آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷/۰۴/۱۵
هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۵ /۴ /۱۳۶۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۹۸۸۷ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۶۶ وزارت مسكن و شهرسازي آئيننامه قانون زمين شهري مصوب ۲۲ /۶ /۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
فصل اول - تعاريف و مقررات مربوط به عمران اراضي
ماده ۱ - منظور از عمران و احياء قابل قبول مذكور در قانون زمين شهري عمومات مذكور در ماده ۱۴۱ قانون مدني و مقررات بعدي در باب احياء و عمران اراضياست و عملياتي از قبيل شخم غيرمسبوق به احياء و تحجير و ريختن مصالح در زمين و حفر چاه و نظائر آن عمران و احياء محسوب نميگردد.
تبصره - تناسب ميزان زمين عمران احياء شده با درنظر گرفتن مساحت زير بنا و مساحت كل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير كشت و آيش و ساير تصرفاتي كه با در نظر گرفتن مفاد اين ماده عمران و احياء محسوب ميشود طبق دستورالعملهاي صادره توسط وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.
ماده ۲ - در مورد زمينهائيكه غيرموات تشخيص ميگردد عمران و احيائي قابل قبول است كه به تاريخ قبل از ۵ /۴ /۵۸ صورت گرفته باشد و عمران و احياء بعمل آمده بعد از آن تاريخ تنها در صورتي قابل قبول است كه متصرف بموجب قانون حق عمران و احياء زمين را كسب كرده و يا زمين توسط دولت وارگانهاي قانوني طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احياء شده باشد.
ماده ۳ - منظور از اراضي داير موضوع قانون زمين شهري براي تملك و اراضي كشاورزي مندرج در ماده ۵ قانون و اين آئيننامه، زمينهائي است كه بهره برداري غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغات و تأسيسات كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نميگردد.
تبصره - اراضي داير كشاورزي ايستگاههاي تحقيقاتي متعلق به وزارت كشاورزي «و همچنين اراضي ديار مزروعي دانشكدههاي كشاورزي و دامپروري و دامپزشكي و هنرستانهاي كشاورزي» ، كه مورد تائيد وزارت مسكن و شهرسازي باشد، از شمول اراضي داير موضوع قانون مستثني ميباشند، وزارت كشاورزي مكلف است فهرست ايستگاههاي فوق را با ذكر ميزان اراضي و نوع تأسيسات و محل وقوع و ساير مشخصات لازم ظرف مدت ۳ ماه جهت تائيد به وزارت مسكن و شهرسازي ارائه نمايد.
ماده ۴ - كسانيكه در يك يا چند قطعه زمين اعم از داير و باير مشاعاً شريك باشند، در صورتي كه سهم هر يك بيش از هزار متر مربع نگردد، ميتوانند مجتمعاً عمران نمايند و با هر يك پس از تجميع يا انتقال يا افراز با رعايت ساير ضوابط و شرايط منفرداً يا مجتمعاً براي عمران زمين خود پروانه اخذ نمايند. هرگونه تجميع و افراز و انتقال سهام مشاعي اراضي باير و داير بين يكديگر تا حد نصاب مقرر براي منتقلاليه با رعايت ضوابط شهرداري بلامانع است.
ماده ۵ - افراديكه طبق اسناد مالكيت، بصورت مشاعي زمين موات در اختيار داشتهاند ميتوانند به ميزان سهم خود و حداكثر تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون زمين شهري بصورت مفروز يا مجتمعاً از مزاياي ماده مزبور استفاده نمايند.
ماده ۶ - تعريف مسكن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است كه بموجب دستورالعملي ضوابط آن تهيه و جهت اجراء ابلاغ مينمايد.
ماده ۷ - منظور از استفاده از مزاياي مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ عبارت است:
الف - اخذ پروانه ساختماني از شهرداري.
ب - عمران و احياء در زمين بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده از او با سند عادي.
ماده ۸ - در مورد مالكيني كه زمين آنها در زمان اجراي قانون اراضي شهري تملك شده و سهام مالكانه آنها تا كنون واگذار نگرديده نصاب ماده ۸ همان قانونرعايت ميشود، همچنين است در مورد كساني كه پروانه ساختماني اخذ كرده ولي تا كنون عمران و احياء نكردهاند.
تبصره - كساني كه از نصاب كامل مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري استفاده نكردهاند ميتوانند به ميزان مابهالتفاوت مقداري كه استفاده كردهاند تا حدنصاب ماده ۸ قانون مذكور در مهلت مقرر در اين آئيننامه ساير اراضي ملكي خود را عمران و احياء نمايند.
ماده ۹ - كسانيكه طبق ضوابط قانون و اين آئيننامه حق عمران و احياء زمين موات خود را تا حد نصاب قانوني دارنده به مدت سه سال از تاريخ تصويب اينآئيننامه مهلت دارند كه با مراجعه به شهرداري و مراجع قانوني نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهاي مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران واحياء نمايند.
تبصره ۱ - در مواردي كه صدور مجوز موقتاً غيرمقدور يا ممنوع باشد مهلتهاي مذكور از تاريخ رفع ممنوعيت شروع ميشود. در اين گونه موارد ارائه گواهي كتبي مراجع ذيصلاح مبني بر ممنوعيت صدور مجوز ضروري است و تشخيص عذر موجه مالكين به هر صورت قبول يا رد گواهي مراجع مذكر بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
تبصره ۲ - در موارديكه قسمتي از يك زمين طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و يا تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي موات، اعلام ميگردد اعم ازآن كه سند به نام اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا بنيادها و نهادها از جمله بنياد مستضعفان و غيره باشد ادارات ثبت اسناد مكلفند با اعلام وزارت مسكنو شهرسازي سند مالكيت قسمت موات را بصورت ششدانگ بنام دولت و به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند.
ماده ۱۰ - چنانچه زمين موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بايستي نقشه تفكيكي زمين خود را كه حد نصاب وي در آن منعكس و مشخص باشد تهيه وبه وزارت مسكن و شهرسازي ارائه دهد تا وزارت مذكور ضمن تائيد بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالك، سند مالكيت را به نام دولت و به نمايندگي خود براي قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمايند.
ماده ۱۱ - افراد مشمول تبصره ماده ۷ قانون زمين شهري كه اسناد عادي يا قولنامه آنها طبق مقررات قانوني به تائيد دادگاه صالحه ميرسد، بايستي به وزارتمسكن و شهرسازي مراجعه و مدارك لازم براي تشخيص نوع زمين را ارائه دهند (مگر در مواردي كه طبق مقررات نياز به تشخيص نداشته باشد) تاچنانچه زمين بر اساس نظريه قطعي موات تشخيص گردد، مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلي زمين را باطل و سند مالكيت آنرا بنام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند كه در اين حالت به ميزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون به ذينفع واجدشرايط عمران زمين موات از همان زمين واگذار ميشود تا در مهلت مذكور در ماده ۹ آئيننامه عمران نمايد و چنانچه زمين طبق نظريه قطعي غير مواتباشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذينفع داده ميشود و متعاملين ميتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي اقدام نمايند و در مورد شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون ساير مقررات ماده مذكور لازم الرعايه است.
تبصره ۱ - دارندگان اسناد عادي اراضي موات موضوع اين ماده در صورتيكه بموجب احكام دادگاهها قسمتي از بهاي زمين را به فروشنده پرداختننموده باشند با توجه به تبصره ماده ۶ قانون، مبالغ پرداختي به نسبت مقدار مساحت زمين محاسبه و مازاد آن به قيمت منطقهاي زمان انتقال توسط وزارت مسكن و شهرسازي وصول ميشود و سپس زمين مزبور براي عمران به ذينفع واجد شرايط موضوع ماده ۷ قانون واگذار ميگردد و در موارديكه مساحت زمين سند عادي مورد حكم بيشتر از يكهزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختي كمتر از بهاي منطقه يك هزار متر مربع گردد. مابهالتفاوت آن تا يكهزار متر مربع وصول و اجازه عمران يكهزار متر مربع داده خواهد شد.
تبصره ۲ - مهلت عمران و احياء در مورد اراضي كه بعداً وارد محدوده ميگردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد.
فصل دوم - مقررات تشخيص اراضي
ماده ۱۲ - كليه مراجعي كه بنحوي از انحاء در ارتباط با اراضي شهري اقداماتي از قبيل نقل و انتقال صدور مجوزهاي قانوني و پروانههاي حفر چاه يا ساختماني وغيره انجام ميدهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسكن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اينكه با توجه بساير مواد آئيننامه نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت يكماه پاسخ استعلام مراجع مذكور در اين ماده را ندهد مراجع مزبور ميتوانند رأساً اقدام نمايند.
تبصره - اشخاص ذينفع در صورت موافقت مراجع مذكور در اين ماده و مواد ۱۳ و ۱۹ ميتوانند رأساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند.
ماده ۱۳ - مراجع درخواستكننده نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي فتوكپي سند مالكيت زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه مذكور دو نسخه كروكي دقيق زمين را كه منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد با انعكاس موقعيت ملك روي نقشه هوائي با مقايسه مناسب (در صورت وجود نقشه هوائي) تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند و در صورت عدم دسترسي به مدارك مالكيت درموارديكه رأساً قصد تملك دارند آخرين استعلام ثبتي يا صورتمجلس معاينه محل موضوع ماده ۲۷ اين آئيننامه را به وزارت مسكن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي مدارك و رسيدگي بشرح دستورالعمل مربوطه يك نسخه نقشه امضاء شده بانضمام نظريه خود را حداكثر ظرف يكماه بمرجع درخواست كننده ارسال و نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي بايگاني ميگردد.
نظريه وزارت مسكن و شهرسازي كه نسبت به يك زمين يا ملك صادر شده براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد ضروري نميباشد.
ماده ۱۴ - نحوه تشخيص نوع اراضي موضوع ماده ۱۲ قانون زمين شهري بموجب دستورالعملي كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به موقع اجراء ميگذاردميباشد.
ماده ۱۵ - نظريه وزارت مسكن و شهرسازي بايستي حداكثر ظرف ۱۵ روز از سوي مرجع درخواستكننده به مالك يا مالكين ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسي به مالك يا مالكين يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار محلي و در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامه كثيرالانتشار در نزديك محل وقوع ملك آگهي خواهد شد.
تبصره - در موارديكه نظريه مذكور حاكي از موات بودن زمين باشد وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است برابر قانون و اين آئيننامه سند مالكيت آنرا به نمايندگي از سوي دولت اخذ نمايد.
ماده ۱۶ - موارد زير غيرموات تلقي ميشود مگر آنكه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي ثابت شود.
الف - پلاكهائي كه طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالكانه پروانه ساختماني صادر شده يا بشود.
ب - پلاكهائي كه مساحت زمين آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسكوني ساخته شده و يا هر گونه مستحدثات باشد مشروط بر دارابودن هر يك از اسناد مشروحه ذيل كه تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ ۱۳۵۸/۴/۵ باشد.
۱ - اسناد مالكيتي كه بعنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده و يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد.
۲ - گواهي پايان كار يا مفاصاحساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر و يا گواهيهاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب و يا گواهي ارث، مشروط بر آن كه دراسناد و گواهيهاي مذكور تصريح شده باشد كه پلاك مورد نظر واحد ساختماني يا مسكوني با مستحدثات است.
۳ - سند رسمي اجاره بعنوان واحد مسكوني يا ساختمان.
۴ - پلاكهائي كه به تشخيص شهرداري محل قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملك بصورتساختمان و يا مستحدثات درآمده باشد.
ج - در صورتيكه اسناد انتقال مربوط به پلاكهائي كه بعنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداريها و مؤسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد.
د - پلاكهائي كه قبل از ۵۸/۴/۵ بصورت تأسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي، ورزشي، جايگاههاي فروش مواد نفتي، كارگاهها، گاراژها، توقفگاهها وانبارهاي مسقف، اماكن درماني، بهداشتي، آموزشي فرهنگي و خدمات عمومي و تأسيسات مشابه باشد مشروط بر آنكه مساحت زمين آنها از سه هزارمتر مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي كسب يا ساختمان يا گواهي پايان كار باشند.
ه - ذكر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي در كليه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاك عمل خواهد بود.
ماده ۱۷ - گواهيهاي عمران صادره در طول فعاليت سازمانهاي عمران اراضي شهري نسبت به اراضي عمران شده پس از تائيد صحت صدور آنها وسيله سازمان زمين شهري از لحاظ احياء و عمران بقوت خود باقي است مگر آنكه خلاف آنها ثابت شود.
ماده ۱۸ - واگذاري اراضي موقوفه آستان قدس رضوي و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام كه داراي اسناد رسمي و يا احكام قطعي مبني بر وقفيت باشند از لحاظ غيرموات بودن نيازي به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ندارد لكن چنانچه وزارت مسكن و شهرسازي ادعاي موات بودن اينگونه اراضي را داشته باشد بايستي كتباً نظريه و تشخيص خود را به ادارات اوقاف و توليت آستان قدس رضوي و حضرت معصومه (س) و ثبت محل وشهرداري مربوطه ارسال نمايد كه در اينصورت هرگونه اقدامي موكول به صدور رأي نهائي طبق ماده ۱۲ قانون ميباشد.
ماده ۱۹ - در شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون كساني كه واحد مسكوني مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختماني، بايستي، نوع زمين آنها تشخيص داده شود وشهرداري مكلف به استعلام از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.
ماده ۲۰ - كسانيكه به ترتيب مقرر در اين آئيننامه واجد شرايط بوده و در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و يا در اجراي قانون اراضي شهري سند ثبت زمين آنها ابطال گرديده ولي به غير واگذار نشده باشد حتيالمقدور از زمين مذكور با رعايت ضوابط قانون زمين شهري و اين آئيننامه به آنها واگذارو الا زمين ديگري معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار ميگردد.
ماده ۲۱ - بمنظور تشويق مالكين جهت واگذاري اراضي به دولت از طريق توافق، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملك شده مالكين به اقرباي نسبي طبقه اول آنانكه فاقد واحد مسكوني و زمين باشند در اولويت بلامانع است.
فصل سوم - نحوه خريد و تملك اراضي
ماده ۲۲ - وزارت مسكن و شهرسازي براي امر مسكن و خدمات عمومي طبق ضوابط شهرسازي در شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون و براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي و زيربنائي در سطح كشور نسبت به خريد و تملك اراضي باير و داير اقدام مينمايد و شهرداريها براي طرحهاي خود و يا واگذاري زمين معوض با رعايت قانون و اين آئيننامه رأساً نسبت به خريد و تملك اراضي باير و ديار مورد نياز خود اقدام خواهند نمود.
تبصره - در مورد اراضي موات كه در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مكلفاست نسبت به واگذاري زمين عوض و يا پرداخت قيمت منطقهاي آن به انتخاب فردي كه زمين را در اختيار داشته اقدام نمايد.
ماده ۲۳ - براي تملك زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و كليه دستگاههائي كه طبق قانون حق خريد و تملك دارند رعايت ضوابط زير ضرورياست.
۱ - دستگاه تملك كننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تأمين شده باشد.
۲ - بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده نياز به تملك زمين را تائيد نمايد.
۳ - وزارت مسكن و شهرسازي عدم امكان تأمين زمين مناسب از اراضي موات و دولتي را در آن شهر اعلام نموده باشد.
۴ - در شهرهائيكه داراي طرحهاي مصوب شهري است كاربري زمين مورد نياز منطبق با طرح باشد.
ماده ۲۴ - تشخيص نياز براي تملك زمين باير يا داير و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسكوني و يا واگذاري زمين جهت احداث مسكن و ساير نيازهاي مربوط به آنها و همچنين تطبيق ميزان اراضي معوض مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها با طرح مربوط در ۳۲ شهر مذكور در قانون با وزارت مسكن وشهرسازي است كه با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت استعلام، اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره - تشخيص اراضي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها در شهرهاي مذكور در قانون با دستگاه مربوط است
ماده ۲۵ - در كليه موارديكه، دستگاههاي موضوع ماده ۹ قانون، نياز به خريد اراضي باير و داير دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعيين پلاك و حدود ومشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالك يا مالكين اعلام نمايند، و در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدمدسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز موضوع به اطلاع عموم ميرسد مالكين اراضي و همچنين صاحبان حقوق قانوني در محدوده مذكور مكلفند حداكثر ظرف ۱۵ روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن مدارك مربوطه جهت واگذاري زمين خود به مرجع تملك كننده كه در آگهي مشخص شده مراجعه نمايند در غير اينصورت طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانوننسبت به تملك آن اقدام ميگردد.
تبصره ۱ - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از واگذاري اراضي موات، نيازهاي پنجساله دستگاههاي اجرائي را به اراضي مزبور استعلام ودر صورت تصويب نياز در شورايعالي شهرسازي مجاناً به دستگاههاي مربوط واگذار نمايد.
تبصره ۲ - قبل از انتشار آگهي تملك اراضي بايستي نقشه و مدارك موضوع ماده ۱۳ اين آئيننامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت مسكن وشهرسازي ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غيرموات بودن زمين آگهي تملك رأساً از سوي مرجع متقاضي طرح تملك منتشر شود.
ماده ۲۶ - چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتيب فوق مالك يا مالكين اراضي واقع در طرح تملك در مهلت مقرر و يا قبل، از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمايند در صورتيكه انجام معامله هيچگونه اشكال ثبتي و حقوقي نداشته باشد مدارك مالكيت مالك يا مالكين جهت تنظيم سند انتقال به دفتر اسنادرسمي ارسال ميگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم از سوي مالك يا پرداخت بهاي ملك طبق مقررات قانون و اين آئيننامه و يا واگذاري زمين معوض سند انتقال تنظيم و به امضاء برسد.
ماده ۲۷ - در موارديكه شماره پلاك و مشخصات ثبتي زمين مورد تملك مشخص نباشد دستگاه تملك كننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محلمشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملك نقشه محدوده را بر روي نقشههاي هوائي (در شهرهايي كه نقشه هوائي وجود دارد) به اداره ثبت محلارسال مينمايد، اداره ثبت مكلف است با در نظر گرفتن امكانات و حداكثر سفر يكماه مشخصات پلاكهاي ثبتي يا تفكيكي و نقشه پلاك بندي و جريانثبتي و نام آخرين مالك بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملك كننده، به مرجع تملك كننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالكين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملك خود مراجعه ننمايند و يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالكين مشاع مراجعه نكنند و بطور كلي در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ماده ۹ قانون ضمن توديع بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء ميگردد تا در موقع مراجعه مالكين با احتساب و كسر مالياتها و هزينههاي متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱ - چنانچه مالك يا مالكين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امكان واگذاري وجود داشته باشد، پس ازانتخاب زمين و رضايت مالك يا مالكين به اخذ آن، اداره ثبت مبلغ توديع شده را به مرجع تملك كننده مسترد مينمايد تا زمين عوض واگذار شود.
تبصره ۲ - ادارات ثبت مكلفند حسب درخواست مرجع تملك كننده زمين و موافقت كتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط سند تجمعي پلاكهاي محدوده مورد تملك را كه ضمناً در برگيرنده معابر و مسيلها و انهار متروكه و حريمها و موارد مشابه داخل آن و املاك مجهول المالك (از نظر مقررات ثبتي) نيز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمايد.
در صورتيكه در محدوده مورد تجميع زمين موات و يا ملي شده وجود داشته باشد سند مالكيت تجميعي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميگردد.
تبصره ۳ - در كليه مواردي كه زمينهائي در طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار ميگيرد و گواهي عدم امكان تأمين اراضي مورد نياز طرح اززمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب وسيله دستگاه صاحب طرح به مالك يا مالكين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقالاينگونه اراضي تا انجام مراحل تملك حداكثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاريخ اعلام به اداره ثبت خودداري گردد و همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴ - دستگاههاي مجري طرح موظفند در كليه موارد يك نسخه از آگهي تملك خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند،عدم ارسال مدارك براي ساير متوليان و آستانهها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نميباشد.
ماده ۲۸ - در صورتيكه در محدوده اعلان شده براي تملك، زمين وقفي وجود داشته باشد اعم از اينكه به اجاره واگذار شده با نشده باشد، ادارات اوقاف ومتوليان موقوفه مكلفند ظرف ۱۵ روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلان و حداكثر ظرف يكماه نقشه زمين وقفي و مشخصات آنرا ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح كه در اراضي وقفي است از سوي اوقاف يا آستانقدس رضوي يا متولياقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم يا عوض آن زمين ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.
تبصره - به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستانقدس رضوي، موظفند فهرست كليه اراضي اوقافي خود در هر شهر را به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال نمايند.
ماده ۲۹ - تملك اراضي مورد نياز براي حفاظت ميراث فرهنگي كشور با سازمان ميراث فرهنگي است كه رأساً نسبت به آن با رعايت كليه مقررات قانون زمين شهري و اين آئيننامه و قانون حفاظت ميراث فرهنگي اقدام مينمايد.
تبصره ۱ - به منظور حفظ ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي مكلف است فهرست كليه اينگونه اراضي در هر شهر را به وزارت مسكن وشهرسازي ارسال نمايد، در صورتيكه سازمان ميراث فرهنگي نسبت به اراضي مذكور طرح تملك داشته باشد در اولويت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ - اراضي مواتي كه در اجراي قانون اراضي شهري و ساير قوانين مربوط در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي درآمده است، در صورتيكه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور قابل حفاظت بوده و به غير واگذار نشده باشد از واگذاري آن خودداري و حفاظت آن بعهده سازمان مذكورميباشد.
ماده ۳۰ - مالكيني كه در اجراي تبصره ۱ ماده ۹ قانون براي تعيين تكليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده مذكور مراجعه مينمايند بايستي درخواست خود را با نقشه و مشخصات كامل زمين به وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا وزارت مذكور حسب تقاضاهاي رسيده ازدستگاههاي مختلف و طرحهاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازهاي خود موضوع را بررسي و شهرداريها حداكثر ظرف دو ماه و وزارت مسكن و شهرسازي ظرف يك سال از تاريخ وصول تقاضاي مراجعه كننده پاسخ متقاضي را بدهند، كليه دستگاههاي ذيربط مكلف به همكاري باوزارت مسكن و شهرسازي ميباشند در صورت اعلام نياز دستگاه مربوطه طبق قوانين و مقررات نسبت به تملك يا واگذاري عوض آن اقدام مينمايد،و در صورت اعلام عدم نياز چنانچه بر اساس كاربري زمين امكان عمران و واگذاري براي مالك وجود داشته باشد مالك ميتواند پس از آمادهسازي واحداث بنادر اراضي خود طبق مواد اين آئيننامه نسبت به تفكيك و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد.
تبصره - در صورتيكه عليرغم تكميل مدارك لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود مالك طبق ضوابط قانوني و كاربريهاي مربوط حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد.
ماده ۳۱ - مالكان اراضي باير و داير با كاربري مسكوني در شهرهاي موضوع ماده ۹ قانون ميتوانند جهت تفكيك و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يك يا چند قطعه از زمينهاي خود به شهرداري محل مراجعه نمايند و شهرداريها مكلفند پس از تطبيق نقشه تفكيكي با درخواست تشكيل پرونده به منظور اطلاع از اينكه متقاضي از مزاياي مواد ۶ و ۸ قانون اراضي شهري استفاده كرده است يا خير مراتب را با ذكر مشخصات كامل مالك و پلاك موردنظر از اداره زمين شهري مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي مذكور با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسميمطابق فرم تنظيمي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مزاياي تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمين شهري پروانه ساختماني صادر نمايند.
تبصره ۱ - در مورد زمينهائيكه تملك ميشود چنانچه مالك يا مالكين از مزاياي تبصره ۲ ماده ۹ قانون استفاده نكرده باشند پس از تملك و تهيه طرح تفكيكي و كسر ميزان زميني كه به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار ميگيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخابمالك يا مالكين به آنها واگذار ميگردد تا برابر مقررات عمران نمايند.
تبصره ۲ - منظور از عدم امكان مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مواردي است كه سهم مالكانه در طرح دستگاه تملك كننده قرار گرفته و واگذاري آن بهمالك باعث برهم خوردن طرح و عدم امكان اجراي آن گردد و جابجاي طرح نيز مقدور نباشد در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملك شده وحتيالمقدور به همان ميزان و حداكثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل ديگري به مالك يا مالكين واگذار ميگردد، تشخيص اين امر با دستگاه تملك كننده است.
تبصره ۳ - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط نحوه عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالكانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون را به نحوي كهموجب تشويق در توسعه احداث مسكن باشد حداكثر ظرف ۳ ماه تهيه و جهت اجراء ابلاغ مينمايد.
ماده ۳۲ - تشخيص نياز به اراضي افراد مشمول تبصره ۳ ماده ۹ قانون و عدم امكان تغيير محل آن با بالاترين مقام اجرائي دستگاه تملك كننده ميباشد كه در اينصورت بايستي معادل بهاي منطقهاي زمين تملك شده از ساير اراضي دولتي بعنوان عوض بمالك يا مالكين مذكور واگذار شود.
ماده ۳۳ - وزارت كشاورزي و هيئتهاي ۷ نفر واگذاري زمين حتيالامكان در اجراي تبصره ۴ ماده ۴ آئيننامه اجرائي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطالاسناد آن مصوب ۶۶/۷/۸[۱۳۶۶] به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي تملك كننده زمين كه در اجراي تبصره ۱۰ ماده ۹ قانونزمين شهري درخواست واگذاري زمين مينمايند زمين عوض معادل بهاي منطقهاي زمين تملك شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمين شهري به مالكين معرفي شده براي امر كشاورزي واگذار نمايند.
ماده ۳۴ - تملك و واگذاري اراضي با هر نوع كاربري براي امر مسكن و خدمات عمومي و عوارض طرحها توسط وزارت مسكن و شهرسازي و يا با تفويض اختيار وزارت مذكور به سازمانهاي تابعه مجاز است.
شهرداريها و ساير دستگاههاي مذكور در بند ب ماده ۹ قانون زمين شهري براي طرحها و عوض طرحهاي خود ميتواند اراضي با هر نوع كاربري را با رعايت ساير مقررات اين آئيننامه تملك كنند.
ماده ۳۵ - اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن موضوع تبصره ۵ ماده ۹ قانون بايستي در زمان خريد زمين عضو تعاوني بوده و تا موقع استفاده از مزاياي مقررات مذكورفاقد واحد مسكوني و زمين مناسب ديگر بر اساس شرايط مندرج در دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي باشند. زمين مازاد بر نياز اعضاء مذكور باتوجه به شرايط مندرج در قانون و اين آئيننامه و ضوابطي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين و ابلاغ مينمايد خريداري يا اجازه عمران آن براي اعضاء جديد تعاوني داده ميشود.
تبصره - در صورتيكه زمين مازاد بر نياز اعضاء مذكور موات باشد سند آن بدون هيچگونه قيد و شرطي بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن وشهرسازي صادر ميگردد.
ماده ۳۶ - ادارات ثبت مكلفند در هر مورد كه زمينهائي بصورت ششدانگ و يا مشاع بر اساس قانون زمين شهري به مالكيت دولت در ميآيد اعم از موات يا غيرموات بر اساس درخواست وزارت مسكن و شهرسازي، يا درخواست ساير دستگاهها (در موارديكه رأساً اراضي غيرمواتي را با رعايت مقررات قانونو اين آئيننامه تملك مينمايد) بشرح زير اقدام به صدور سند مالكيت بنمايند.
۱ - ابطال سند مالكيت قبلي اعم از اينكه سند مالكيت در اختيار باشد يا نباشد و صدور سند مالكيت جديد حسب مورد بنام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند.
۲ - در موارديكه زمين سابقه ثبتي بنام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسكن و شهرسازي زمين موات تشخيص داده شود با توجه به تبصره الحاقي بماده ۹ آئيننامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت اراضي موات و باير بلامالك بنام دولت مصوب ۱۳۵۴ و انتشار آگهيهاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبتي به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسكن و شهرسازي بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي بلافاصله ازاستفاده از پلاك بخش مربوطه و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين (در صورت وجود سابقه تحديد حدود) با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و ملك در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت بنام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميگردد.
۳ - در صورتيكه زمين طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات بوده و سابق درخواست ثبت داشته باشد ولي تحديد حدود آن بعمل نيازمندباشد اعم از اينكه آگهيهاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالكيت آن با رعايت بند ۱ از طرف اداره ثبت اقدام ميگردد.
۴ - در صورتيكه وزارت مسكن و شهرسازي با ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملك زمين غيرمواتي را دارند و ياقبلاً تملك نمودهاند ولي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهول المالك است ادارات ثبت مكلفند ضمن تنظيم صورتمجلس لازم در اجراي ماده ۲۷ اين آئيننامه كه بمنزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين (اگر سابقه تحديد حدود دارد) تعيين نمايند و همين صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده۹ قانون ادارات ثبت بايستي به ترتيب ذيل اقدام بصدور سند مالكيت بنام دولت و شهرداريها نمايند.
الف - پس از ارائه يك نسخه سند انتقال (سند تملكي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالكيت زمين را بنام دولت يا نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي دولتي درخواست كننده كه سند بنام آنها تنظيم شده يا شهرداريها حسب مورد صادرمينمايد.
ب - براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملك ادارات ثبت بايستي نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام و علاوه بر قيد نام دولت بهنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي يا دستگاه تملك كننده يا شهرداريها نام شخص يا اشخاصي كه مدعي مالكيت ملك مورد تملك هستند را براساس صورت مجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده ۵۹ آئيننامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهيهاي نوبتي كنند،در صورتيكه در مهلت مقرر قانوني اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهاي لازم بهاي زمين به مالك يا مالكين پرداخت ميشود ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تكليف نهائي از سوي دادگاههاي صالحه بهاي ملك پرداخت نخواهد شد.
ج - چنانچه زميني كه موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در خصوص نوع زمين و يا اعتراض به ثبت يا حدود ياساير اعتراضات قانوني در مراجع ذيصلاح و يا تعارض ثبتي باشد و يا در، رهن و وثيقه و بازداشت بوده و يا حق اعياني و حق ريشه و كشت براي ديگران در آن قيد شده باشد، ادارات ثبت مكلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت و يا وثيقه و رهن و ساير قيود مذكور، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست كننده سند ميباشند، در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضائي ، ادارات ثبت، مراجع تملك كننده بار رعايت قانون و اين آئيننامه حقوق محكوم له را ادا مينمايند، در مورد رهن و وثيقه و بازداشت اراضي باير و داير نيز سازمان تملك كننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملك زمين مبلغ مندرج در سندوثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام كند، در صورتي كه مبلغ مذكور بيش از مبلغ مورد تملك باشد بستانكار و مرجع بازداشت كننده ميتواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توثيق ساير اموال بدهكار را بر اساس قوانين مربوطه ذيصلاح بنمايد.
د - در صورتيكه زمين مورد تملك بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مكلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورتمجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين (اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد) اقدام وبلافاصله سند مالكيت زمين را به نام وزارت مسكن و شهرسازي با دستگاه تملك كننده صادر نمايد و در صورتي كه اشتباهي در اسناد تنظيم پيش آيداصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملككننده به قائم مقامي مالك يا مالكين بلامانع است و براي اين كه پرداخت وجه مورد تملك به مالك مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهيهاي نوبتي بر اساس بند ب اين رديف اقدام مينمايد و در مورد زمينهاي مورد تملك كه سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته ولي تحديد حدود آن بعمل نيامده تعيين حدود و صدور سند مالكيت بشرح بند مذكور صورت ميگيرد.
در انجام عمليات تحديد و تفكيك اراضي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده ۸۰ آئيننامه قانون ثبت و عدم حضور مالك اوليه مانع انجام عمليات مذكور نخواهد بود و ادارات ثبت مكلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفكيك بدون حفر پي اقدام نمايند.
۵ - در موارديكه زمين بر اساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده شود ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن وشهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر نمايند در صورتيكه بر اساس رأي قطعي دادگاه زمين غيرموات تشخيص داده شود بر اساس ماده ۹ قانون با مالك رفتار ميشود.
۶ - مقررات بند ۵ اين ماده از جهت صدور سند مالكيت بنام دولت و شهرداريها در مورد زمينهائي كه در اجراي قانون اراضي شهري مصوب ۲۷ /۱۲ /۶۰ موات شناخته شده يا به تملك دولت درآمده ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده قابل اجراء است.
۷ - زمينهائي كه در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اصلاحيه آن لغو مالكيت گرديده و مراتب دفاتر املاك ثبت، اخبار و به امضايمسئول مربوطه رسيده باشد با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالكيت دولت مستقر و سند مالكيت آن بايستي بنام دولت صادر گردد.
۸ - اسناد زمينهاي مواتي كه قبلاً در اختيار بنيادهاي غيردولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده و يا باشد به نام وزارت مسكن و شهرسازي صادر گردد.
۹ - افراز اراضي مشاعي وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاه تملك كننده بر اساس لايحه قانوني راجع به افراز اراضي مورد تصرف سازمانهاي عمراناراضي شهري مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران بعمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالكين مشاعي جهت افراز ضرورت ندارد.
۱۰ - قبول تقاضاي ثبت اراضي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مكلفند قبل از پذيرش ثبت اراضي بنام اشخاص و ادامه تشريفاتثبتي اراضي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفكيك اراضي موافقت كتبي وزارت مسكن و شهرسازي را اخذ نمايند.
۱۱ - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضي موضوع قانون زمين شهري مراتب را از وزارت مسكن و شهرسازي استعلام و بر اساس نظر وزارت مذكور و رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۳۷ - در كليه مواردي كه زمين داير تملك ميشود مرجع تملك كند نه بايستي بعلاوه بر بهاي منطقهاي زمين بهاي اعيانات و حقوق قانوني را طبق نظركارشناس رسمي دادگستري به بهاي عادله روز تعيين و به صندوق ثبت توديع نمايد.
ماده ۳۸ - كليه دستگاههاي مذكور در ماده ۱۰ قانون موظفند اراضي خود را در اجراي ماده ۱۰ قانون زمين شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند،ادارات ثبت مكلفند پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملك در دفاتر املاك و صدور سند مالكيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي و يا دستگاههائي كه وزارت مزبور معرفي مينمايد اقدام نمايند. هر يك از كاركنان دستگاههاي ياد شده كه در تحويل اراضي مذكور و صدور اسناد مالكيت آنها بشرح اين ماده مسامحه و يا كارشكني نمايند متخلفين در اجراي ماده ۱۶ قانون زمين شهري قابل تعقيب بوده و بااعلام وزارت مسكن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گفت. و از تاريخ درخواست وزارت مسكن و شهرسازي چنانچه ظرف ۲ ماه نسبت به تحول زمين و اسناد و مدارك آن اقدام ننمايند ادارات ثبت مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي سند مالكيت جديد بنام دولت به نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي و يا دستگاههايي كه وزارت مزبور معرفي مينمايد صادر نمايند.
تبصره ۱ - صدور سند مالكيت اراضي ملي شده و يا ساير اراضي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون زمين شهري بنام وزارت مسكن وشهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورتجلسه از طرف سرجنگلداري ها ندارد.
تبصره ۲ - در صورتيكه در اراضي مذكور تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد در موقع معاينه محل يا حضور نماينده سرجنگلداري يا دستگاهدارنده زمين ميزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالكيت كل محدوده ملي شده يا زمين دولتي مذكور بدون توجه به تجاوزات انجام شده بنام دولت بنمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميگردد.
ماده ۳۹ - در مورد اراضي مشاعي چنانچه يك يا چند مالك مشاع در مهلت مقرر مراجعه لكن به لحاظ عدم حضور بقيه مالكين انجام معامله كل ملك مقدورنباشد نسبت به آن تعداد از مالكين كه تنظيم سند امكان ندارد طبق مفاد قانون زمين شهري و اين آئيننامه سند انتقال به قائم مقامي مالك يا مالكين امضاء ميگردد.
فصل چهارم - نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري اراضي
ماده ۴۰ - تطبيق نقشه هاي تفكيكي اراضي مورد واگذاري وزارت مسكن و شهرسازي و ساير اراضي دولتي كه توسط دستگاههاي مجاز ديگر واگذار ميشود باضوابط طرحهاي جامع، تفضيلي و هادي شهرها و تائيد آن موضوع بند ۱ ماده ۱۱ قانون با وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود و شهرداريها براي صدور پروانه ساختماني و ادارات ثبت براي تنظيم صورتمجلس تفكيكي مكلفند نقشههاي مصوب مذكور را ملاك عمل قرار دهند.
تبصره ۱ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبيق نقشه هاي تفكيكي با طرحهاي مصوب توسعه شهري براساس طرح تفضيلي و آخرين مصوبات كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و چنانچه داراي طرح هادي باشد براساس طرح مزبور عمل نمايد شهرداري محل موظف است نقشهها و مدارك مزبور را در اختيار وزارت مذكور قرار دهد.
تبصره ۲ - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط اجرائي اين ماده و تبصره آن را تهيه و براي اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۴۱ - آماده سازي زمين عبارت است از مجموعه عملياتي كه مطابق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي زمين را براي احداث مسكن مهيا ميسازد شامل.
الف - عمليات زير بنايي از قبيل تعيين بروكف، تسطيح و آسفالت معابر، تأمين شبكههاي تأسيساتي آب و برق، جمعآوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و غيره.
ب - عمليات روبنائي مانند احداث مدارس، درمانگاه و واحد انتظامي، فضاي سبز و اداره آتشنشاني و اماكن تجاري و نظاير آن.
ماده ۴۲ - دستگاهها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذاركننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود كه اجراي عمليات زير بنائي اراضيآنها طبق ضوابط و تائيد دستگاههاي اجرائي مربوط قبل از واگذاري انجام شده باشد.
تبصره - در صورتيكه تعاونيهاي مسكن قادر به انجام آماده سازي با بخشي از آن باشند ميتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايند بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي كسر خواهد شد.
ماده ۴۳ - مالكين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي كه طبق مواد ۱۴ و ۱۵ قانون، مجوز تبديل و تغيير كاربري زمين خود را از وزارت مسكن وشهرسازي اخذ و قصد تفكيك يا افراز و يا تقسيم اراضي خود را دارند موظفند نقشه تفكيكي اراضي خود را به ضميمه طرحهاي اجرائي آماده سازي همراه با برآورد هزينههاي مربوطه به ادارات كل مسكن و شهرسازي محل ارائه نمايند.
ماده ۴۴ - بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسكن عبارتست از، قيمت منطقهاي زمين در زمان واگذاري بعلاوه كليه هزينههاي متعلقه و متناسب با هرطرح طبق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي
ماده ۴۵ - واگذاري اراضي با كاربري غيرمسكوني به اشخاص حقيقي و حقوقي با دريافت هزينههاي آماده سازي بدواً بصورت قرارداد اجاره انجام ميگيرد و درصورت اجراي كامل طرح و پايان آن توسط متقاضي بشرط آكه به تشخيص مرجع صادركننده مجوز، منطبق با موافقت اصولي باشد انتقال قطعي آنبا دريافت بهاي منطقهاي زمان انتقال پس از كسر كل مالالاجارههاي پرداختي انجام ميگيرد.
ماده ۴۶ - وزارت مسكن و شهرسازي، سازمانها و شركتهاي تابعه آن وزارت موظفند براي واگذاري قطعات مسكوني، صنعتي و خدماتي اداري و تجاري،هزينههاي آمادهسازي قطعات تفكيكي را بر اساس بهرهوري هر قطعه از امكانات، تأسيسات و خدمات شهري شامل تراكم مجاز ساختماني و مساحت دسترسي به شبكه معابر دسترسي به خدمات عمومي و كاربري به نحوي تعيين نمايند كه بهاي واگذاري كليه قطعات تفكيكي در يك طرح تمامي هزينههاي آماده سازي طرح را تأمين نمايد. دستگاههاي مذكور در فوق مجاز به دريافت وجوهي بيش از مجموع هزينههاي تمام شده طرح نميباشند.
ماده ۴۷ - در كليه طرحهاي آمادهسازي تأسيسات روبنائي مثل مدارس و درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آنرا حتيالامكان از محل عوائد اماكن تجاري، زمينهاي واگذاري همان شهر، احداث و عرصه و عيان آنها بصورت رايگان به دستگاههاي بهره برداري كننده تحويل ميگردد.
دستورالعمل تعيين سرانه تأسيسات روبنائي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميگردد.
ماده ۴۸ - بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري و اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقهاي بعلاوه هزينههاي زيربنائي و روبنائي قطعه كه از متقاضي دريافت ميگردد. وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات ترتيبياتخاذ نمايد كه بهاي دريافتي بابت هزينههاي تأسيسات روبنائي صرف احداث تأسيسات مزبور گردد.
تبصره - در احداث واحدهاي انتفاعي مجموعههاي مسكوني كارگري با وجود شرايط مساوي حق تقدم با تعاونيهاي كارگري است.
ماده ۴۹ - واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري كه به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است ممنوع ميباشد.
ماده ۵۰ - وزارت مسكن و شهرسازي ضوابط نحوه ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني و تجاري و خدماتي اراضي خود را با رعايت قوانين و مقررات قانونياز جمله مقررات شهرداريها طي دستورالعملي تهيه و بمورد اجراء خواهد گذاشت.
ماده ۵۱ - واگذاري زمين بصورت انفرادي براي تأمين مسكن با شرايط اساسي زير صورت ميگيرد، اولويتها و امتيازبندي طبق ضوابطي است كه وزارت مسكنو شهرسازي تهيه و به اجراء خواهد گذاشت.
۱ - متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني و زمين شهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري ([۲۷ /۱۲ /۶۰) باشند.
۲ - متقاضي داراي ۳۰ سال سن باشد و در صورتيكه متأهل باشد حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد.
۳ - از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (۲۲ /۱۱ /۵۷) تا زمان واگذاري زمين از سازمانها، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي با عناوين مشابه دولتي يا غيردولتي در سطح كشور زمين يا واحد مسكوني دريافت نكرده باشد.
۴ - متقاضي در تهران حداقل ۱۰ سال و در ۳۱ شهر ديگر مندرج در فهرست ضميمه قانون ۵ سال و در ساير شهرها سه سال قبل از تاريخ تصويب قانونزمين شهري (۲۲ /۶ /۶۶) بطور متوالي تا زمان درخواست زمين در شهر محل درخواست سكونت داشته باشد.
تبصره ۱ - در شهرهائيكه نياز متقاضيان واجد شرايط فوق به زمين يا واحد مسكوني مرتفع گردد به ساير افراد بر اساس امتيازاتي كه وزارت مسكن وشهرسازي براي تأهل و سن و سكونت تعيين مينمايد، زمين يا واحد مسكوني واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ - افراي كه براي اعزام به جبهه يا تحصيل يا مأموريت دولتي در منطقه ديگري سكونت نموده يا نمايند سنوات مزبور در آخرين محل سكونتقبل از اعزام به جبهه و تحصيل و مأموريت احتساب ميشود.
تبصره ۳ - كساني كه داراي واحد مسكوني بوده و تمايل داشته باشند متقاضي خريد زمين از دولت باشند در صورتي كه عرصه خانه خود را به بهاي منطقهاي و اعيان آنرا به بهاي كارشناسي به يكي از ارگانهاي دولتي يا نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداري محل يا افراد معرفي شده از سوي وزارت مسكن و شهرسازي واگذار نمايند در رديف ساير واجدين شرايط ميتوانند ثبت نام نمايند.
تبصره ۴ - كساني كه تنها زمين آنها در محدوده قانوني شهرها در اجراي قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور ملي اعلام گرديده در شهر محل وقوع زمين در صورتي كه واجد شرايط باشند نسبت به افراد هم امتياز خود براي دريافت زمين (ضمن پرداخت بهاي آن) در اولويت قرار خواهند گرفت و درغير اين صورت ميتوانند با توافق سازمان واگذاركننده زمين در ساير شهرها با رعايت اولويت زمين خريداري نمايند.
تبصره ۵ - افراد واجد شرايطي كه تنها مسكن يا زمين آنها در محدوده اجراي قانون زمين شهري در معرض اجراي طرحهاي مصوب دولت و يا احداث وتوسعه معابر يا ميادين شهرداري محل واقع شده يا بشود مشروط بر آنكه زمين و يا عرصه خانه خود را به قيمت منطقهاي به دولت يا شهرداري واگذارنمايند با معرفي دستگاههاي دولتي يا شهرداري در تهران نسبت به ديگر خانوادههاي هم امتياز خود و در ساير شهرها نسبت به كليه واجدين شرايط دراولويت خريد زمين قرار خواهند گرفت.
تبصره ۶ - خانوادههاي معظم شهدا جانبازان انقلاب اسلامي و اسراء و مفقودين جنگ تحميلي، رزمندگان و معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي،مهاجرين جنگ تحميلي، آسيب ديدگان از جنگ و سوانح طبيعي و بازنشستگان كه اتخاذ تصميمات خاصي براي آنان ضرورت دارد برابر دستورالعملي كه ضمن دريافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري ميرسد از تسهيلات و امتيازات لازم بهرهمند خواهند شد.
تبصره ۷ - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به نيروهاي ماهر و متخصص كه در شهرستانهاي محروم شاغل ميشوند با تائيديه ادارات كار و امور اجتماعي استانها زمين براي ساخت مسكن با اولويت واگذار نمايد.
در صورت موافقت مجمع سازمان زمين شهري اين افراد ميتوانند از تخفيف نيز برخوردار شوند.
تبصره ۸ (منسوخه ۲۳ˏ۰۱ˏ۱۳۶۸)ـ خانوادة معظم شهداء و جانبازان انقلاب اسلامي و اسراء و مفقودين جنگ تحميلي و رزمندگان از شمول بند ۲ اين ماده مستثني هستند.
ماده ۵۲ - در كليه مواردي كه زمين براي امر مسكن يا ساير نيازهاي عمومي و خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي طبق قرارداد واگذار ميگردد انتقال قطعي زمين موكول به اجراي طرح و ارائه پايان كار ساختماني از شهرداري يا ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود.
براي صدور پروانه ساختماني و تحويل مصالح و ساير خدمات لازم و اعطاي تسهيلات بانكي و اعتباري، اوراق، قرارداد واگذاري دستگاه واگذاركننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظيم سند اعطاي تسهيلات اعتباري و بانكي در مورد طرحهاي فاقد صورتمجلس تفكيكي نماينده دستگاه واگذاركننده زمين در دفتر اسناد رسمي ذيل سند را صرفاً از نظر تجويز رهن امضاء مينمايد و در مورد طرحهاي داراي صورتمجلس تفكيكي اعلام و موافقتكتبي دستگاه واگذار كننده كافي بوده و حضور نماينده دستگاه مذكور براي امضاء اوراق مربوط به اعطاء و تسهيلات اعتباري و بانكي در دفتر اسناد رسمي ضروري نيست.
واحدهاي مسكوني ساخته شده در اراضي واگذاري دولت به مدت ۵ سال از تاريخ پايان كار غير قابل انتقال قطعي بوده و اين امر بايستي در سند انتقال قيد شود.
تبصره - چنانچه قرارداد واگذاري به هر علتي فسخ و يا ابطال شود و استفاده كننده از تسهيلات بانكي به تعهد خود علم ننموده و بانك ناگزير شود برايوصول طلب خود اقدام قانوني نمايد در صورت درخواست بانك دستگاه واگذاركننده زمين نسبت به فسخ قرارداد واگذاري اقدام و بانك مزبور جانشين طرف قرارداد با دستگاه واگذاركننده خواهد بود، در اين صورت بانك ميتواند ساختمان را رأساً بهر نحو كه مقتضي بداند تكميل و طبق ضوابط اين آئيننامه به متقاضي واجد شرايط ديگري واگذار و طلب خود را از متقاضي جديد وصول نمايد لكن چنانچه بانك درخواست جانشيني طرف قرارداد راننمايد دستگاه مذكور ميتواند فرد واجد شرايط ديگري را ظرف مدت ۲ ماده تعيين و به بانك معرفي نمايد تا مطالبات بانك از وي وصول گردد.
ماده ۵۳ - واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن با رعايت شرايط مندرج در ماده ۵۱ اين آئيننامه براي هر يك از اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن بر اساس ضوابط انجام ميگردد كه وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادهاي دستگاههاي ذيربط تهيه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۵۴ - شركتهاي تعاوني مسكن كارگران و كاركنان دولت و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت در صورتيكه واجد شرايط مندرج در اين آئيننامه باشند دراولويت واگذاري زمين خواهند بود.
ماده ۵۵ - هر گونه واگذاري زمين بر اساس قانون زمينشهري و اين آئيننامه با دريافت بهاي زمين صورت ميگيرد مگر در موارديكه بموجب مقررات مستثنيشده باشد.
تبصره - در موارد استثنائي كه افراد واجد شرايط طبق تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي از نظر مالي قادر به تأمين بهاي زمين نباشند چنانچه يكي ازبنيادها يا نهادهاي رسمي كه وظيفه آنها در ارتباط با تأمين مسكن است از محل اعتبارات خود يا اعتباراتي كه ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در اختيارآنها ميگذارند جهت احداث واحد مسكوني براي اين افراد اعلام آمادگي نمايند در اين صورت با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري اعمال تخفيف بلامانع است.
ماده ۵۶ - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها متقاضياني را كه تمايل به اخذ زمين وقفي داشته باشند و شرايط اخذ زمين را دارا باشند به سازمان حج و اوقافو امور خيريه يا آستان قدس رضوي حسب مورد معرفي مينمايد تا در صورت امكان برابر ضوابط و مقررات مربوطه بصورت اجاره به آنها زمين واگذار نمايند.
ماده ۵۷ - واگذاري اراضي شهرداريها، شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمندئيهاي عمومي شهري و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري منوط به مجوز وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده ۵۸ - واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه و يا انتقال انواع مؤسسات يا كارگاههاي توليدي و خدماتي و محلهاي كسب با شرايط زير انجام ميگيرد.
۱ - متقاضي خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي كارت معافيت بوده و توانائي مالي احداث ساختمان را داشته باشند
۲ - مجوز قانوني لازم جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد.
۳ - اراضي واگذاري براي هر پيشه يا كارگاه بايد مطابق با كاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب و در صورت عدم وجود طرحهاي مذكور طبقمقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد.
۴ - حداقل از ۵ سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سكونت داشته باشد.
۵ - شرط مدت سكونت براي بعضي از شهرهاي محروم طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي رعايت نميشود مشروط بر آنكه در شهرهاي مزبوراقدام به سرمايهگذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي بجز محلهاي كسب نمايند.
تبصره ۱ - افرادي كه حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مينمايند، نداشته باشند اولويت خواهند داشت.
تبصره ۲ - بمنظور جذب سرمايهگذاري در نقاط محروم و كمك به امر توليد و اشتغال افراد به شرط آنكه افراد مزبور از وزارتخانههاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت دادن اعطاي زمين به اينگونه افراد از تخفيفهاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار ميشوند.
ماده ۵۹ - واگذاري اراضي داخل شهركهاي مشمول قانون اجازه واگذاري اراضي داخل شهركها براي تأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمانهاي شهركهاي نيمه تمام دولتي مصوب ۱۳۶۰/۷/۶ كه در زمان اخذ مجوز شهرك خارج از حريم استحفاظي شهرها بودهاند طبق قانون مذكور و آئيننامه آن انجام ميگيرد.
ماده ۶۰ - در اجراي قانون زمين شهري و اين آئيننامه ملاك تقويم زمين براي خريد و تملك، قيمت منطقهاي زمان تنظيم سند انتقال و براي واگذاري، قيمت منطقهاي زمان تنظيم قرارداد واگذاري ميباشد كه در مورد اخير ساير هزينههاي مربوط به خريد و تملك و واگذاري و هزينههائي كه طبق قوانين ومقررات وصول ميشود به آن اضافه و دريافت ميگردد.
تبصره ۱ - هزينههاي آماده سازي كه به حساب خريداران زمين هزينه ميشود جداگانه وصول و بحساب مربوطه واريز ميگردد.
تبصره ۲ - بهاي زمينهائيكه در طرح تفكيكي به معابر و خيابانها و فضاي سبز و ساير خدمات عمومي از قبيل مدارس و... اختصاص مييابد و كل هزينههائيكه بطرح تعلق گرفته روي قطعات قابل واگذاري همان طرح سرشكن ميگردد و لكن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفكيكي قابل واگذاري،قطعات پيشبيني شده براي خدمات عمومي مذكور متناسب با پروژه نبوده و پيش از نياز متعارف همان طرح باشد وزارت مسكن و شهرسازي ميزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزينهها به همان ميزان به قطعات قابل واگذاري سرشكن ميگردد. بهاي زمين و هزينههاي آماده سازي و ساير هزينه زمينههاي خدمات عمومي مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره بردار يا از ساير طرحها كه داراي سرانه خدماتي كمتر از حد متعارف باشند تأمين ميگردد.
ماده ۶۱ - منظور از اراضي متعلق به دولت مذكور در ماده ۱۳ قانون كليه زمينهائي است كه به نام دولت داراي سند بوده و يا در جريان ثبت بنام دولت است وهمچنين كليه اراضي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراء كميسيونهاي مربوطه متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است اعم از اينكه بنام دولت ثبت شده يا نشده باشد. نمايندگي دولت در مورد اراضي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه زوارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار ميكند.
ماده ۶۲ - منظور از اراضي متعلق به شهرداري مذكور در ماده ۱۳ قانون كليه زمينهائي است كه طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد اعم از آنكه بنام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد.
ماده ۶۳ - ضوابط نحوه تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش و اراضي باير موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون را وزارتمسكن و شهرسازي بايستي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين آئيننامه تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد.
ماده ۶۴ - تصويبنامههاي شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۶۴ و ۶۸۵۰۴ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۶۵ و تصميمات كميسيون موضوع بند ۱ مصوبه اخير در مورد تسهيلات واگذاري زمين به كاركنان دولت با تغييرات زير كماكان لازم الاجراء است.
۱ - عبارت «موضوع مواد ۶۵ و ۶۶ آئيننامه قانون اراضي شهري» در بند ۵/۴ تصويبنامه شماره ۱۰۸۳۲۸ مورخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۶۴ به عبارت «موضوع مواد ۵۱ و ۵۳ آئيننامه قانون زمين شهري» اصلاح گردد.
۲ - عبارت «تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضي شهري» در بند ۱ مصوبه ۶۸۵۰۴ مورخ ۱۳۶۵/۹/۱۱ به عبارت "تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمين شهري"اصلاح گردد.
تبصره - سازمان زمين شهري مكلف است ساليانه حداقل ۱۰% از زمينهاي قابل واگذاري خود را در سطح كشور با اعمال تسهيلات مصوبات وصورتجلسه ماده فوق بر اساس اولويت و ضوابط مربوطه در اختيار آن دسته از كاركنان دولت كه داوطلبانه به جبهه اعزام ميشوند موضوع تصويبنامه شماره .۱۲۸۰۴۲/ت ۲۷۴ مورخ ۶۷/۴/۱۸ هيأت وزيران قرار دهد.
دستورالعمل اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دستگاههاي اجرائي، توسط سازمان زمين شهري و سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و ابلاغ ميگردد.
ماده ۶۵ - واگذاري زمينهاي حاصل از اجراي ماده ۱۰ قانون زمين شهري به سازمانها و ارگانهاي مذكور در آن ماده در حد نياز اداري و تأسيساتي آنها مجاناً صورت ميگردد. واگذاري ساير اراضي به سازمانها و نهادها و ارگانهاي مزبور، براي ايجاد تأسيسات عمومي و يا در اجراي وظائف قانوني آنها مشروط بر اينكه دستگاه مربوط، طرح و امكانات لازم براي ايجاد تأسيسات را داشته باشد به ميزان مورد نياز و متناسب با معيارهاي شهرسازي با دريافت بهاء انجام ميگيرد.
تبصره ۱ - وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند با در نظر گفتن امكانات مربوطه قطعاتي از اراضي خود را كه بر اساس ضوابط مربوطه تفكيك شده است به شهرداريها يا ساير سازمانها دولتي واگذار نمايد تا به عنوان معوض اراضي و املاك اشخاص كه در طرحهاي دولت و شهرداريها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بديهي است متقاضيان مزبور بايد واجد شرايط باشند.
تبصره ۲ - در مورد زمينهاي مورد نياز آموزش و پرورش فقط در مواقعي كه بهاي زمين توسط وزارت مسكن و شهرسازي پرداخت شده باشد و بارعايت ماده ۶۰ بهاي زمين واگذاري دريافت خواهد شد.
ماده ۶۶ - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري اراضي نزديك كارخانجات و كارگاههاي توليدي به كاركنان آنها در صورتيكه كارخانه يا كارگاه با هزينه خود واحدهاي مسكوني و تأسيسات عمومي مربوطه را احداث و فقط به كاركناني كه علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين بصورت انفرادي حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به كار داشتهاند و به قيمت تمام شده مورد تأييد آن وزارت اقدام نمايد. در اينصورت پس از اتمام واحدهاي مسكوني امر انتقال زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي انجام ميگيرد. در مورد كارخانجات جديدالتأسيس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروري نميباشد.
ماده ۶۷ - واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسكوني اعم از حقيقي و حقوقي و همچنين كساني كه آمادگي و شرايط لازم براي سرمايه گذاري در امر توليد واحداث واحدهاي مسكوني ارزان قيمت بمنظور فروش يا اجاره دارند طبق دستورالعملهائي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي در چهارچوب سياستهاي كلي دولتي تعيين و ابلاغ خواهد نمود
تبصره - تبصره موضوع تصويبنامه ۹۸۸۴۲ – ۲ /۱۲ /۱۳۶۵ بعنوان تبصره اين ماده كماكان قابل اجراء است.
(تبصره - به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان زمين شهري اجازه داده ميشود به افراديكه خانه مسكوني آنان در اثر اصابت بمب در حملات دشمن بعثيصهيونيستي ويران شده و با اعلام «ستاد پشتيباني و هماهنگي امور اجرائي مناطق بمباران شده» و يا «ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده» غير قابل سكونت وتعمير بودن آن تأييد گردد بطور خارج از نوبت آپارتمان يا خانههاي تكميل شده يا نيمه تمام كه قبلا تعهد واگذاري نشده باشد و يا در صورت امكان در شهريكه ساكن بودهاند زمين به قيمت دولتي واگذار نمايد).
ماده ۶۸ - شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانههاي سازماني به مؤسسات و كارگاههاي و كارخانجاتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند بشرح ذيل ميباشد.
۱ - ضرورت احداث واحدهاي مسكوني سازماني به تائيد وزارت مسكن و شهرسازي برسد.
۲ - متقاضي داراي مجوز احداث كارخانه يا كارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
۳ - تعداد شاغليني كه براي آنها خانههاي سازماني احداث ميشود بايد از نظر اين كه شاغلين مذكور از كاركنان كارخانه يا كارگاه متقاضي ميباشند بهتائيد وزارت كار و امور اجتماعي يا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد.
۴ - حداقل سن شاغلين بند ۳ بايستي ۱۸ سال تمام و داراي كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند.
۵ - تعداد شاغلين هيچگاه در طول سال از ۲۰ نفر كمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام در خواست كلاً پرداخت شده باشد
۶ - پروژه ساختماني از نظر مساحت زيربناي هر واحد و كيفيت و مصالح ساختماني منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسكن و شهرسازي باشد.
۷- رعايت ماده ۶۷ ضروري ميباشد.
۸ - خانههاي سازماني احداث شده بصورت واحدهاي سازماني تلقي و تابع قوانين مربوطه ميباشد.
ماده ۶۹ - سازمان زمين شهري ميتواند با رعايت مقررات شهرداريها براي احداث مساجد از اراضي خود زمين مناسب تعيين و با تخفيف به سازمان اوقاف واگذارنمايد.
فصل پنجم - مقررات متفرقه
ماده ۷۰ - در شركتهائي كه در اجراي قسمت اخير تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون با مشاركت بيش از ۵۰ درصد بخش غيردولتي ايجاد ميشود سهم وزارت مسكن و شهرسازي بصورت آورده غيرنقدي از محل اراضي به قيمت عادله روز كارشناسي رسمي تأمين ميشود. اساسنامه اين گونه شركتها نيز مطابق تبصره مذكور به تصويب دولت خواهد رسيد.
تبصره ۱ - خدمت كاركنان دولت در شركتهاي مذكور با توجه به ماده ۱۱ قانون استخدام كشوري مجاز است.
ماده ۷۱ - در مورد تصرف غيرمجاز اراضي متعلق به دولت و شهرداريها، وزارت مسكن و شهرسازي و دستگاههاي مالك زمين و شهرداريها موظفند بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت مصوب (۱۳۶۵) جهت رفع آثار تصرف و تعيين مجازات اقدام نمايند.
ماده ۷۲ - قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداريها مكلفند در رفع آثار تصرف و تجاوزاز اراضي مشمول قانون زمين شهري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها همكاري و نظارت و دخالت مستقيم نمايند.
ماده ۷۳ - در مواردي كه شركتها و سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه به صورت شركت اداره ميشوند اراضي خود را به اجاره واگذار مينمايند مالالاجاره با نظر كارشناس رسمي دادگستري تعيين و هر ۵ سال يكبار تجديد كارشناسي ميشود و در صورت لزوم تجديد قرارداد بعمل ميآيد.
ماده ۷۴ - وزارتخانهها و شهرداريها و كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي مكلفند در محدوده وظايف قانوني خود در اجراي قانون زمين شهري و اين آئيننامه با وزارت مسكن و شهرسازي همكاري نمايند.
ماده ۷۵ - با انقضاي ۵ سال مهلت مندرج در ماده ۹ قانون صرفاً موادي از اين آئيننامه كه در ارتباط با كليه شهرها و شهركهاي كشور باشد كماكان قابل اجراء بوده ودر كليه شهرها و شهركهاي كشور بصورت يكسان عمل خواهد شد.
نخست وزير – ميرحسين موسوي