آیین نامه شماره ۳۴ در خصوص شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۰۱

شورای عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۳/۱ شرایط عمومی بیمه‌نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن را به شرح زیر تصویب نمود:

الف - شرایط عمومی

فصل اول - کلیّات

ماده ۱- اساس قرارداد
این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار تنظیم گردیده و هر گونه تغییری در آن به موجب الحاقیه های صادره خواهد بود.
آن قسمت از پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر واقع نگردیده و کتباً به بیمه‌گذار هم زمان با صدور بیمه‌نامه اعلام شده جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی گردد.

ماده ۲- تعاریف
۱-۲- بیمه‌گر: بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این بیمه‌نامه قید گردیده و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این بیمه‌نامه به عهده میگیرد.
۲-۲- بیمه‌گذار: بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه است که بیمه را خریداری نموده و متعهد پرداخت حق بیمه آن میباشد.
۳-۲- ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه است که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه نفع داشته باشد.
۴-۲- موضوع بیمه: تامین مطالبات بیمه‌گذار/ ذینفع در رابطه با فروش کالای مذکور در بیمه‌نامه میباشد.
۵-۲- فرانشیز: مبلغ و یا درصد معینی از خسارت میباشد که تحمّل آن به عهده بیمه‌گذار خواهد بود.

فصل دوم - شرایط

ماده ۳- اصل حسن نیت:
بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهای بیمه‌گر کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش های بیمه‌گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمداً بر خلاف واقع اظهاری بنماید قرارداد بیمه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو اینکه مطالب کتمان شده و یا اظهارات خلاف واقع هیچ تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط حق بیمه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.

ماده ۴- تعهدات بیمه‌گر
بیمه‌گر متعهد است آن قسمت از خساراتی را که به علت عدم وصول مطالبات بیمه‌گذار از خریدار متوجه وی شده است جبران نماید مشروط بر اینکه ناشی از خطرات زیر بوده باشد.
۱-۴- ورشکستگی یا اعسار خریدار.
۲-۴- استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده مشروط بر اینکه کالای مذکور طبق پروفرما و یا استاندارد های مورد توافق صادر شده باشد.
۳-۴- خودداری خریدار از پرداخت برات در سر رسید.
۴-۴- عدم پرداخت بهای کالا در سر رسید مربوط.
۵-۴- تیره شدن یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار به نحوی که صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سر رسید نشود.
۶-۴- اعمال سیاستهای اقتصادی و محدودیتهای وارداتی و یا ارزی در کشور خریدار که موجب عدم دریافت مطالبات بیمه‌گذار گردد.
۷-۴- سلب مالکیت از خریدار کالا بر اثر ملی شدن و یا مصادره اموال به نحویکه بیمه‌گذار موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
۸-۴- خسارات ناشی از وقوع جنگ یا حالت جنگ و یا هرگونه عملیاتی که به جنگ شباهت دارد در کشور خریدار اعم از این که جنگ اعلام شده یا نشده باشد.
۹-۴- خسارات ناشی از اعتصاب، شورش و بلوا در کشور خریدار.

ماده ۵- حداکثر میزان تعهد بیمه‌گر
حداکثر تعهد بیمه‌گر از مبلغ مذکور در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۶- زمان تحقق خسارت

۱-۶ - در مورد ورشکستگی و یا اعسار خریدار پس از احراز آن.

۲-۶ - در مورد خودداری خریدار از پرداخت قیمت کالای حمل شده شش ماه پس از تاریخ سررسید پرداخت.

۳-۶ - در مورد استنکاف غیر موجه خریدار از قبول کالای صادر شده یک ماه پس از تاریخی که با موافقت بیمه‌گر کالا مجدداً فروش رفته یا ترتیبی برای برگشت یا انتقال آن به محل دیگر داده شده باشد.

۴-۶ - در موردی که خسارت وارده ناشی از ممانعت یا تاخیر در انتقال قیمت کالا از کشور خریدار بوده و موجبات آن از حیطه اختیار خریدار و بیمه‌گذار خارج باشد، سه ماه پس از تودیع قیمت کالای مزبور به صورت سپرده غیر قابل برگشت در یکی از بانکهای مورد قبول بیمه‌گر.
۱-۴- ۶- چنانچه تودیع سپرده فوق الذکر به تشخیص بیمه‌گر به موجب قوانین و مقررات جاری در کشور خریدار امکان پذیر نباشد، چهار ماه پس از سررسید پرداخت.

۵-۶ - در سایر موارد پس از انقضاء چهار ماه از تاریخ تحقق خطری که موجب بروز خسارت شده است.
۱-۵-۶- علیرغم مهلت های مقرر در این ماده در موارد زیر زمان تحقق خسارت به ترتیبی که برای هر مورد مقرر شده است می‌باشد.
۱-۱-۵-۶- در صورتی که خریدار خود را در عدم پرداخت قیمت کالا محق بداند و این امر مورد قبول بیمه‌گذار نباشد و یا در هر مورد دیگری که حل اختلاف بین خریدار و بیمه‌گذار به دادگاه صلاحیتدار و یا سایر مراجع پیش بینی شده در قرار داد احاله شده باشد پس از صدور حکم قطعی به نفع بیمه‌گذار از مراجع مزبور.
۲-۱-۵-۶- در هر مورد که به موجب شرایط قرارداد فروش یا قانون کشور خریدار ترتیبات خاصی برای مطالبه خسارت و یا استیفای حقوق بیمه‌گذار پیش بینی شده باشد براساس ترتیبات مذکور.

ماده ۷- محاسبه خسارت

۱-۷ - خسارت براساس مبلغ و شرایط قرارداد و نرخ تسعیر مقرر در شرایط خصوصی و تا میزان تعهد شرکت محاسبه و پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد گردید.
۱-۱-۷- هرگاه در قرارداد فروش شرط شده باشد که عدم پرداخت بخشی از قیمت کالا در سررسید مقرر موجب حال شدن بقیه طلب فروشنده میشود چنین شرطی در زمان پرداخت خسارت نسبت به بیمه‌گر بی اثر است مگر اینکه شرط خلاف آن در بیمه‌نامه ذکر گردیده باشد.

۲-۷ - مبالغ زیر نیز در محاسبه خسارات منظور و پرداخت میگردد.
۱-۲-۷- هزینه حمل مجدد کالا در صورتی که کالای صادره به علت استنکاف غیر موجه خریدار از قبول آن با موافقت بیمه‌گر به محل دیگری منتقل یا مرجوع گردد.
۲-۲-۷- مبلغی که خریدار خود را در عدم پرداخت آن محق دانسته در صورت صدور رای مراجع ذیصلاح مبنی بر محق نبودن خریدار.
۳-۲-۷- مخارجی که بیمه‌گذار برای جلوگیری از تحقق یا توسعه خسارت و یا وصول مطالبات خود می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود. هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف طبق مقررات ماده ۲۰ این بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده ۸- زمان پرداخت خسارت
بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از زمان تحقق خسارت و تعیین میزان آن نسبت به تصفیه آن در وجه بیمه‌گذار یا ذینفع اقدام نماید.

ماده ۹- وظایف بیمه‌گذار

۱-۹ - مشخصات کامل قرارداد مربوط به این بیمه‌نامه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.

۲-۹ - کلیه اطلاعات خود را که ممکن است در ارزیابی خطر موثر باشد از جمله هرگونه اطلاعی که از سوابق بازرگانی خریدار دارد به منظور بررسی و ارزیابی دقیق خطر به آگاهی بیمه‌گر برساند و فرم پیشنهاد بیمه را با دقّت تکمیل نماید.

۳-۹ - هرگونه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به قرارداد فروش را که مورد درخواست بیمه‌گر باشد به وی تسلیم دارد.

۴-۹ - بیمه‌گذار موظف است کلیه تدابیر و اقدامات لازم و مناسب را برای محافظت کالای موضوع قرارداد و به منظور حفظ حقوق بیمه گر علیه بدهکاران و یا هر شخص دیگری، معمول داشته و در صورت درخواست بیمه گر در مهلت های قانونی اقدامات لازم حقوقی مانند و اخواست و غیره را انجام دهد.

۵-۹ - بدون اخذ موافقت کتبی بیمه‌گر تغییراتی در قرارداد نداده و یا سر رسید پرداخت و یا مهلتی را تمدید ننماید. موافقت و یا مصالحه و یا هر اقدام دیگری در رابطه با طلب مورد تضمین و یا وثایق و تامین‌های وابسته به آن به عمل نیاورد و یا به طور جزئی یا کلی از طلب یا وثایق و تامین های وابسته به آن صرفنظر نکند و یا آن را بدیگری واگذار ننماید.

۶-۹ - چنانچه مشکلاتی در اجرای قرارداد فروش کالا به خریدار از قبیل تنظیم اسناد و تسلیم مدارک مربوط به حمل و یا تحویل کالا بروز کند حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع مراتب را به آگاهی بیمه‌گر برساند.

۷-۹ - حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ اطلاع از هر واقعه ای که ممکن است باعث تشدید خطر مورد تعهد شود و به طور کلی هر واقعه ای که طلب مورد تعهد را تهدید کند باید بیمه‌گر را کتباً آگاه سازد.

۸-۹ - در صورتی که پس از انقضاء یکماه از سررسید پرداخت نتواند قسطی را وصول کند نظر خود را در باره علت توانائی بدهکار در پرداخت اقساط به بیمه‌گر اعلام داشته و چنانچه متعاقب چنین وضعیتی وجهی وصول کند بلافاصله بیمه‌گر را آگاه سازد.

۹-۹ - دستوراتی را که بیمه‌گر به منظور جلوگیری یا کاهش خسارت میدهد به اجراء در آورده و در صورتی که بیمه‌گر لازم بداند قرارداد را ادامه ندهد.

۱۰-۹ - چنانچه در طول مدت حمل کالا بیمه‌گذار از بروز عوامل زیر در کشور خریدار مطلع شود بایستی بلافاصله از تحویل کالای در حال حمل جلوگیری کرده و حمل دیگری به آن کشور انجام ندهد مگر با موافقت کتبی بیمه‌گر.
۱-۱۰-۹- کشور خریدار ورود کالای موضوع قرارداد را ممنوع کرده باشد.
۲-۱۰-۹- کشور خریدار دستور توقیف کالا را داده باشد.
۳-۱۰-۹- هر رویداد دیگری در کشور خریدار که ممکن است منجر به تحقق خسارت گردد.

۱۱-۹ - حق بیمه مقرر را به ترتیب پیش بینی شده در شرایط خصوصی پرداخت نماید.

۱۲-۹ - حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ اطلاع از وقوع خسارت مراتب را با مدارک و اسناد مثبته ای که نشان دهنده میزان خسارت مورد ادعاست در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

۱۳-۹ - کلیه اقدامات مقتضی و ضروری یا هرگونه اقدامی که مورد درخواست بیمه‌گر باشد (از جمله اقدامات قانونی) را به منظور وصول مطالبات از خریدار یا ضامن خریدار یا هر شخص دیگری که بتوان مطالبات را از وی وصول کرد به عمل آورد.

۱۴-۹ - در صورتی که متعاقب دریافت خسارت از بیمه‌گر وجهی از خریدار یا ضامن وی یا از محل دیگری بابت قراردادی که خسارت مربوط به آن است دریافت نموده باشد باید کل مبلغ دریافتی را به بیمه‌گر پرداخت کند.

۱۵-۹ - بیمه‌گذار پس از تصفیه خسارت کلیه حقوق خود را اعم از عین و منافع (اصل و بهره) قانونی نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن است تا میزان خسارت دریافتی به بیمه‌گر منتقل کرده و بیمه‌گر می‌تواند بهر نحویکه لازم بداند نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.
بنابر این بیمه‌گذار مکلف است:
۱-۱۵-۹- کلیه حقوق خود نسبت به قراردادی که خسارت مربوط به آن را دریافت میدارد همزمان و به صورت کتبی به بیمه‌گر واگذار نماید.
۲-۱۵-۹- کلیه اسناد مربوط به کالائی که بابت آن خسارت پرداخت شده است را به بیمه‌گر واگذار و منتقل نماید.
۳-۱۵-۹- کلیه وثایق یا تضمین های مربوط به قرارداد را تحویل بیمه‌گر دهد و یا به بیمه‌گر واگذار کند.

ماده ۱۰- فسخ و بطلان بیمه‌نامه
چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او در مو قع عقد قرارداد با قصد تقلب ارزش کالا را اضافه بر قیمت عادله اعلام کرده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
۱-۱۰- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر می‌تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید.
۲-۱۰- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود، در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود.
بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۱- تغییر مالکیت
در صورتی که فروشنده یا خریدار در قرارداد تغییر یابد مراتب میبایستی در اسرع وقت به اطلاع بیمه‌گر برسد و در هر حال انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به انتقال گیرنده منوط به موافقت کتبی بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۲- تشدید خطر
هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن عقد بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مطلع کند- اگر تشدید خطر در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام کند.
در هر دو مورد مذکور فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی‌از او مطالبه کند. در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقا قرارداد می‌باشد.

ماده ۱۳- اصل بیمه مضاعف
اگرتمام یا قسمتی از خطرات تحت پوشش این بیمه‌نامه به موجب قرارداد دیگری و برای همان خطر و مدت نزد بیمه‌گر دیگری بیمه شده باشد بیمه‌گذار ملزم است مراتب را بدون تاخیر و با ذکر نام بیمه‌گر و مبلغ بیمه شده به اطلاع بیمه‌گر برساند. در این صورت مسئولیت بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با مجموع مبالغ بیمه شده می‌باشد مگر آن که در شرایط خصوصی به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده ۱۴- آخرین نشانی
کلیه مکاتبات بایستی با پست سفارشی به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه‌گر و بیمه‌گذار ارسال گردد.

فصل سوم : استثنائات و سایر مقررات

ماده ۱۵- استثنائات
موارد زیر در تعهد بیمه‌گر نمی‌باشد:

۱-۱۵ - عدم اجرای قرارداد فروش و یا یکی از شرایط آن به وسیله بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا شرکای وی مگر اینکه عدم اجرای آن بنا به تصمیم دولت و یا دستور بیمه‌گر باشد که در این صورت نیز، تعهد بیمه‌گر فقط به میزان ارزش کالای صادره یا خدمات انجام شده می‌باشد.

۲-۱۵ - عدم انجام وظایفی که طبق مقررات صادرات و واردات ایران به عهده بیمه‌گذار محول بوده است.

۳-۱۵ - عمد بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا کارگزاران وی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم موجب بروز خسارت شده باشند.

۴-۱۵ - خسارات ناشی از عدم دریافت مجوز ورود کالا و انتقال قیمت آن و رعایت سایر مقررات و تشریفات لازم.

۵-۱۵ - قراردادی که طبق آن کالا باید به کشوری غیر از کشور خریدار صادر شود و یا قیمت کالا از کشوری غیر از کشور خریدار دریافت شود مگر اینکه موافقت قبلی بیمه‌گر جلب شده باشد.

۶-۱۵ - قراردادی که به موجب آن اجازه ورود کالا به کشور خریدار و یا دریافت قیمت آن مشروط به ورود کالای دیگر از سایر کشورها شده باشد.

۷-۱۵ - قراردادهایی که مدت پرداخت قیمت کالای موضوع آن بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ حمل کالا باشد مگر اینکه موافقت قبلی بیمه‌گر اخذ شده باشد.

۸-۱۵ - خسارت وارد به کالای فروخته شده در صورتی که حین حمل خسارت ببیند یا از بین برود،
بیمه‌گرتعهدی درجبران خسارت وارده به کالا و یا عدم پرداخت بهای آن توسط خریدار نخواهد داشت.

۹-۱۵ - قرارداد منعقده با خریداری که با بیمه‌گذار منافع مشترک داشته باشد مگر با موافقت کتبی
بیمه‌گر.

۱۰-۱۵ - نوسانات نرخ ارز مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد.

۱۱-۱۵ - خسارات ناشی از عدم تطبیق کالای ارسالی با سفارش خریدار.

۱۲-۱۵ - خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا.

ماده ۱۶- اسقاط تعهد بیمه‌گر
هرگونه اظهار و عمل خلاف از سوی بیمه‌گذار یا نمایندگان وی که به قصد گمراهی بیمه‌گر صورت گیرد و همچنین عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر در این بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار موجب اسقاط تعهدات بیمه‌گر خواهد شد بدون این که این امر تاثیری در تعهدات بیمه‌گذار از جمله پرداخت حق بیمه مقرر داشته باشد.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوی
طرح هرگونه ادعای خسارتی بعد از گذشت دو سال از زمان تحقق خسارت مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۸- واگذاری حقوق
بیمه‌گذار حق انتقال حقوق و منافع ناشی از بیمه‌نامه ای که به نام اوصادر شده است را ندارد مگر با موافقت قبلی بیمه‌گر.

ماده ۱۹- اصل قائم مقامی
کلیه حقوق بیمه‌گذار علیه اشخاص ثالث به لحاظ تقصیر یا مسئولیت اشخاص مذکور در ایجاد حادثه تا میزان خسارت پرداخت شده به بیمه‌گر منتقل می‌گردد.

ماده ۲۰- حل اختلاف
در صورتی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار درباره این بیمه‌نامه اختلافی بروز کند که از طریق مسالمت آمیز و یا ارجاع امر به کارشناس واحد مرضی الطرفین فیصله نیابد حل اختلاف به هیئتی از کارشناسان که به ترتیب زیر تعیین میشوند ارجاع می‌شود.
۱-۲۰- هر یک از طرفین یک نفر کارشناس تعیین و کتباً به طرف دیگر معرفی می‌کند کارشناسان مزبور کارشناس دیگری را به عنوان سرکارشناس تعیین خواهند کرد.
۲-۲۰- رای هیات کارشناسی با اکثریت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور رای کارشناسی هیچ دعوائی در خصوص بیمه‌نامه در مراجع قضایی قابل طرح نمی‌باشد.
۳-۲۰- در صورتی که هر یک از طرفین در مدت سی روز داور خود را تعیین ننماید و یا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفین حق مراجعه به مقامات ذیصلاح را خواهند داشت.
۴-۲۰- هر یک از طرفین پرداخت حق الزحمه کارشناس اختصاصی خود و نیمی‌از حق الزحمه سرکارشناس را به عهده دارد.

ب(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- تعرفه

ماده ۱- در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده ۷ این آیین‌نامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محا‎‏ًٌٍَُسبه می‌گردد:

تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه می‌باشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در صورتی که دوره اعتبار بیش از ۲۳ ماه باشد به ازای هر ماه مازاد ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.

تبصره ۳(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در مواردی که کالا طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد.

تبصره ۴(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در مواردی که بهای کالا به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.

الف - نرخهای ستون یک در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار پرداخت را پس از حمل کالا و دریافت اسناد لازم تضمین نموده باشد.

ب - نرخهای ستون دو در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار در مقابل دریافت قیمت کالا، اسناد را به خریدار واگذار نموده و وجه دریافتی را برای فروشنده حواله نماید.

ج - نرخهای ستون سه در مواردی است که یکی از بانکهای معتبر کشور خریدار به نیابت فروشنده در مقابل دریافت برات و یا تضمین مذکور در قرارداد فروش اسناد را به خریدار تحویل نماید.

د - نرخ‌های ذکر شده در جدول فوق الذکر با در نظر گرفتن حداقل ده درصد فرانشیز برای خطرات غیر سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات سیاسی میباشد.

ماده ۲(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در صورتی که سایر دستگاههای دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند،۵ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.

ماده ۳(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در صورتی که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت نامه بانکی، برات تضمین شده توسط بانک و یا سایر مواردی که یک بانک متعهد پرداخت می‌شود)، ۱۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.

ماده ۴(اصلاحی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- در صورتی که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولیهای ساده و فاقد تضمین بانکی)، ۶۰ درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.

ماده ۵(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- نرخ‌های مذکور در جدول ذیل ماده یک با لحاظ حداقل۱۰ درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و ۱۵ درصد برای خطرات غیر سیاسی می‌باشد.

ماده ۶(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- طبقه بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالا بر اساس طبقه‌بندی متداول مراجع صالحه بین‌المللی و به شرح جدول پیوست تعیین می‌گردد. بیمه مرکزی ایران می‌تواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی طبقه بندی جدید کشورها را در صورت لزوم اعلام نماید.

ماده ۷(الحاقی ۱۳۸۶/۰۲/۲۵)- دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کالا به شرح زیر تعیین می‌شود.

جدول پیوست: طبقه‌بندی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورها

ج - موسسات بیمه می‌توانند در موارد خاص با موافقت بیمه مرکزی ایران، به موجب شرایط خصوصی حدود تعهدات خود را تغییر داده و یا نرخ دیگری را مورد عمل قراردهند.

د - موسسات بیمه می‌توانند پس از اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در خصوص شرایط و نرخ نسبت به صدور بیمه‌نامه صادرات خدمات اقدام نمایند.