آیین نامه اداره کل گمرک مصوب ۱۳۴۶/۰۹/۱۹

ماده ۱ - به منظور اجرای تبصره ۲ از ماده واحده قانون انتقال اداره کل گمرک به وزارت دارائی مصوب ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۵ و با توجه بوظایفی که بر‌طبق قانون و آیین‌نامه تعرفه گمرکی و سایر قوانین و مقررات جاری به عهده اداره کل گمرک واگذار شده است اداره کل گمرک از حیث امور مالی و اداری‌و انجام معاملات بر طبق مواد این آیین‌نامه اداره خواهد شد.

فصل اول - تشکیلات و وظایف

ماده ۲ - اداره کل گمرک تابع وزارت دارائی است وسیله یک رئیس کل و تعداد لازم معاون یا مدیر کل اداره می‌شود.

تبصره ۱ - رئیس کل گمرک از طرف وزیر دارائی از بین کارمندان عالیرتبه و صلاحیتدار وزارت دارائی و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت دارائی را خواهد داشت.

تبصره ۲ - عزل و نصب معاونان یا مدیران کل اداره کل گمرک که از بین کارمندان عالیرتبه و صلاحیتدار وزارت دارائی و گمرک انتخاب خواهند‌شد بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک و تصویب وزیر دارائی به حکم رئیس کل گمرک انجام خواهد شد.

ماده ۳ - وظائف و اختیارات رئیس کل گمرک به شرح زیر است: الف - اداره امور گمرکات کشور بر اساس وظائفی که طبق قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه باداره کل گمرک محول شده است.
ب - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابع اداره کل گمرک و پیشنهاد آن به وزارت دارائی و اجرای آن پس از تصویب سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور.
پ - انجام کلیه امور استخدامی کارمندان و کارکنان طبق قوانین مربوط و نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر تاسیس و تقلیل و یا حذف‌سازمان واحدها بر حسب ضرورت و احتیاجات در حدود بودجه مصوب و اعتبارات با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری.
ت - امضا اوراق بهادار - نامه‌ها- قراردادها- اجرای بودجه مصوب اداره کل گمرک و صدور اجازه پرداخت هزینه‌ها و وجوه اختصاصی در‌حدود قانون تعرفه گمرکی و آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و سایر مقررات مربوط.
ج - نمایندگی اداره کل گمرک در مقابل مراجع اداری و قضایی و موسسات خصوصی داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت‌در توکیل تا یک درجه.
چ - رئیس کل گمرک میتواند قسمتی از اختیارات خود را بمسئولیت خود به هر یک از معاونان یا مدیران کل و مسئولان ادارات و واحدهای‌تابعه تفویض نماید.

ماده ۴ - تعیین ذیحساب اداره کل گمرک با وزارت دارائی خواهد بود.

فصل دوم - مقررات مالی

ماده ۵ - بودجه اداره کل گمرک شامل ارقام هزینه‌ها و درآمدهای عمومی و اختصاصی به وسیله اداره کل گمرک تنظیم و برای وزیر دارائی فرستاده‌می‌شود تا ضمن بودجه کل کشور منظور گردد.

ماده ۶ - درآمد باربری و انبارداری به تدریج که وصول میگردد به حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز خواهد شد تا طبق بودجه که از‌طرف اداره کل گمرک تنظیم و به تصویب وزیر دارائی خواهد رسید هزینه‌های مربوط از اعتبار مزبور پرداخت گردد. خزانه داریکل مکلف است با رعایت مبلغ وصولی و با توجه به بودجه مصوب طبق درخواست اداره کل گمرک وجه لازم را پرداخت نمایند.

ماده ۷ - تعهدات مالی اداره کل گمرک وقتی معتبر است که ذیحساب مربوط با توجه باعتبار مصوب با پرداخت آن موافقت کرده باشد. چکها و‌اوراق بهادار و قراردادها با امضای رئیس کل گمرک یا معاون او و امضای ذیحساب گمرک یا معاون و یا مامورینی که بآنها اعطای اختیار شده باشد معتبر‌خواهد بود.

ماده ۸ - وزارت دارائی میتواند برای انجام هزینه‌ها و پیش پرداختها از محل بودجه مصوب اداره کل گمرک تنخواه گردان متناسبی (‌حداقل(۱۲).(۳) بودجه کل گمرک در اختیار اداره مزبور بگذارد).

ماده ۹ - حسابهای ماهانه اداره کل گمرک بضمیمه اسناد و مدارک مربوط از طرف ذیحساب تنظیم و برای رسیدگی به ممیزین حساب وزارت‌دارائی تسلیم میگردد و ممیزین حساب‌ها ضمن رعایت مقررات این آیین‌نامه آنها را رسیدگی و به مراجع مربوط ارسال خواهند داشت.

فصل سوم - معاملات

ماده ۱۰ - در مورد معاملاتیکه فوریت دارد یا مصلحت ایجاب کند ترک مناقصه و مزایده تا مبلغ پانصد هزار ریال با تصویب رئیس کل گمرک و‌بیش از مبلغ مذکور حداکثر تا پنج میلیون ریال در هر مورد به پیشنهاد رئیس کل گمرک و تصویب کمیسیونی مرکب از سه نفر از صاحب‌منصبان عالیرتبه شاغل دولت که به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب هیات وزیران برای یک سال مالی انتخاب میشوند خواهد بود.

ماده ۱۱ - مواردیکه در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است بر طبق مقررات عمومی عمل خواهد شد.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که به استناد تبصره ۲ قانون انتقال اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت دارائی در تاریخ‌روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه و روز یکشنبه پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام‌مجلس سنا رسیده بود و در جلسات روزهای شنبه هیجدهم آذر ماه و یکشنبه نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به ترتیب مورد‌تصویب کمیسیونهای دارائی و امور استخدام و سازمانهای اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است صحیح و قابل اجرا میباشد.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی