گاز را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۱۹ - وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه حمایت از تولید تجهیزات عرضه گاز طبیعی به ویژه جایگاههای متوسط (با سوختگیری سریع) و فشارسازهای خانگی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۲۰ - وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل نقلیه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید.
ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامه ها و گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگ سازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارایه نمایند.
ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح ها و پروژه های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رئیس) و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل میشود. کارگروه یاد شده موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد دستگاه اجرایی در راستای مفاد قانون مذکور را بررسی و گزارش پیشرفت کار موضوع ماده (۳) قانون یاد شده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی مستقر و مسئولیت آن بر عهده معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی است.
ماده ۲۳(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)- به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشکیل میگردد.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)- ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر میگردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پست های سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)- وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ضمن انجام اقدامات زیر، پیشنهادهای تنقیحی لازم را برای اصلاح یا حذف احکام و مقررات موجود ارایه نماید.
الف- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاههای خاص میباشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.
ب- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیم گیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین تکلیف آنها به هیات وزیران.
ج- احصای وظایف و اختیارات پیش بینی شده در مصوبات و مقررات برای نمایندگان ویژه رئیس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور.
تبصره ۳(الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)- کارگروهی مرکب از معاونین ذی ربط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه نمایند.
ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)- دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آییننامه، مجری مشخص با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی