آیین نامه شورای عالی اوقاف مصوب ۱۳۴۵/۰۴/۱۹

در اجرای ماده ۵ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ آیین‌نامه شورای عالی اوقاف به شرح مواد ذیل تصویب می‌شود.

ماده ۱ - شورای عالی اوقاف تشکیل می‌شود از(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۰۴):
۱ - رئیس سازمان اوقاف.
۲ - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
۳ - معاون وزارت آموزش و پرورش.
۴ - مدیر کل ثبت اسناد و املاک.
۵ - یکی از قضات عالی مقام دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
۶ - دو نفر از استادان حقوق اسلامی دانشگاه تهران به انتخاب شورای دانشگاه.
۷ - چهار نفر از بین شخصیت‌های اجتماعی و مجتهدین جامع‌الشرایط به پیشنهاد سازمان اوقاف.

تبصره ۱ - معاونان مذکور از طرف وزراء مربوط معرفی می‌شوند و احکام کلیه اعضاء شورای عالی اوقاف با امضا نخست‌وزیر صادر خواهد شد.

تبصره ۲ - مدت عضویت ۷ نفر موضوع بند ۵ و ۶ و ۷ دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۳ - عضویت در شورای عالی اوقاف برای کسانی که شغل موظف دولتی دارند افتخاری است.

ماده ۲ - ریاست شورا با رئیس سازمان اوقاف خواهد بود و یکنفر از اعضاء با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب میگردد.

ماده ۳ - وظائف شورای عالی اوقاف به قرار ذیل است:
الف - تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف.
ب - بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف.
پ - اظهار نظر درباره آیین نامه‌هائی که طبق ماده دهم قانون اوقاف مصوب دیماه ۱۳۱۳ باید به تصویب هیات وزیران برسد.
ت - اعلام نظر مشورتی در هر مورد که از طرف سازمان اوقاف به شورا ارجاع شود.

ماده ۴ - در موارد ذیل جلب موافقت شورای عالی اوقاف بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان اوقاف ضرورت خواهد داشت.
۱ - تبدیل به احسن رقابت موقوفه و نحوه تبدیل.
۲ - اجاره بیش از ده سال موقوفات.
در مورد املاک مزروعی مشمول قوانین راجع باصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
۳ - استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضائی.
۴ - احاله پروانه‌های تحقیقی از یک حوزه تحقیق اوقاف به حوزه دیگر.
۵ - ارجاع به داوری و انتخاب داور:
۶ - مقررات مربوط به اعطاء یا الغاء تصدی موقوفات و شرایط و اوصاف متصدیان انتصابی.
۷ - اعطاء و لغو تصدی.

ماده ۵ - تصمیمات شورای عالی اوقاف با اکثریت شش رای معتبر است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۵ ماده و ۳ تبصره که به استناد ماده پنج قانون تفکیک وزارت فرهنگ در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ و ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیونهای شماره ۳ و ۷ مجلس سنا و در جلسات ۱۹ اردیبهشت و ۱۹ تیر ماه ۱۳۴۵ به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و دادگستری‌مجلس شورای ملی رسیده است صحیح و قابل اجرامیباشد.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی